«تشريعية الوطني الاتحادي» تناقش قانون تنظيم مهنة الترجمة

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الثاني الذي عقدته أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة. وتناولت المادة الأولى من القانون الذي يتكون من 39 مادة تعريفاً لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون وعرضت المواد من (2-5) مسألة عدم جواز ممارسة مهنة الترجمة قبل القيد في الجدول المنشأ بموجب أحكام القانون والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من السلطة المختصة وتضمنت المواد من (6-7) تنظيم السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بالتقدم بطلب لتقيد المترجمين في الجدول لإنجاز المعاملات الخاصة بهم ونصت المواد من (8-10) على الأحكام الخاصة بالقيد في الجدول ونظمت المادتان من (11-12) الأحكام الخاصة بالتوقف عن ممارسة مهنة الترجمة. وحددت المادتان من (13-14) التزامات كل من المترجم ومدير مكتب الترجمة وتناولت المواد من (15-18) الأحكام الخاصة بتشكيل لجنة قيد المترجمين واختصاصاتها والتظلم من قراراتها، والمواد من ( 19- 25) اشتملت على الأحكام الخاصة بتأديب المترجمين. والمادتان (26-27) تناولتا تنظيم الأحكام الخاصة بحالات شطب القيد في الجدول، وإعلان المترجم بقرار الشطب والطعن فيه. وعرضت المادة (28) الحكم الخاص بالضبطية القضائية ونصت المواد من ( 29-32) العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون ونظمت المواد من ( 33-35) الأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع طبقا لأحكام القانون وأتعاب المترجم والرسوم المستحقة. ونصت المادة (36) على ميثاق عمل المترجمين ووضع عقوبات لمنع مخالفة أحكامه وشملت المواد من (37-39) الأحكام المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء القانون الحالي واستمرار العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها إلى حين صدور لوائح وقرارات جديدة، بالإضافة إلى أحكام النشر في الجريدة الرسمية، والعمل بالقانون. حضر الاجتماع مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين وسلطان جمعة الشامسي ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بطي القبيسي، والدكتورمحمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة ومن الأمانة العامة عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.