جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أن عملية وضع تصور أو تخيل في كيفية التنسيق والتنظيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتحديد مناطق الانشطة تعتبر المرحلة الاهم في مشروع الخطة البحرية 2030، حيث يقوم المجلس بتحديد الادوار والمسؤوليات والانشطة بين المؤسسات المختلفة، علما بانه توجد سيناريوهات عديدة يجري العمل عليها لاختيار النموذج الافضل منها ، وذلك بالتركيز على النطاق البحري وايضا حقوق الهواء، والماء، والبت (القاع البحري).وبين ان رؤية خطة العمل الاستراتيجية تتمثل في توفير مجال بحري آمن ومحمي ومستدام لإمارة أبوظبي، وتشمل أهدافها تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتوفير المتطلبات الاجتماعية مع الحفاظ على الحياة البحرية ومراعاة الجوانب البيئية فيما يتعلق بالنقل البحري.ولفت المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في المجلس في تصريحاته لـ «الاتحاد»، على هامش الجلسة التشاورية الثانية والمعنية بالخطة البحرية 2030، الى ان المجلس يواجه تحديا كبيرا، لأن المشروع كبير وأول مرة يعمل به في امارة أبوظبي، والتحدي الكبير هو عدد أصحاب المصلحة، مشيرا إلى ان عددهم أكثر من 50 شخصا معني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المشروع، وبدوره يقوم المجلس بجمع المعلومات من جميع الاطراف المعنية، كما ستتضمن مخرجات مشروع حصر جميع الأصول التابعة لإمارة أبوظبي سواء الممرات المائية أو الجزر ورفع المقترحات بشأن تسميتها، مبينا ان هذه الأمور تعد من المخرجات الريئسية للمشروع.
وأضاف أن مصفوفة المسؤوليات ستكون واضحة المعالم، وستحدد الادورا والمسؤوليات والالتزامات لكل جهة من الجهات، حيث سيكون للمجلس اجراءات واضحة ومعتمدة لتقديم طلبات الاعمال البحرية سواء للقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن صاحب العلاقة يستطيع تقديم طلبه في مكان واحد والجهة التي يتعامل معها ستقوم بالتنسيق الداخلي بما يتلاءم مع مخرجات الخطة البحرية 2030 والتي هي قيد العمل.
وقال: ان الجهة الرئيسية للمشروع لم تحدد بعد وإنما حددت أدوار الجهة وسيعمل المجلس كمنسق للأدوار بين الجهات المعنية، واكد أن التوصيات سترفع إلى الحكومة لأخذ التوجيه، وكشف أن الانتهاء من المشروع سيتم خلال الربع الثاني أو الثالث في السنة المقبلة. واشار إلى أن أهم مكسب في الجولة الاولى، أخذ المجلس المشاركة من أكثر من 60 جهة حكومية أو خاصة، فكان من المهم دخولهم ودعمهم للمشروع، كما استطاع المجلس أن يحصر قاعدة بيانات ضخمة لمعلومات الجهات المشاركة والمتكونة من 30 طبقة معلومات، مشيرا إلى أن تركيب طبقات المعلومات فوق بعضها بعضا، سيكون خريطة توضح كل المعالم، موضحا بأن هذا الوضع يصعب التعامل معه للخروج بالخطة البحرية المناسبة والملائمة للمشروع، وأن الوصول إلى الوضع الذي يهدف إليه المجلس سيتم من خلال الجلسة التشاورية.
ثلاثة خيارات للخطط الاستراتيجية
قال عامر الحمادي: تم طرح ثلاثة خيارات للخطط الاستراتيجية المكانية وتم اختيار أفضل المخرجات التي تهدف إلى تفعيلها وذلك لأهميتها في تشكيل دليل إرشادي لإعداد الخطة بشكل عام، مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مثل التنوع الاقتصادي والتراث والبيئة، والعوامل الاجتماعية والثقافية، لاعتماد نهج متوازن يساهم في إنشاء خطة استراتيجية مكانية شاملة وتحقيق إدارة مميزة للمساحات والموارد البحرية والساحلية في أبوظبي، وفي الخطوات التالية سيتولى فريق عمل مشروع الخطة البحرية 2030، تنفيذ أهم الأفكار المطروحة خلال الجلسة التشاورية والبدء بإعداد مسودة أولية خاصة بالخطة الاستراتيجية المكانية والتي تتضمن وضع أهداف الخطة ورسم سياساتها وتنفيذ الأعمال الإدارية.
عدد اليوم
