أبوظبي (الاتحاد)- أكد مواطنون ومقيمون أن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية أخيراً لمخالفي قانون دخول وإقــامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديــسمبر المقبل، تمثل خطوة مهــمة للحد من إيواء المخالفين لما يشكّله من مخاطر أمنية، لها تأثيرات اجتماعية واقتـــصادية وصحية، تستدعي التعاون مع الأجهزة الشرــطية المعنية لمكــافحة الظاهرة.
وثمنوا مبادرة حكومة دولة الإمارات بمنح مهلة جديدة للمخالفين، مؤكدين ضرورة تقدمهم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة؛ وفق إجراءات مبسطة، وإعفاءهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم؛ والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
وعبروا في لقاءات ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار: «لا للمخالفين» عن امتنانهم لجميع الجهود التي تصب في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، حيث أشار ناصر المعمري، مدير إدارة صرف منح الزواج، إلى مخاطر مخالفة قوانين الإقامة، مؤكداً أهمية إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة؛ التي تمثل النصف الخفي في المجتمع، مؤكدين أهمية الإعلان عن مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، للحد من إيواء المخالفين والتستر علـيهم لا يــقلان خطــراً عن المخالفة نفسها، حيث ينعكس ذلك على الأمن في مجتمعنا.
من جانبه، أكد مبخوت مسلي صالح الكربي «موظف»، أن المخالفين قد يشكلون بؤراً للجريمة وسط الأحياء السكنية الآمنة، ما يقتضي مكافحة هذه الظاهرة بجميع الوسائل والسبل، لوقاية المجتمع من جرائم المخالفين، ونوه بأن العمالة السائبة التي تتكدس بالقرب من المناطق السكنية تشكل جانباً سلبياً للعائلات؛ التي تقطن بالقرب من تلك المـناطق، مما يتطــلب التعاون مع جهود وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المشكلة.
وأشار خالد حمدان الكتبي إلى أهمية التعاون مع حملة «لا للمخالفين» التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ تعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار، التي تنشدها الدولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، داعياً المخالفين إلى الإسراع في الاستفادة من المهلة عبر التقدم إلى المراكز التي حددتها الجهات المختصة في الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تضافر جهود أفراد المجتمع لنشر ثقافة احترام القانون، لمكافحة جميع أشكال الممارسات غير القانونية، لما تتضمنه من مخاطر لا حصر لها.
وقال الإعلامي أحمد النعيمي إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تُعنى بأمن المجتمع، وتحافظ على استقراره، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية لم تألُ جهداً في البحث عن أنجع الحلول لترسيخ مبدأ ثقافة احترام القانون، وبالرغم من ذلك نلاحظ أن هناك من يحاول العبث بالقانون، وارتكاب مخالفة تضرّ بأمن وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي إبلاغ الجهات المسؤولة عن المخالفين، وعدم توفير الملاذ الآمن لهم بعيداً عن أعين الرقابة، داعياً إلى تعاون أصحاب العمل في عدم تشغيل المخالفين لتجفيف المنابع، وعدم إعطاء المخالفين الفرصة للبقاء في الدولة.
ولفت حسام محمد رشاد العوضي (موظف)، إلى أن المخالفين من أكثر فئات المجتمع ارتكاباً للجرائم، موضحاً أن «المخالف» إذا كان يخالف قانون الإقامة بهذه السهولة فيمكنه القيام بالعديد من المخالفات دون «أن تحرّك من رأسه شعرة»، خصوصاً مع تدني مستواه العلمي والثقافي والاجتماعي.
وانتقد العوضي بعض أصحاب العمل الذين يوفرون الفرص للمخالفين، من خلال تشغيلهم بصورة غير قانونية مع تأمين المسكن لهم، مؤكداً أن المخالف مهما زادت فترة مخالفته فلن لن يكون بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية؛ التي تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه مخالفة قوانين الدولة، أو العبث بمكتسباتها الحضارية.
عدد اليوم
