يوسف العربي (الاتحاد)
تصدرت الإمارات وقطر ريادة قطاع المباني الذكية في منطقة الخليج، مسجلة أعلى تصنيف لذكاء المباني، حسب دراسة حديثة صادرة عن شركة «هانيويل» البريطانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية« نيلسن» والشركة الاستشارية «أرنست أند يونج». ووفق نتائج الدراسة التي كشفت عنها الشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، سجلت دبي معدل وسطي لذكاء المباني بلغ 65% وأبوظبي 48% والدمام 42%. ووفق الدراسة التي شملت 620 مبنى في المنطقة، بلغ متوسط تصنيف المباني الذكية في الدوحة 70%، والرياض 41%، مقابل 38% في الكويت، فيما بلغت هذه النسبة نحو 37% في جدة.
وحسب الدراسة نفسها، تحتضن دبي أعلى تصنيف حصل عليه مبنى ذكي في المنطقة بلغ 97%، كما بلغ أعلى تصنيف لمبنى ذكي في الدوحة 94%، وفي الرياض 93% وفي أبوظبي 89% من دون أن تكشف الدراسة عن أسماء هذه المباني لاعتبارات أمنية.
وأكدت الدراسة أن كلاً من الإمارات وقطر يتصدران دول المنطقة في ارتفاع معدل ذكاء المباني، حيث يتم فرض قوانين بناء شاملة على حصّة كبيرة من البيئة العمرانية ككل، داعية إلى الاستفادة من تجارب أصحاب الأداء الأفضل في الدولتين.
واستخدمت الدراسة الأولى من نوعها، إطاراً عالمياً صمم خصيصاً لإتاحة التقييم الشامل والسهل للمباني، حيث قامت الشركة بتقييم 620 بناءً في سبع من أهم مدن منطقة الشرق الأوسط، هي أبوظبي، والدمام، والدوحة، ودبي، وجدة، ومدينة الكويت، والرياض.
وشملت الدراسة، التي أطلقتها «هانيويل» مجموعات متنوعة من المباني، من بينها المطارات، والفنادق، والمستشفيات، والمكاتب، والأبراج السكنية، إلى جانب مباني المؤسسات التعليمية ومراكز التسوق.
واعتمدت الدراسة على تقييم 15 من الأصول التقنية الأساسية في المباني وفقاً لقدرات كل نظام ومدى تغطيته للمبنى، وفترات انقطاع الخدمة، وذلك بهدف التركيز على التكنولوجيا المستخدمة في هذه المباني، وتصنيفها وفقاً لكونها صديقة للبيئة وآمنة وتدعم الإنتاجية، وهي المعايير الثلاثة الرئيسية التي تستخدم في اختيار المباني
وإقليمياً، بلغ معدل ذكاء المباني المتطورة في الشرق الأوسط 48%، وتفوقت المطارات في مجال تقنيات المباني الذكية، حيث حققت المطارات نتيجة 80%، تلتها الفنادق بنتيجة 57%، ومن ثم المستشفيات بنتيجة 56%، ثم مراكز التسوق بنتيجة 52%، والمكاتب الخاصة نتيجة 46 %.
وحلت الأبراج السكنية في المرتبة ما قبل الأخيرة بنتيجة 45%، أما في آخر القائمة، حصلت المباني التعليمية على نتيجة 41%. وبينت الدراسة أن موضوعي الاتصال وتكامل الأنظمة يعانيان من الضعف في المنطقة، مع استثناء وحيد هو المطارات، حيث وجدت أن 57% من المباني تعاني من ضعف التكامل بين مختلف أنظمتها الفرعية، والذي يركز على تجهيز قاعدة معلوماتية مركزية، إضافة إلى تبسيط العمليات، وفي منطقة الشرق الأوسط، حصلت المباني على معدل وسطي لقدرات الأصول بلغ 38%، مما يتطلب استثمارات إضافية في الحلول الذكية، مثل أنظمة الكشف عن تسريب الغاز والمياه، إلى جانب أنظمة الصحة والسلامة من الحرائق والمكونات الفعالة في توفير الطاقة، فضلاً عن نظم الطاقة المخصصة لحالات الطوارئ.
من جانبه، قال نورم جيلسدورف، رئيس شركة «هانيويل» في منطقة الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: إن نتائج الدراسة كشفت وجود آفاق كبيرة لتطوير المباني الذكية في المنطقة.
وأضاف أن المطورين والمستثمرين العقاريين باتوا أكثر إقبالاً على المباني الذكية خشية حدوث ارتفاعات متتالية في أسعار الكهرباء والغاز والمياه، حيث إنه من المعروف لدى الجميع أن المباني الذكية تحقق وفرات كبيرة على هذا الصعيد.
واستبعد أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الموجهة لقطاع المباني الذكية، مشيراً إلى أن الرغبة في تحقيق الفعالية والاستفادة من الاستثمارات الموجهة للقطاع باتت أكثر إلحاحاً، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال رفع نسبة ذكاء المباني.
ولفت إلى أن المباني الذكية تعد أساس المدن الذكية، مؤكداً أن جميع المدن التي شملتها الدراسة استفادت من التوجهات الحكومية في مجال الاستدامة وتحديد المعايير للأبنية الذكية.
وقال بيت كوستا، نائب الرئيس في «هانيويل» لحلول الأتمتة والتحكم في الشرق الأوسط:«تُظهر نتائج هذه الدراسة أن المنطقة قطعت أشواطاً مهمة في رحلتها نحو تحقيق هدف المدن الذكية، حيث تمثل كلاً من دبي والدوحة وأبوظبي أمثلة حية وقدوة تحتذى في هذا القطاع.
دول «التعاون» تنشط لجعل مجتمعاتها أكثر ذكاءً
دبي (الاتحاد)
أكدت الدراسة الصادرة عن شركة «هانيويل»، بالتعاون مع« نيلسن»، و«أرنست أند يونج» أن دول الخليج تعمل على إطلاق برامج مخصّصة لجعل مجتمعاتها ومدنها أكثر ذكاءً.
ولفتت إلى أن مبادرة «دبي الذكية» على سبيل المثال تضع استراتيجية محدّدة لضمان تصنيفها ضمن أكثر مدن العالم ذكاءً وترابطاً في حلول العام 2017.
وأضافت أن المباني الذكية تسهم في توليد دخل أعلى على مستوى الشركات والدولة، وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، وتقليل شكاوى شاغلي المباني عبر توفير «مكتب المساعدة».
عدد اليوم
