سجلت الإمارات أدنى معدل لسعر الدقيقة المحلية على مستوى دول الخليج، لكنها في الوقت نفسه سجلت ثاني أعلى متوسط لأسعار الاتصالات الدولية بعد الكويت، بحسب رصد تحليلي أجرته “الاتحاد” لمقارنة تكاليف خدمات الاتصالات عبر الهاتف المتحرك في دول الخليج.
وعلى الرغم من تأكيدات العاملين في مجال خدمات الاتصالات بالدولة، انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية بفعل المنافسة التي بدأت قبل نحو 5 سنوات من خلال دخول المشغل الثاني للخدمات، إلا أن شريحة كبيرة من المستهلكين ما تزال ترى أن أسعار المكالمات المحلية والدولية تعتبر مرتفعة مقارنة بمعظم الأسواق المجاورة، وأن المنافسة لم تحقق الآمال المنتظرة منها بالصورة التي كانت متوقعة.
وفي الوقت الذي يرى فيه مستهلكون أن المنافسة في قطاع الاتصالات تعتبر «شكلية»، وأن أسعار المكالمات متقاربة بين الشركتين المشغلتين، يرفض مسؤولون في القطاع هذا الوصف للمنافسة، مؤكدين أنها حقيقية وأثمرت عن انخفاض حقيقي في أسعار خدمات الاتصالات، إلا أن طبيعة سوق الإمارات والتكاليف التشغيلية وجودة الخدمات، إلى جانب حجم الاستثمارات التي تضخها الشركات المشغلة في مشاريعها، تحد من تخفيض أسعار المكالمات بصورة أكبر، نظراً إلى حجم التكاليف والاستثمارات التي تتحملها الشركات المشغلة.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن السوق المحلية تشهد منافسة “صحية” بين “اتصالات” و”دو”، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الأجواء التنافسية بين الشركتين من دون طرح رخصة ثالثة لخدمات الهاتف المتحرك.
رصد تحليلي
وفي ظل عدم توافر مقارنات دقيقة لأسعار المكالمات الهاتفية بين سوق الإمارات والأسواق المجاورة، أجرت «الاتحاد» رصداً تحليلياً لمتوسط أسعار المكالمات الدولية والمحلية في دول مجلس التعاون الخليجي شمل أسعار 15 شركة مشغلة بدول المنطقة، أظهر أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارات أقل دول المجلس الست في تكلفة المكالمات المحلية للهاتف المتحرك، إلا أنها تعتبر الثانية بعد الكويت، في قائمة أعلى الدول في تكلفة المكالمات الدولية.
واستند الرصد إلى القوائم السعرية لـ 15 مشغلاً بدول المجلس لسلة من الوجهات المختارة، دون التطرق للعروض الترويجية التي تطلقها كل شركة.
وأظهر الرصد أن الإمارات سجلت أدنى سعر لدقيقة الاتصال المحلية عبر الهاتف المتحرك في دول الخليج، حيث بلغ متوسط سعر احتساب تكلفة المكالمة 30 فلساً للدقيقة لمستخدمي خطوط الدفع الآجل والمسبق على حد سواء.
وسجلت الكويت أعلى متوسط لسعر الاتصالات المحلية عبر الهاتف المتحرك، حيث سجلت معدلاً وسطياً بلغ نحو 53 فلساً للدقيقة، فيما احتلت قطر الترتيب الثاني خليجياً في تكلفة المكالمات المحلية بمعدل 45 للدقيقة، مقابل 43,8 فلس للدقيقة في البحرين، و41 فلساً للدقيقة في السعودية، و35 فلساً للدقيقة في سلطنة عمان.
وفي ما يتعلق بالاتصالات الدولية، كشفت نتائج الرصد أن متوسط تكلفة دقيقة الاتصال الدولي من الإمارات لسلة من الوجهات المختارة التي شملت الاتصالات الخلوية مع بقية دول الخليج، إضافة إلى الهند ومصر، بلغت نحو 1,8 درهم، مقابل 2,51 في الكويت التي سجلت أعلى معدل للاتصالات الدولية في الخليج.
وجاءت السعودية في الترتيب الثالث، حيث بلغ متوسط تكلفة الدقيقة إلى سلة الوجهات الدولية المختارة نحو 1,66 درهم، مقابل 1,6 درهم في البحرين، و1,43 درهم سلطنة عمان، فيما سجلت قطر أدنى متوسط بنحو 83 فلساً.
