الخطأ من عادة البشر، ومن ينكر ذلك، يسلب البشرية من أهم صفاتها، لكن في مجال كرة القدم، ودوري المحترفين، الذي يشهد إنفاق مئات الملايين سنوياً، فإن الخطأ مكلف، وبما أن التحكيم أحد أهم عناصر نجاح أو فشل «الساحرة المستديرة، لابد أن نفتح الملف الشائك، في ظل حالة الغليان على الساحة الرياضية، وعاصفة الجدل، وعلى ضوء ذلك أصبح «قضاة ملاعبنا» في «قفص الاتهام»، بعدما ارتفع صوت «صراخ الأندية»، وتطايرت تصريحات الإداريين، وتبادلت الأطراف اتهامات مختلفة، وكان لابد أن نتدخل بطرح أبعاد القضية الشائكة، وكشف كل ما يدور، خلف الكواليس، وأن نعرض الرأي والرأي الآخر، عبر طرح ملف متكامل على مدار 4 حلقات، يناقش سبب الأزمة وطرق حلها.. بهدوء وبعيداً عن الإثارة.
وشهدت الجولات الـ11 للدوري، أخطاءً متكررة، وكل أسبوع ركلة جزاء مثيرة للجدل، أو بطاقة «غير دقيقة»، مروراً بعدم احتساب أهداف بداعي التسلل، وأخرى لعدم التمركز الجيد، وطرحنا أسباب الأزمة على الخبراء، ومسؤولي الأندية، والحكام أنفسهم، عبر استبيانات لا تخضع للأهواء، ولكنها تكشف خلفيات أكثر عمقاً، ربما لا تظهر في التصريحات.
معتز الشامي (دبي)
إذا كانت الآراء انحصرت في الهجوم الذي رأه البعض مبالغاً فيه على التحكيم، وما زال هناك اتفاق شبه عام، على أن هناك أخطاءً وقرارات مؤثرة اتخذت خلال الجولات الماضية، وكانت سبباً في علو صوت إدارات الأندية، وكثرة اتهامات التحكيم، فتح بعضها باب الاستعانة بالحكم الأجنبي، بينما طالب البعض الآخر بضرورة إبعاد من يتولون مسؤولية اللجنة.
أما الأرقام التي لا تكذب أو تتجمل، فقد أكدت أن برلمان التحكيم الأسبوعي الذي يعقد باتحاد الكرة، على مدار 11 جولة من عمر الموسم، شهد مناقشة 253 حالة جدلية، لقرارات اتخذها قضاة دوري المحترفين، بداية من التسلل مروراً بالركلات الحرة والجانبية والتماس، حتى البطاقات الصفراء والحمراء وتمركز الأطقم عند اتخاذ القرار، وانتهاء بالقرارات داخل منطقة الجزاء التي تشهد إثارة جدل الأندية.
وعلمت «الاتحاد» بأن 35 حالة تم الاتفاق على أنها أخطاء وقعت فيها الأطقم، سواء كانوا حكماً مساعداً أو إضافياً أو ساحة، من بينها 10 قرارات كانت مثيرة للجدل، وأثرت على نتائج بعض المباريات، مقابل 243 حالة شهدت قرارات صحيحة للأطقم.. وهو بحسب البرلمان الأسبوعي، ما يعني أن نسبة الأخطاء في قرارات القضاة خلال الجولات، وباعتراف البرلمان وصلت إلى 15%، بينما القرارات المؤثرة منها، والتي أثارت الجدل وعاصفة الانتقادات، فلم تصل إلى 8% من إجمالي القرارات، فيما كشفت مصادر رسمية باتحاد الكرة، عن وجود حالة انزعاج لدى لجنة الحكام، من تكرار أخطاء، في معظمها ساذجة من «قضاة الملاعب»، كان ينتظر أن يقدموا أداءً أفضل في بعض المباريات، وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الأخطاء على الرغم من ذلك لا تزال من ضمن الحد الطبيعي المسموح به، والذي لا يدخل ضمن التأثير المباشر في نتائج معظم المباريات.
آراء مختلفة
وعلى الجهة المقابلة، يقف خبراء الساحة الرياضية ومسؤولو الأندية، ويؤكدون أن النسبة تعكس وجود مشكلة في إدارة المباريات، وأن الأخطاء المؤثرة تصل إلى 28 حالة على الأقل، عبر قرارات طرد أو عدم احتساب أهداف أو ركلات جزاء صحيحة لهذا الفريق أو ذاك.
