رفض نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر أمس، أغلب التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي. وبدأ صباح أمس النواب التصويت على تسع وثمانين مادة يتضمنها القانون، مادة مادة، بحضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية، واستمر التصويت إلى ما بعد الظهر. وصادق النواب على المادة التي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من إنشاء أحزاب سياسية أو المشاركة في تأسيسها، بعد تعديلها.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن “يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”. وهي إشارة إلى المنتمين إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر. كما تنص الفقرة الثانية من المادة على أن “يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة”.
وأعاد النواب عبارة “ويرفض الاعتراف بمسؤوليته” في نهاية الفقرة، كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الأولى التي قدمها إلى البرلمان. وقال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992 عباسي مدني إنه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون. كما رفض النواب تعديلاً يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الأحزاب الجديدة من 60 يوماً إلى ثلاثين. وقال النائب علي براهيمي المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إن “النواب رفضوا المصادقة على كل التعديلات التي تقدمنا بها”، وتساءل النائب عن سبب تأخر وصول قوانين الإصلاحات إلى البرلمان، قائلاً إن “النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية”. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وعد في 15 أبريل بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب و15 قانوناً آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
عدد اليوم