ولم يثبت التحليل الذي أجرته «الاتحاد» بين أسعار الخدمات الدولية في دول الخليج أي علاقة بين وجود مشغل ثالث لخدمات الهاتف المتحرك وانخفاض أسعار وتكلفة الاتصالات الدولية، حيث سجلت الكويت أعلى معدل لأسعار الاتصالات الدولية رغم وجود ثلاث شركات مشغلة هي الوطنية و”زين” و”فيفا”، فيما سجلت دولة قطر أدنى متوسط لتكلفة الاتصالات الدولية بالرغم من وجود مشغلين هما “كيو تيل” و”فودافون”.
ويرى مسؤولون في شركتي «اتصالات» و«دو» أن الباقات السعرية والعروض الترويجية التي تطلقها الشركتان، تسهم في تخفيض القيمة الفعلية لتكاليف المكالمات الهاتفية خصوصاً الدولية منها، إلا أن الرصد الذي أجرته «الاتحاد» لم يعتمد على العروض الترويجية، كون أغلب الشركات العاملة في دول المنطقة تطلق عروضاً ترويجية مستمرة ومتفاوتة إلى العديد من الوجهات الدولية.
مطالب مستهلكين
وتركزت مطالب مستهلكين التقتهم «الاتحاد» على ضرورة إجراء تخفيض مباشر على أسعار المكالمات الدولية، وعدم الاكتفاء بالعروض الترويجية التي يطلقها المشغلون وتتغير على نحو مستمر.
وقال إبراهيم الغوابي، محاسب، إن هناك حاجة لتخفيض أسعار المكالمات الدولية على شبكتي “اتصالات” و”دو”، بحيث تصبح قريبة من تلك الأسعار المطبقة في الدول العربية والخليجية الأخرى.
ولفت إلى أن معظم العروض التي تطرحها الشركات بين الحين والآخر “معقدة “، وتتضمن رسوماً خفية، كما أنها غالباً ما تكون مؤقتة ما يحول من دون استفادة العملاء منها.
وأضاف أنه لا يتوقع تخفيضاً حقيقياً في الأسعار في ظل وجود شركتين للاتصالات في السوق المحلية، معتبراً أن طرح الرخصة الثالثة للهاتف المتحرك بمثابة البداية الصحيحة لتفعيل المنافسة في السوق المحلية.
ولم تثبت نتائج رصد أسعار المكالمات الدولية في دول مجلس التعاون صحة هذه الفرضية، حيث تبين أن الدول الخليجية التي يعمل بها ثلاثة مشغلين للهاتف المتحرك سجلت معدلات مرتفعة في أسعار المكالمات الدولية. وقال أحمد “أبو سلطان”، رجل أعمال مواطن، إنه يستخدم الهاتف المتحرك بصورة مكثفة، مؤكداً أن المتوسط اليومي لمدة المحادثات الهاتفية التي يستقبلها ويجريها على مدار اليوم لا يقل عن خمس ساعات، أي بما يعادل 300 دقيقة.
وأضاف أن المكالمات المحلية تستحوذ على نحو 80% من تكلفة المكالمات التي يجريها على مدار الشهر، فيما تستحوذ المكالمات الدولية على نحو 20%.
واستكمل أنه يستقبل بين الحين والآخر رسائل تفيد بحصوله على دقائق مجانية بقيمة 20 أو 30 درهماً، إلا أنه لا يعيرها اهتماماً، حيث إنها لا تمثل سوى 2% تقريباً من قيمة فاتورة اتصالاته الشهرية.
ووصف “أبو سلطان” أسعار المكالمات المحلية بالمقبولة، إلا أنه دعا شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في التكلفة الباهظة للمكالمات الدولية والإنترنت، مشيراً إلى أن الإنترنت أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ومن ثم يجب توفيرها في المنازل وفي الأماكن العامة بتكلفة منخفضة، كما هي الحال في الدول الأوروبية، على حد قوله.
من جانبه، قال تامر السيد، مهندس، إنه يتابع عن كثب جميع العروض السعرية التي تطرحها “اتصالات” و”دو”، حيث إنه من مستخدمي الاتصالات الدولية بشكل مكثف.
وأشار إلى أن إحدى شركتي الاتصالات العاملتين في الدولة تشترط التحول إلى خط الدفع الآجل “الفاتورة” للاستفادة من العروض والتخفيضات على المكالمات الدولية، فيما تشترط شركة أخرى الاستفادة من رصيد المكالمات الدولية المجانية خلال ثلاثة أيام فقط، الأمر الذي يحول من دون استفادته بالعروض آنفة الذكر.