وعلى الرغم من اتفاق الخبراء والمحللين على ضرورة، صدور قرارات رادعة إدارياً وفنياً، إلا أنهم اتفقوا على زيادة الأخطاء المؤثرة، قياساً على الموسم الماضي وسابقه، وطالب الخبراء بضرورة الوقوف على أسباب ذلك، واعتبروا أن التسرع في الإحلال والتجديد في سلك التحكيم، ورحيل عناصر الخبرة وتصعيد «قضاة ملاعب» جدد، ليس لديهم الخبرات الكافية، أحد الأسباب المؤثرة في تراجع الأداء العام.
اتفقت الآراء على أن هناك خللاً ما، ولكن لا يجب تحميله بشكل رئيس للجنة والاتحاد، وإن كانا يتحملان المسؤولية بصفتهما مسؤولين عن مسار التحكيم والارتقاء بمستواه، ورأت أن المسؤولية مشتركة ويتحملها الجميع، كما أن الحلول يجب أن يشارك فيها الجميع.
ومن هنا أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل فقد التحكيم الإماراتي صدقيته، وهل فقد عامل الثقة الذي كان حاضراً بينه وبين أطراف الساحة الرياضية ؟ وإذا كان كذلك، فمن المسؤول عن وصول الأمر إلى هذه المرحلة، هل الاتحاد أو اللجنة، أم الأندية والإعلام واللاعبين، أم هناك طرف آخر مسؤول مباشرة، وهو الحكم نفسه، الذي أصبح في قفص الاتهام بشكل مباشر.
أخطاء طبيعية
رفض سالم سعيد خبير التحكيم، والمحاضر بالاتحاد الآسيوي، ومحلل الأداء التحكيمي بقناة دبي الرياضية، أن كل ما يثار بشأن الأخطاء التحكيمية، يعتبر أمراً طبيعياً، ورأى أن الأخطاء موجودة كل موسم وليس فقط الموسم الجاري أو حتى الذي سبقه أو في السنوات الخمس الماضية، وقال: الأخطاء جزء أصيل من اللعبة، ولا يوجد تحكيم بلا أخطاء، وهذا أمر طبيعي للغاية، وهي تستفذ فقط المتعصبين لأنديتهم.
وأضاف: لا يعني ذلك أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وأن نقول إنه لا توجد أخطاء مؤثرة أو أن قضاة ملاعبنا وصلوا إلى القمة وبلا أخطاء، لذلك الأخطاء التي أثارت تلك العاصفة هذا الموسم، ناتجه عن سببين، وأولهما ناتج من صعوبة بعض الحالات نفسها، والتي تقبل الرأي والرأي الآخر بشأنها، لكن أيضاً هناك بعض الأخطاء نتيجة لعدم قدرة بعض الحكام على اكتساب مهارات تساعدهم على الوصول للقرار الصحيح، كما لاحظت أن بعض القضاة، أصبح لديهم نوع من الاتكالية في إدارة المباريات، ولا يوجد حرص على الوجود المستمر في المكان الصحيح والزاوية المناسبة، حتى يصل للقرار الصحيح، لذلك هناك الكثير من الحالات التي تتطلب ضرورة العمل الجماعي بين الحكم الإضافي ومساعد الحكم»
وأضاف: هناك بعض الحالات التي أظهرت ضعف شخصية بعض الحكام في مواجهة القرارات القوية، والحكم الجيد القادر على اتخاذ القرار في أي لحظة من المباراة، وأن يواجه اعتراضات الجميع في الملعب، وأن يتعامل بكل قوة، وأتصور أن الحكم في الإمارات مدعوم من اتحاد الكرة، وتوفر له الإمكانات المتاحة، للنجاح في مهمته، ولا يوجد عذر للحكام أو أن نسوق لهم المبررات بإلقاء اللوم على اللجنة أو الاتحاد، لكن هذه الأمور تمس الحكام أنفسهم، وعليهم أن يدركون أهمية الدور الذي يقوم به، وأن لهم تأثير كبير على اللعبة.
