رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي ديفيد سكوسيل، أن الإمارات قادت دول منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو في قطاع السفر والسياحة العام الماضي، مشيرا إلى أنها المحرك الأساسي للنمو الحاصل في المنطقة، وتعد نموذجاً يحتذى به في التحول من الاعتماد على النفط إلى قطاعات أخرى، على رأسها، السياحة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي.
وقال سكوسيل في اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، إن الإمارات حققت تلك الريادة في قطاع السفر والسياحة نتيجة استراتيجيات الدولة في الاستثمار في البنية التحتية للقطاع من خلال بناء أفضل مطارات العالم والاستثمار بالفنادق وعنصر الأمن الذي تتحلى به الدولة التي
حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي في المساهمة في الناتج المحلي وذلك بفعل استراتيجيات الحكومة في الاستثمار في القطاع وبناء البنية التحتية اللازمة من مطارات وفنادق ومرافق.
وقال إن الأوضاع الأمنية السائدة في عدة دول جعلت خيارات المسافرين في المنطقة تتجه الى دول أخرى، مثل الإمارات التي تعد وجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم.
ولفت سكوسيل الى أن حجم الاستثمارات ارتفع في الدولة العام الماضي بنحو 14%، متوقعا أن يستمر النمو، ولكن بتباطؤ هذا العام ، بمعدل يصل الى 3% وذلك نظراً للظروف الاقتصادية العالمية.
وعن تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع، قال سكوسيل، إن له آثار إيجابية على قطاع السفر والسياحة دولياً، لا سيما على المستهلكين، حيث ينعكس ذلك على تراجع أسعار تذاكر السفر وتكاليف السفر، والذي يستفيد منه المستهلكون، متوقعا أن يزداد السفر والسياحة من الطبقة الوسطى حول العالم.
وحول أهم القضايا التي يعمل المجلس على مناقشتها بشكل مستمر مع حكومات الدول، قال سكوسيل، «إن أهم القضايا التي يجب أن تهتم بها دول العالم هو التحول الى التأشيرة الإلكترونية، إذ هناك 1,18 مليار سائح حول العالم العام الماضي منهم 63% يحتاجون الى تأشيرة للسفر.
وأكد أن الإجراءات الروتينية لإصدار التأشيرات تعد مملة وصعبة وتحتاج إلى وقت طويل، الأمر الذي يعيق النمو السياحي حول العالم مشيراً
إلى إن الإمارات تقود المنطقة في مجال تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية، لا سيما بعد صدور قرارات أساسية، من بينها إعفاء المواطنين من التأشيرة الأوروبية على سبيل المثال، الأمر الذي سيزيد من النمو المحفز للسياحة.
وقال« ننصح الحكومات بالتركيز دائما على بناء البنية التحتية للقطاع، والتي تسهم في تحقيق النمو السياحي المنشود، وتعتبر الإمارات مثالاً يحتذى به عالميا، حيث إن مطار دبي يحل في المرتبة الأولى في العالم بعدد الركاب، إضافة الى أن الدولة تشهد حاليا بناء مطار على مستوى عالمي في أبوظبي.
وسجل مطار دبي الدولي إنجازاً عالمياً جديداً باحتفاظه بموقعه على رأس قائمة أضخم مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي المطار إلى نحو 78 مليونا في العام الماضي.
وقال سكوسيل إن من أهم القضايا أيضا التي يجب أن تركز عليها الحكومات الضرائب المفروضة على القطاع والتي تعد عائقا أمام النمو السياحي حول العالم.
وأظهر تقرير بحثي أصدره مجلس السفر والسياحة العالمي، أن الدول المعتمدة على النفط ستستفيد كثيرا من الاستثمار في قطاع السفر والسياحة لتعزيز التنوع لاقتصاداتها وتحقيق دخل إضافي، حيث يظهر ذلك في الاستثمار الكبير الذي وضعته الإمارات في السابق في القطاع.
وفي الدول المصدرة للنفط، شهد حجم الاستثمار والإنفاق الحكومي ومعدلات التوظيف في القطاع تراجعا، الأمر الذي انعكس على الأداء الاقتصادي، وبالتالي سيكون له تأثير على قطاع السفر والسياحة على المدى القصير حتى تعي الحكومات أهمية الاستثمار في القطاع كأداة للنمو الاقتصادي.
وأشار التقرير الى أن الإمارات تعد مثالاً رائداً في الاستثمار في القطاع على مدى العقود الثلاثة السابقة، لا سيما ضمن الدول المعتمدة على النفط،و إذ أن الإستثمار فيه في الفترة بين 2012 و2015 نما بشكل ملحوظ وسريع، بمعدل 13,5% في حين ارتفع بمعدل 7,4% في كولومبيا، في حين حققت أذربيجان النمو الأكبر عالميا بنسبة 24,3%. وحققت تلك الدول الثلاث نموا في مساهمة القطاع في الناتج المحلي العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 4,2% في الإمارات و27,3% في أذربيجان و7% في كولومبيا، وحققت قطر أيضا نموا ملحوظا في الناتج المحلي، بواقع 23,7% والمملكة العربية السعودية بواقع 8,6%.