وقال إنه من الأجدى للعملاء أن تقوم شركتا الاتصالات في الدولة بتخفيض أسعار المكالمات الدولية على جميع الوجهات، على أن يتم إعلان هذا التخفيض بشفافية تامة.
وقال محمد أميري الذي يعمل مهندساً مدنياً في دبي، إن تكلفة المكالمات المحلية داخل الدولة “جيدة”، ولا تمثل عبئاً كبيراً مادياً كبيراً خاصة مع العروض الترويجية التي تقدمها الشركتان خاصة لعملاء الخطوط المدفوعة مسبقاً الذين يحظون برصيد إضافي عند إعادة شحن الهاتف.
وأكد أن طبيعة عمله فرضت عليه التنقل خلال السنوات الماضية بين أكثر من دولة خليجية، لافتاً إلى أنه رصد عن كثب انخفاض تكلفة المكالمات المحلية داخل الإمارات مقارنة ببقية دول مجلس التعاون خاصة عبر الهاتف المتحرك. ولفت أميري إلى أن تكلفة دقيقة الاتصال الدولي لبلده الأم “وفق الأسعار الرسمية المعتمدة لدى شركتي الاتصالات في الدولة”، تكفي لإجراء ثماني مكالمات محلية داخل الإمارات.
الأقل خليجياً
وقالت هند قويدر، محللة في مجموعة المرشدين العرب المؤسسة البحثية المتخصصة في بحوث الإعلام والاتصالات، إن تكلفة المكالمات المحلية في السوق الإماراتية تعد الأقل خليجياً في الأوقات العادية وأوقات الذروة على حد سواء.
ولفتت إلى أنه وفق الدراسات التي أجرتها المؤسسة مؤخراً عن أسعار المكالمات المحلية لـ48 مشغلاً خليوياً في 19 دولة عربية، تبين أن معدل أسعار دقائق الاشتراكات لاحقة الدفع انخفض بنسبة 7,01% لمكالمات الذروة، فيما انخفضت بنسبة 9,94% للمكالمات خارج وقت الذروة في يوليو 2012 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في الوقت الذي انخفض معدل أسعار الدقائق المدفوعة مسبقاً بنسبة 2,26% و0,79% لمكالمات الذروة وخارج الذروة على التوالي.
وأضافت قويدر أن 12 دولة عربية “ليست بينها الإمارات” تقوم بفرض ضريبة المبيعات على الخدمات الخليوية، وكانت أعلى نسبة في السودان تليها الأردن ثم تونس ثم المغرب.
عربياً، أوضحت قويدر أن الإمارات تحتل منطقة وسطى في تكلفة المكالمات المحلية في الدول العربية، حيث إن أسعار دقائق الاتصال المحلي “للاشتراك الشهري” في المغرب وفلسطين وموريتانيا وتونس ولبنان والكويت تعد الأعلى في جميع الدول العربية، فيما كانت الأسعار في السودان هي الأقل.
وبالنسبة لدقائق الاتصال المحلي لخدمة الدفع المسبق، كانت الأسعار في المغرب ولبنان وموريتانيا وفلسطين والسعودية والكويت وقطر أعلى من المعدل، فيما كانت أقل الأسعار في مصر والسودان، في حين جاءت الإمارات في منطقة وسطى على هذا الصعيد أيضاً.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 12,96 مليون مشترك، منهم سبعة ملايين مشترك لدى “اتصالات”، مقابل 5,96 مليون مشترك في “دو”.
لا مغالاة
من جانبه، قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في تصريحات لـ”الاتحاد”، إن الهيئة لا تحدد تعرفة الاتصالات المحلية والدولية، حيث تكتفي بالموافقة أو الرفض على العروض المقدمة من الشركتين المرخص لهما بتقديم خدمات الاتصالات والهاتف المتحرك في الدولة.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد حالية منافسة جدية بين مشغلين “مخضرمين” في قطاع الاتصالات، وهما “اتصالات” و”دو”، ما يشكل ضمانة لعدم المغالاة في أسعار تقديم الخدمة.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً لضبط إيقاع المنافسة بين المشغلين، وهو عملية متطورة تعمل باستمرار على تطوير المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تشجيع المنافسة الأخرى، لافتاً إلى حرص الهيئة على عدم الإفراط في تنظيم قطاع الاتصالات، بما يفسح المجال أمام المتنافسين للتسابق على إرضاء العميل من خلال الأسعار والخدمة الأفضل.