وقال: يجب على جميع الأطراف إدراك أن إدارة المباراة ليست في يد الحكم فقط، بل يجب أن يكون التعاون كبير لتسهيل مهمة الطاقم، لأن كثرة الضغوط على التحكيم، واللجوء إلى فلسفة ضرورة تحقيق الفوز بأي ثمن ولو بالضغط على التحكيم، فهذا الأمر ضار للغاية وستدفع ثمنه كرة الإمارات، وإذا ما كانت الأندية واللاعبين والإداريين والمدربين غير مدركين لخطورة الضغط المستمر عن التحكيم وتعليق الأخطاء عليه فقط، فهذا خطأ كبير يدمر ما يتم بناؤه.
وشدد سالم سعيد على أن دورينا ضعيف، ولا يتناسب مع ما ينفق فيه من أموال، ولاعبونا أصبحوا مدللين، وقال: لا يجب اتهام القضاة فقط، ودورينا ضعيف، وكثير من اللاعبين مثل الأطفال في الملعب، في حاجة لاختصاصيين اجتماعيين، وهم ليسوا على قدر المسؤولية التي يجب أن يكونوا عندها، وللأسف اللاعبين والإداريين يتبعون أساليب رخيصة، ورفض سعيد الحديث عن الاستعانة بالحكم الأجنبي، وقال: هذا ليس حلاً، بل يدمر تاريخ وماضي التحكيم، ويجرف ما يتم من عمل جاد في الاتحاد واللجنة، حتى لو كثرت الأخطاء، وللأسف هناك عناصر متعصبة هي التي تثير القلاقل في الإعلام وتثير ردود الفعل ضد التحكيم وللأسف أيضاً هؤلاء يعملون بالأندية.
الإحلال والتجديد
ورفض سالم سعيد نغمة انتقاد الإحلال والتجديد في التحكيم، وقال: سرعة الإحلال والتجديد فرضه الأمر الواقع، ولا توجد خيارات أخرى إلا إذا كانت هناك بدائل، ومثلما تبني الأندية كوادر ولاعبين جدد، كذلك اتحاد الكرة يحتاج لرفع قيمة الدوري وتجديد دماء التحكيم، واتحاد الكرة يوفر عوامل النجاح للحكام ويجب على الأندية أن تتحلى بالصبر لجني ثمار تلك العملية، وهناك مواهب شابة تم تقديمها تستحق الحصول على الفرصة والدعم، تلك المهارات تحتاج للصبر وعدم التسرع بذبح القضاة.
ورأى أن الحالة الجدلية الوحيدة التي تستحق النقد هي هدف الأهلي في النصر، حيث لم تعبر الكرة محيط المرمى، بينما بقية الحالات التي أثارت جدلاً، معظمها يدخل في إطار القرار التقديري للحكم ولا يمكن اعتبارها أخطاء كارثية أو مؤثرة تماماً في نتائج المباريات، وقال: الأخطاء مواكبة للسنوات الأخيرة ولا أعتبرها زيادة من الموسمين الماضيين، وما يثار في الإعلام ضد التحكيم الآن يعتبر إثارة فارغة.
القصور في الحكام والمدير الفني للجنة
فريد علي: إصلاح الخلل يتطلب عودة بوجسيم وسالم سعيد
محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أرجع الحكم الدولي السابق فريد علي أزمة التحكيم الحالية إلى قصور في الحكام أنفسهم، وفي المدير الفني للجنة التحكيم، مؤكداً أن اتحاد كرة القدم واللجنة وفرا كل شيء للحكام من معسكرات خارجية، بل كل موسم يوجد خبراء تحكيم، وكل ما يتصل بتهيئة الحكم بشكل جيد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء من طبيعة اللعبة، وتظل طالما أن كرة القدم مستمرة، لكن لا يجب أن ننتظر من الاتحاد أو اللجنة أن يديروا المباريات.
وقال: من أكبر المشاكل عدم استمرار أي مدير فني في موقعه لفترة طويلة، وشاهدنا في الفترة الأخيرة جمال الغندور، ثم عمر بشتاوي، وشمسول، قبل أن يأتي مؤخراً المدير الفني الحالي عصام عبد الفتاح، وهذا المنصب يحتاج إلى شخص يجلس فيه لفترة طويلة، حتى يمكنه أن يحقق المطلوب منه بشكل متميز، لكن بكل أسف فإن المدير الفني، عندما يصل المرحلة التي يتمكن فيها من فهم طبيعة الحكم الخليجي يذهب، ويأتي غيره، لذلك لا نستفيد منهم والاستقرار في هذا المنصب، هو السبيل للاستفادة التامة من الخبراء الذين نتعاقد معهم.
