الإمارات و «الطاقة الذرية» توقعان وثيقة للتعاون التقني

وقعت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر وزارة الخارجية أمس، وثيقة إطار التعاون التقني بين الجانبين، والتي تشكل الإطار المرجعي للتخطيط في المدى القصير والمتوسط في مجال التعاون التقني بين الإمارات والوكالة خلال الفترة من 2012 إلى 2016. قام بالتوقيع من جانب الدولة السفير حمد علي الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، ومن جانب الوكالة انينج كواكو نائب المدير العام لشؤون التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد الوثيقة أطر متطلبات التنمية الوطنية المتعلقة بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ما يعطي الوثيقة قيمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نوعية وفعالية التعاون التقني المشترك بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومما يتيح التركيز وبوضوح على متطلبات برامج ومشاريع الإمارات والمتسقة مع الخطط الاستراتيجية للدولة. وتتفق الوثيقة مع أهداف التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية وتأخذ بالاعتبار المتطلبات المستقبلية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وفي مجال مشاريع الطاقة النووية السلمية. وأكد السفير حمد الكعبي أن توقيع الوثيقة يأتي متفقا مع سياسة حكومة الإمارات بالتعاون بشكل مباشر مع الوكالة في تطوير استخدامات الطاقة النووية السلمية، كما تعد خطوة أخرى لتعزيز كفاءة وفعالية برامج التعاون التقني بين الوكالة والإمارات لدعم مخططات وبرامج الدولة في هذا المجال على المدى الطويل. من جانبه أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة في تطوير برامج جديدة للطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن الوكالة تدعم جهود الإمارات من خلال العديد من البرامج التقنية المستمرة. وأضاف “أن الوكالة مهتمة بدعم نهج الإمارات لما يشكله من نموذج يمكن الاستفادة منه من قبل الدول الأخرى في تطوير برامج جديدة للطاقة النووية. جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت سياستها العامة لتقييم وتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية عام 2008، والتي أكدت نهج الحكومة في سبيل تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية الذي يعتمد على مبادئ الشفافية والتعاون المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ البرنامج. وخلص تقرير الوكالة لتقييم التقدم في البنية التحتية النووية إلى أن الإمارات تدرك بشكل كامل التزاماتها على المدى الطويل ومسؤوليات تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية وأن تنفيذ برنامجها يأتي متفقا مع نهج وإرشادات الوكالة.