واستكمل أنه بناء على ذلك، توافق الهيئة على العروض الترويجية والسعرية المقدمة من مشغلي الاتصالات في الدولة بشرط توافق هذه العروض مع المعايير المعتمدة ومنها ألا تقل أسعار الخدمة عن سعر التكلفة، وألا يتم دمج خدمات الاتصالات المنظمة مع سلع وبضائع أخرى غير منظمة حيث لا يسمح على سبيل المثال أن تطرح إحدى شركات الاتصالات عرضاً بتقديم سيارة للعميل مقابل استهلاك عدد محدد من الدقائق.
ورفض الغانم ما يسمى بـ “خمول المنافسة” في السوق المحلية بين «اتصالات» و«دو»، مؤكداً أن كلتا الشركتين تسعى إلى استقطاب العملاء من خلال طرح العروض القوية على المكالمات المحلية والدولية، إلا أن الهيئة بصدد تعزيز أجواء المنافسة بين الشركتين من خلال طرح خدمات نقل الأرقام بين الشبكات والتي تم إرجاء طرحها أكثر من مرة نظر لصعوبات فنية تعترض دخولها حيز التنفيذ.
من ناحيتهم، اعتبر ممثلون لشركتي “اتصالات” و”دو” أن أسعار المكالمات الدولية في الإمارات “عادلة” ومنصفة لمشغلي الاتصالات والعملاء على حد سواء، مضيفين أن المستوى الحالي للأسعار يسمح للمشغلين المحليين بتوفير عائدات جيدة يتم استخدامها في تطوير وتحديث شبكات الهاتف المتحرك، حيث كان عملاء الهاتف المتحرك في الإمارات في طليعة مستخدمي خدمات الجيل الثالث والرابع. وأكدت الشركتان أن العروض الترويجية المقدمة، ويستفيد منها عملاء الشركتين على مدار العام، تقدم تخفيضات تزيد على 50% على المكالمات الدولية للعديد من الوجهات الدولية.
لا اتفاق
ورغم أن الرصد التحليلي لتكلفة المكالمات الدولية في الإمارات أظهر وجود تطابق في أسعار المكالمات الدولية في “اتصالات” و”دو”، إلا أن ممثلي الشركتين نفوا بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق بينهما للحفاظ على مستوى سعري معين في سوق الاتصالات المحلية، مشيرين إلى أن العروض الترويجية التي تطرحها الشركتان على مدار العام تقدم تخفيضات على أسعار الاتصال ببعض الوجهات تصل نسبتها إلى نحو 50%.
ونفى المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بشكل قاطع أي اتفاق مع المشغل الآخر على توحيد التعاريف السعرية للخدمات لا سيما خدمات الاتصالات الدولية والتجوال، مؤكداً أن اتصالات واحدة من كبريات الشركات الوطنية المدرجة في سوق الأسهم الإماراتية، وتعتمد نهج الشفافية والإفصاح في كل عملياتها الداخلية والخارجية الأمر الذي أكسبها احترام المنافسين والعملاء والدول التي تعمل فيها.
من جهته، أكد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” عدم وجود أي تنسيق أو اتفاق مع المشغل الآخر حول تحديد تعرفة الاتصالات الدولية، مؤكداً أن اختلاف وتباين العروض بين الشركين أكبر دليل على ذلك.
وأشار سلطان إلى أن أسعار الاتصالات الدولية في الإمارات عادلة ومنصفة للعملاء ومشغلي الاتصالات على حد سواء، معتبراً أن السوق المحلية مفعمة بالتنافس الشديد بين مشغلي الهاتف المتحرك.
وقال إن التوازن الحالي في أسعار المكالمات الدولية انعكس بشكل إيجابي على القطاع، حيث استطاعت شركتا الاتصالات في الدولة تحقيق عائدات جيدة مكنتهما من جلب أحدث تقنيات الاتصالات، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في صالح العميل النهائي.
وأشار سلطان إلى أن مشغلي الاتصالات في الدولة كانا في طليعة من أمسك بزمام المبادرة، من خلال طرح شبكتي الجيل الرابع، بينما تعجز أسواق اتصالات أخرى عن ضخ مثل تلك الاستثمارات بسبب احتدام المنافسة غير المدروسة والتي تؤدي إلى حرق الأسعار وتدني العائدات، ومن ثم انهيار جودة الخدمات المقدم للعملاء.