ورد على حديث محمد عمر، بعدم وجود خبراء تحكيم في وسائل الإعلام، وقال: الحكام المعتزلون بما فيهم محمد عمر الرئيس الحالي للجنة، وبعض الحكام العاملين حالياً من مدرسة سالم سعيد، ومن بينهم مرشحون لـ«مونديال روسيا 2018»، مثل محمد البلوشي وحسن سقطري ومحمد أحمد يوسف وعمار الجنيبي، لذلك فإن هذا الحديث غير صحيح، وأعتقد أن واحدة من الأسباب وراء ما يحدث حالياً من خلل، هو ابتعاد حكمين سابقين يملكان خبرات كبيرة، بحجم سالم سعيد وعلي بوجسيم عن لجنة الحكام، وإصلاح حال التحكيم لن يكون، إلا في عودتهما إلى اللجنة من جديد، وبغير ذلك يظل الوضع الحالي حتى لو تم التعاقد مع الإيطالي كولينا مديراً فنياً للجنة الحكام.
عاد فريد علي ليؤكد أن الأخطاء الموجودة حالياً أمر طبيعي، لأنها ليست على فريق واحد، وأن من سوء الحظ أن الشعب تعرض لقرارات غير صحيحة في مبارياته الثلاث الأخيرة، لكن بشكل عام، فإن الأخطاء موجودة في كل الدوريات، وليست قاصرة على دوري الخليج العربي فقط.
وحمل فريد علي الحكام نسبة 60? من مسؤولية الخلل الموجود حالياً ولجنة الحكام 40?، لكنه أعتبر أن عدم وجود قيادة فاعلة للجنة، واحد من العوامل، بينما ذكر أن 70? من الحكام الحاليين أقل اجتهاداً في تحسين قدراتهم ومستواهم من الجيل السابق.
وعن المردود المالي الذي يتقاضاه الحكام، قال: غير منصف وظالم، وإذا قمنا بمقارنة مع الدوري الإيطالي نجد أن الحكم يتقاضى على إدارة المباراة ما يقارب 6 آلاف يورو بينما يتقاضى حكمنا 3 آلاف درهم يذهب نصفها للبترول ومخالفات الرادار، ووجه فريد علي تساؤلاً إلى محمد عمر رئيس لجنة الحكام عن حديثه السابق حول احتراف الحكام إلى أين وصل؟!.
مسلم أحمد: المشكلة في عدم التوجيه والغرف المغلقة!
أبوظبي (الاتحاد)
وجه مسلم أحمد الحكم الدولي السابق سؤالاً إلى لجنة الحكام، وقال: لماذا لا تحتضن اللجنة الحكام الدوليين السابقين، ويكون لهم دور في المنظومة، بدلاً من أن تعتبرهم منافسين، حتى يكون المجال أكبر للنهوض بهذا المجال المهم، الذي كثرت فيه الأخطاء هذا الموسم عن المعدل، قياساً بالمواسم السابقة، والحديث عن عدم وجود خبراء تحكيم ليس هو الأصل، عندما نتحدث عن الواقع الموجود، لأنه مجرد توصيف، والمشكلة في الأخطاء الموجودة وكثرتها، وأعتقد أن ما حدث من أخطاء ليس طبيعي، وفي كل جولة نجد معدل القرارات الخاطئة في مباراتين أو ثلاث، ومنها أخطاء تؤثر على النتيجة وأخرى غير مؤثرة على النتيجة، لكنها من العيار الثقيل، والمعدل مرتفع، وهنا لا نستطيع أن نتحدث عن كفاءة الحكام العاملين، لأن المجموعة صغيرة، والمشكلة في عدم التوجيه والنصح من الإدارة الفنية للجنة الحكام. وأضاف: لي تجربة سابقة في لجنة الحكام، عندما ترأسها علي بوجسيم، وأخطاء أي حكم تناقش في حضور جميع الحكام، وليس في غرفة مغلقة، كما يحدث حالياً، لأن الغرض أن يعرف الحكم الخطأ، ويشعر به أمام زملائه، حتى لا يتكرر، وفي الوقت نفسه يتعلم منه بقية الحكام، بجانب أن التأنيب أمام مجموعة أثره أكثر فعالية على الحكم المخطئ، ويكون حافزاً له للتجويد.