ومن المتوقع أن أن يشهد الإنفاق الحكومي على السفر والسياحة في معظم الدول المعتمدة على النفط تراجعا هذا العام ، لا سيما في السعودية والكويت والنرويج.
وعلى صعيد دولي، أكد سكوسيل أهمية قطاع السفر والسياحة عالميا، حيث يسهم بـ 7,2 تريليون دولار في الناتج العالمي أي ما يشكل 9,8% من الناتج.
وقال « نشجع الدول المعتمدة على النفط لإعطاء القطاع أهمية كبير وتعزيز دوره في تنمية اقتصاداتها، لا سيما في الوضع الراهن حيث يتراجع الدخل المتأتي من الصادرات النفطية، إضافة الى تعزيز دور القطاع في توفير فرص العمل، حيث يدعم 284 مليون وظيفة عالمياً.
وأكد سكوسيل ضرورة قيام الدول المصدرة للنفط بتعزيز استثماراتها في القطاع من بناء البنية التحتية وإقامة فنادق جديدة ومرافق ترفيهية جاذبة والتسويق لها، وتحسين أنظمة إصدار التأشيرات السياحية.
28,1 مليار درهم حجم الاستثمارات بالقطاع العام الحالي بنمو 2,8%
134 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» في الناتج المحلي العام الماضي
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتح المحلي الإماراتي نحو 134 مليار درهم في العام 2015 ، ما يشكل 8,7% من إجمالي الناتج المحلي، لينمو بنسبة 4,4% العام الحالي، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وسترتفع المساهمة بمعدل 5,4% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236,8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11,2%.
وبين المجلس في تقريره الاقتصادي للدولة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64,9 مليار درهم بحصة 4,2%، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4,2% العام الجاري الى 67,6 مليار درهم، وأن ينمو سنويا بمعدل 5,7% ليصل الى 118,1 مليار درهم بحلول العام 2026.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع، بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27,4 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل 7,3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، على أن يرتفع بنسبة 2,8% العام الجاري ليصل إلى 28,17 مليار درهم، على أن يرتفع سنويا بنسبة 6,8% ليصل الى 54,4 مليار درهم بحلول العام 2026.
أما الصادرات السياحية: حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات، فقد بلغ حجم انفاق السياح العام الماضي 95,5 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 3,3% العام الجاري ليصل الى 98,7 مليار درهم، و5,4% سنوياً حتى العام 2026 الى 167,7 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي 15,8 مليون سائح دولي، وأن يصل العدد الى نحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026.
وفيما يتعلق بالوظائف، وفر قطاع السفر والسياحة بالإمارات 557 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما يشكل 9,6% من إجمالي الوظائف بالدولة، ومن المتوقع أن ينمو حجم الوظائف التي يوفرها القطاع بنسبة 3,8% العام الجاري، في حين بلغ عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها القطاع العام الماضي 330 ألف وظيفة، ما يشكل 5,7% من إجمالي الوظائف، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة المباشرة للوظائف بنسبة 3,8% العام الحالي، على أن يصل إلى 520 ألف وظيفة لحلول العام 2026. وحصلت الإمارات على المرتبة 28 في المساهمة الإجمالية بالناتج المحلي من أصل 184 دولة والمرتبة 105 في حجم القطاع الكلي، وعلى المرتبة 42 في توقعات النمو للعام الحالي والمرتبة 48 في النمو على مدى العشر سنوات المقبلة.
وبلغت حصة الانفاق على السياحة الترفيهية من السياح الدوليين والمحليين 79% من مساهمة القطاع المباشرة بالناتج المحلي، بواقع 97,9 مليار درهم العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع الى 102,2 مليار درهم العام الحالي بنمو 4,4%، في حين بلغت حصة سياحة الأعمال 21% بواقع 26 مليار درهم العام الماضي على أن ترتفع الى 26,1 مليار درهم العام الجاري.
وبلغت حصة انفاق السياح المحليين على السياحة الداخلية من مساهمة القطاع المباشرة بالناتج المحلي 22,9% مقارنة مع 77,1% من السياح الدوليين، ومن المتوقع أن ينمو حجم إنفاق السياح المحليين بالدولة 4,2% العام الجاري الى 29,6 مليار درهم وينمو سنوياً، بمعدل 4,5% ليصل الى 45,8 مليار درهم العام 2026. وتوفر التقارير معلومات اقتصادية متعلقة بحجم القطاع ودوره في الناتج المحلي في 184 دولة حول العالم.
عدد اليوم