وأكد سلطان أن دخول “دو” مشغلاً ثانياً للاتصالات في الإمارات أدى إلى انخفاض كبير في أسعار المكالمات، حيث نشطت العروض الترويجية والباقات السعرية التي تتضمن تخفيضاً يصل إلى نحو 50% على أسعار المكالمات الدولية.
وقال إن قرار الشركة باعتماد آلية احتساب تكلفة المكالمات بالثانية، يتضمن في طياته خفضاً آخر في سعر تكلفة الاتصالات المحلية عبر الهاتف تصل نسبته إلى نحو 17%.
وفي رده على ملاحظات العملاء بأن العروض الترويجية لا تخلو من مصاريف “خفية” تتضاءل على إثرها الفائدة المرجوة، أكد سلطان أن سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة في التعامل مع العملاء تمنع بشكل قاطع إخفاء أي تفاصيل خاصة بتكلفة المكالمات من خلال هذه العروض.
من جهته، أكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو» حرص الشركة على تقديم أفضل قيمة مقابل نفقات الاتصال لسكان الدولة وضمنها تعرفات المكالمات الدولية، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك قامت الشركة بتصميم عروض وخدمات تتناسب واحتياجات العملاء.
وأضاف أن الشركة وضعت خيارات عدة جعلت الاتصال الدولي عبر شبكتها، وأبرزها خدمة (تعرفة واحدة تجمع العالم) التي تتيح الاتصال بتعرفة موحدة ابتداء من فلسين للثانية الواحدة لأبرز الوجهات حول العالم مثل مصر والهند ودول مجلس التعاون، إضافة إلى عرض إعادة تعبئة الرصيد الخاص ببطاقات “واو” الذي يمنح مكافأة تصل إلى 100% عند التعبئة بخيار مكالمات أكثر برصيد دولي، علماً بأن تعرفة الاتصال بالعالم من خلال بطاقات “واو” تبلغ فلساً واحداً لكل ثانية، كما أن نظام احتساب جميع المكالمات بالثانية يجعل الشخص يدفع فقط مقابل الوقت الذي يتحدثه.
وأضاف فريدوني: “قمنا كذلك بإطلاق بطاقات الاتصال (ألو) المصممة لمنح العميل خيار الاتصال بكلفة 90 فلساً للدقيقة لمجموعة من الدول ضمنها مصر، وإن قمنا بجمع هذه التعرفة مع العرض الخاص بتعبئة الرصيد تصل تعرفة الاتصال إلى 45 فلساً للدقيقة، ولا بد من الإشارة إلى أن غالبية عُملائنا يستخدمون هذه الخدمات والعروض لسهولة الاستفادة منها دون الحاجة إلى أي عمليات معقدة لتفعيلها.
المكالمات إلى دول الخليج
وفي رصد تفصيلي للوجهات المختارة، بلغ متوسط سعر دقيقة الاتصال الدولي من الإمارات إلى دول الخليج 1,74 درهم، لتحتل الإمارات ثالث أعلى معدل لتكلفة الاتصال بدول الخليج بعد الكويت والبحرين.
وبلغ الحد الأقصى الدقيقة لسعر دقيقة الاتصال الدولي من الإمارات إلى باقي دول الخليج في أوقات الذروة نحو 2,12 درهم/ الدقيقة مقابل 1,37 للمكالمة الدولية في الأوقات العادية لجميع الوجهات الخليجية باستثناء عمان التي بلغت تكلفة الاتصال بها خلال الأوقات العادية درهماً واحداً للدقيقة.
وسجلت الكويت أعلى معدل لتكلفة الاتصالات الدولية الصادرة إلى بقية دول الخليج، حيث بلغ المتوسط السعري للدقيقة نحو 2,03 درهم، فيما جاءت مملكة البحرين في الترتيب الثاني على هذا الصعيد بمعدل وسطي لتكلفة المكالمة الصادرة من المملكة إلى بقية دول الخليج بلغ نحو 1,9 درهم، مقابل 1,69 درهم في سلطنة عمان و1,273 درهم في السعودية و83 فلساً في قطر.
