حملة اتحادية موسعة لمراجعة قوائم أسعار المطاعم والمقاهي

تنفذ وزارة الاقتصاد والجهات التنفيذية التابعة لها حملة موسعة على مستوى الإمارات كافة للتأكد من التزام المطاعم والمقاهي بقرار إلغاء ضرائب الخدمة الإضافية، في أعقاب شكاوى من إقدام محال على رفع الأسعار بدون الحصول على الموافقات اللازمة. وحررت وزارة الاقتصاد مخالفات بحق عدد من المطاعم والمقاهي بمختلف إمارات الدولة لقيام تلك المحال بزيادة أسعار الوجبات والمشروبات دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار الوجبات والسلع والمواد الغذائية”، مشيرا إلى أن المحال التي خالفتها الوزارة سيتم إغلاقها لمدة أسبوع وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار تلك المخالفة. وكانت وزارة الاقتصاد قد عممت على جميع المطاعم والمقاهي الواقعة خارج الفنادق بقرار إلغاء ضريبة أو رسم الخدمة التي كانت تضاف على فاتورة المستهلك النهائية، وذلك لعدم قانونيتها. وحددت الوزارة بعد المشاورات نهاية يناير الماضي موعداً نهائياً للالتزام بقرارها إلى حين تصويب أوضاع المطاعم والمقاهي، كما حذرت من رفع أسعار القوائم لتعويض النقص في الإيرادات. وتحتسب ضريبة سياحية قدرها 6% على فاتورة المطاعم والمقاهي داخل الفنادق، إلى جانب ضريبة خدمة قدرها 10%. إلى ذلك، قال النعيمي إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة جميع قوائم وأسعار الوجبات والمشروبات بمختلف المطاعم والمقاهي بإمارات الدولة ومقارنتها بالأسعار السابقة لإلغاء رسوم الخدمات على الوجبات والسلع، والتي كانت جمعتها الوزارة خلال يناير الماضي بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية. وأضاف أن الوزارة بدأت الخميس الماضي حملة موسعة على مطاعم ومقاه في جميع إمارات الدولة، للتأكد من إزالة الرسوم وثبات أسعار الوجبات المقدمة. وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن المحال التي تقوم بزيادة أسعار وجباتها. وذكر النعيمي أن القرار 466 لسنة 2007 ينص علي إنذار ومخالفة وتغريم المنافذ التي ترفع أسعارها دون مبرر وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار المخالفة، موضحا أنه لا توجد أعذار لتلك المحال حيث استهدفت الوزارة من المهلة التي منحتها للمطاعم والمقاهي تفعيل الشراكة مع محال تقديم الخدمة والقيام بدورها في المحافظة على التوازن في السوق. وقال “الوزارة تسعى إلي تحقيق الاستقرار”. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية سجلت قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي منعاً لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات. وتقع مسؤولية سعر الوجبات ورسوم الخدمات وزيادة الأسعار ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، فيما يجري تنفيذ المخالفات والمتابعة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة، بحسب النعيمي. ويأتي إلغاء رسوم الخدمة للوجبات والمشروبات تنفيذاً للقانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات. كما أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، ينطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وبين النعيمي أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير حقوق المستهلك. وطالب النعيمي المستهلك بضرورة أن يكون واعياً بحقوقه في جميع مناحي الاستهلاك وأن يتقيد بالقواعد الصحية التي تهدف إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال والالتزام بالتعليمات المثبتة على بيانات العبوة أو العرض، وتنفيذها وخاصة فيما يتعلق بطريقة تخزينها وشروط التخزين ودرجة الحرارة الملائمة للحفظ والتخزين. كما أن المستهلك مطالب بالتأكد من مدة صلاحية المنتج أو المادة أو الدواء وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة الصلاحية وبمعاينة ظاهرية للمواد الاستهلاكية قبل الشراء وصلاحيتها للاستهلاك. كما طالب المستهلكين بالامتناع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق والتي قد تكون مهربة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مجددة كالبطاريات والهواتف والتلفزيونات، وأن يكون شديد الملاحظة والمراقبة، وأن يقوم بمناقشة بائع المادة أو السلعة أو المنتج أو مقدم الخدمة، بكل ما يكون مشكوك فيه من حيث السعر ومدة الصلاحية و جودة المنتج وتنفيذ الشروط الصحيحة للخدمات المقدمة كملاءمة الخدمة للسعر المطلوب. وخلال الأسبوع الحالي، ستقوم الدوائر الاقتصادية في كل إمارة بإجراء استبيانات مباشرة بالأسواق للتعرف إلى مناخ السوق وأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لحماية المستهلكين وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الخامس لحماية المستهلك، والتي تبدأ بعد غد الاثنين وتستمر حتى نهاية مارس المقبل تحت شعار “اعرف حقك يا مستهلك”. كما ستنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بمختلف أسواق الدولة خلال الشهر المقبل، للتأكد من الحفاظ على حقوق المستهلكين والتواصل معهم خلال تلك الجولات من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم حول الخدمات المقدمة للمستهلكين . ويتضمن الاحتفال باليوم الخليجي الخامس لحماية المستهلك تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة لكونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.