الهند
وعلى صعيد تكلفة الاتصال من الدول الخليجية إلى الهند التي جاءت ضمن سلة الوجهات المختارة باعتبارها إحدى أكثر الوجهات الدولية استخداماً في دول المنطقة، سجل متوسط سعر دقيقة الاتصال الدولي من الإمارات إلى الهند نحو 2,145 درهم، حيث بلغ سعر الدقيقة في أوقات الذروة 2,40 درهم مقابل 1,89 درهم الأوقات العادية، لتحتل الإمارات بذلك ثاني أعلى معدل للأسعار إلى هذه الوجهة.
وباحتساب نسبة الحسم التي تقدمها الباقات والعروض المعتمدة لدى اتصالات لبعض الوجهات الآسيوية، يبلغ سعر دقيقة الاتصال للهند حسب باقة Home county plus نحو 60 فلساً للدقيقة الواحدة، ما يجعل “اتصالات” أفضل ثاني تعرفة سعرية للمكالمات الدولية الصادرة للهند بين المشغلين لدول الخليج.
بينما تعتمد شركة “دو” باقات مختلفة للمكالمات الدولية تتيح لمشتركيها بنظام الاشتراك الشهري الاتصال بنحو 190 دولة حول العالم بسعر 1,2 درهماً للدقيقة في أوقات غير الذروة “تمتد من الساعة التاسعة مساء إلى التاسعة صباحاً وطوال يوم الجمعة. كما يستفيد عملاء الشركة من آلية احتساب سعر المكالمات الدولية بالثانية.
وتقدم الشركة باقة الاتصال الدولي إلى الهند لخطوط الدفع المسبق بسعر 72 فلساً للدقيقة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، بحيث يبلغ سعر الثانية 1,2 فلس.
وسجلت الكويت أعلى سعر لدقيقة الاتصال الدولي بالهند والتي بلغت نحو 2,75 درهم، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث بمعدل وسطي بلغ نحو 1,95 درهم، ثم البحرين بمعدل 1,36 درهم تليها عمان التي سجلت متوسط سعري لدقيقة الاتصال الدولي من السلطنة إلى الهند بلغ نحو 1,35 درهم. كما سجلت قطر كعادتها أدنى متوسط لسعر الاتصال الدولي عبر الهاتف المتحرك إلى هذه الوجهة والذي بلغ نحو 83 فلساً للدقيقة.
مصر
وفيما يتعلق بتكلفة الاتصال من الدول الخليجية إلى مصر التي جاءت ضمن سلة الوجهات المختارة سجل متوسط سعر دقيقة الاتصال الدولي من الإمارات إلى مصر نحو 2,145 درهم للدقيقة، حيث بلغ سعر الدقيقة في أوقات الذروة 2,40 درهم مقابل 1,89 درهم في الأوقات العادية لتسجل الدولة ثاني أعلى معدل لسعر الاتصال الدولي بهذه الوجهة بعد الكويت التي سجلت معدل بلغ 2,75 للدقيقة.
وكما هي الحال في الهند، فإن اتصالات تقدم باقة خاصة للمتصلين ببعض الدول العربية من بينها مصر، تمكنهم من إجراء مكالمات دولية بسعر مخفض يبلغ 99 فلساً للدقيقة، ما يجعل “اتصالات” في المركز الثاني من حيث تكلفة المكالمات الصادرة لمصر.
وفي المقابل، تعتمد “دو” باقة الاتصال الدولي إلى مصر لخطوط الدفع المسبق بسعر 1,20 درهم للدقيقة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بحيث يبلغ سعر الثانية فلسين.
وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث على هذا الصعيد حيث بلغ متوسط سعر المكالمة الدولية إلى مصر نحو 1,763 درهم للدقيقة، تلتها البحرين بمتوسط سعر بلغ نحو 1,55 درهم للدقيقة، ثم سلطنة عمان بمتوسط بلغ نحو 1,24 درهم للدقيقة، فيما سجلت قطر أدنى متوسط لسعر الدقيقة الدولية إلى مصر والتي سجلت معدل وسطي بلغ نحو 83 فلساً للدقيقة.
دراسة: الإمارات في المرتبة الـ 15 في مستوى التنافس بأسواق الخليوي العربية
دبي (الاتحاد) - كشفت نتائج دراسة مستقلة لقياس مستوى التنافس في أسواق الخليوي العربية أجرتها مجموعة “المرشدون العرب” (Arab Advisors Group) المتخصصة في الأبحاث بقطاع الاتصالات أن السعودية تحتل المركز الأول بعلامة 74,56% تتبعها الأردن ثانياً بعلامة 70,67% ثم فلسطين 70,43%، ومصر 67,86% وعمان 67,01%، والمغرب 64,20%، والعراق 62,45%، وتونس 61,13%، والبحرين 61,01%، والجزائر 58,91%، والسودان 56,72%، وموريتانيا 55,63%، واليمن 55,19%، والكويت 52,58%، والإمارات العربية المتحدة 49,01%، وقطر 47,14%، وسوريا 39,75%، ولبنان 38,84%، وأخيراً ليبيا بعلامة 32,68%.
«اتصالات»: أسعارنا لبعض الوجهات الدولية الأقل في المنطقة
دبي (الاتحاد) - أكد المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات لـ”الاتحاد” أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة الإمارات تكاد تكون “عادلة” بشكل كبير، حيث تحدد وفق الإطار العام للمعادلة الاقتصادية التي تستند إلى حجم الاستثمار الرأسمالي والتشغيلي ومستويات دخل الفرد في دولة الإمارات.
وأشار العبدولي إلى أن «اتصالات» تعتمد نهج المراجعات السعرية لجميع خدماتها بشكل منتظم، وهي حريصة كل الحرص على تقديم قيم مضافة لعملائها من خلال طرح سلسلة عريضة من الباقات والعروض المستمرة والمتجددة.
وأوضح أن المؤسسة ملتزمة بالإطار العام للمنافسة الذي وضعته هيئة تنظيم الاتصالات والذي يعتمد على معايير ثلاثة لآليات التسعير هي ألا تقدم الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة، وألا تدمج أسعار الخدمات، وألا تحمل عمليات التسعير وطرح العروض والباقات سلوكيات غير تنافسية.
ولفت المهندس العبدولي إلى أن المؤسسة كانت وما زالت حريصة على معدلات الاستثمار الشبكي والحفاظ على دورها ونهجها الريادي لقطاع الاتصالات في الدولة، مؤكداً أن “اتصالات” استثمرت في البنية الأساسية لشبكة الألياف الضوئية وعملياتها التشغيلية ما تجاوز 19 مليار درهم، وكان لها قصب السبق والريادة عربياً وخليجياً في هذا النوع من الاستثمار الضخم.
واستكمل أن «اتصالات» ضخت استثمارات كبيرة في بناء أحدث شبكات الجيل الرابع للهاتف المتحرك، غير أن ذلك الإنفاق الرأسمالي الضخم على شبكاتها وبنيتها الأساسية لم يؤثر سلباً على عمليات التسعير ومستويات خدمة العملاء، بل على العكس، فما زالت «اتصالات» تقدم لعملائها سلسلة عريضة من خدمات القيمة المضافة والخصومات المستمرة، وبما لا يتعارض مع السياسات والضوابط التنظيمية في الدولة.
وقال العبدولي: على سبيل المثال، فإن لدى «اتصالات» باقات ممتدة ومستمرة وغير محددة المدة تقدم أسعاراً خاصة لبعض الوجهات الآسيوية، من بينها الهند إذ يبلغ سعر الدقيقة للهند 60 فلساً، إضافة إلى باقات أخرى مستمرة لبعض الوجهات العربية مثل مصر والتي يبلغ سعر الاتصال إليها 99 فلساً للدقيقة الواحدة، إضافة إلى العديد من الباقات الأخرى لوجهات عديدة في دول المنطقة والعالم التي يتم احتسابها بالثانية، ما يجعل «اتصالات» تقدم أسعاراً هي الأقل لهذه الوجهات علي مستوى منطقة الخليج.
وبين المهندس العبدولي أنه ثمة عوامل أخرى تسهم في وضع قيم وتعاريف الاتصال الدولي السعرية، حيث يتقاسم المشغل الذي يتم عبره الاتصال والمشغل المتلقي لديه الاستقبال، وتتم عبر غرف التحاسب الآلية “المقاصة” وفق النظم التجارية المعمول بها دولياً.
وأشار العبدولي إلى أن “اتصالات” حققت لمشتركيها قيماً أخرى مضافة من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من عملياتها الإقليمية من خلال وجودها في أسواق إقليمية كبرى عدة، كما هي الحال في مصر والسعودية، وهي الأسواق التي تحمل عمليات تداخل كبيرة للجاليات إذا ما أضيف إليها السوق الإماراتي.
عدد اليوم