ويقول مسلم أحمد: من أبرز أخطاء اللجنة الحالية للحكام المكابرة، وعدم الاعتراف بالأخطاء التي تحدث في المباريات، وهذه من أكبر المصائب، لأنه بالمقارنة مع فترات سابقة، مثلاً في اللجنة التي ترأسها علي بو جسيم وكان المتحدث الوحيد عنها، عندما يحدث خطأ يخرج رئيس اللجنة، ويعترف بأن الحكم الفلاني أخطأ في الحالة الفلانية، وعندها مسؤول النادي يخرج، ويقول اعتراف رئيس اللجنة يكفينا، لكن الآن الخطأ موجود ومسؤولو اللجنة يرفضون الاعتراف به، وهذا ما يصب الزيت على النار مع الأندية، والاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا يوجد من يقيم نفسه ويمدحها، كما يحدث من اللجنة الحالية التي يجب أن تترك عملية التقييم والمدح للآخرين، لأن العمل يتحدث عن نفسه، ويجب أن لا تعتبر اللجنة الإعلام والأندية منافسين، وهذا تفكير سلبي، لأن الجميع في قارب واحد، وهدفهم مصلحة اللعبة في الدولة.
المهيري: هناك عدم عدالة في توزيـــــــــــع الفرص بين الحكام
أبوظبي (الاتحاد)
أكد إبراهيم المهيري الحكم السابق أن قلة عدد الحكام الذين يديرون مباريات في دوري الخليج والعربي، والذين لا يتجاوز عددهم 11 أو 12 حكماً، وعدم العدالة في توزيع الفرص، عامل مؤثر في كثرة الأخطاء الحالية، وهناك حكام أداروا 11 مباراة، وحكم أدار مباراة واحدة فقط، يضاف إلى ذلك أن تناقص العدد جاء في وقت اعتزل فيه عدد كبير من الدوليين أصحاب المستوى العالي، لذلك فإن الجيل الحالي لا يمكن أن يوصف بأنه ضعيف مقارنة بالجيل الذي سبقه، بل يحتاج إلى وقت أطول لاكتساب الخبرة، وهنا يأتي دور لجنة الحكام والشارع الرياضي والإعلام، والأندية.
وأضاف: الحديث عن عدم وجود خبراء تحكيم، في استوديوهات التحليل بالقنوات الرياضية، أمر غير واقعي أو منطقي، لأن الأصل لا يوجد خبراء في هذا المجال سواء على المستوى المحلي، أو في الدوريات العالمية الكبيرة، وصفة الخبير تكون للشخص المؤهل أكاديمياً من مؤسسة تعليم عالٍ، ولا تقاس بخبرة الشخص في مجال معين، وحتى المتقاعدين لا يوظفون خبراءً بل مستشارين، وهذا لتوضيح اللبس حول هذه الصفة.
وقال: الأخطاء أمر طبيعي لأنها جزء من اللعبة، لكن المشكلة لا تكون في الأخطاء التقديرية التي من الممكن أن يختلف عليها حكمان أو خلافه، بل في الأخطاء الواضحة وعلى سبيل المثال ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت لمصلحة العين في مباراته أمام الشعب بالجولة الماضية من الدوري، وهذا خطأ واضح مكانه لا يندرج في خانة التقدير، والمشكلة الأكبر ليس في وقوع الأخطاء، بل في تكرارها وهذا ما يحدث هذا الموسم، مع العلم بأنه لا توجد حالات متشابهة 100?.
وأضاف: لعلاج هذا الواقع لابد في المقام الأول أن يقوم الحكم بمراجعة أخطائه، ومتابعة مباريات كثيرة على سبيل المثال، عندما يشاهد مباراة بين برشلونة وريال مدريد يتابع حكم المباراة كيف يتعامل مع اللاعبين، وما هي الأخطاء التي وقع فيها، ليتعلم ويطور من قدراته، وعليه أيضاً الاستفادة من التحليل الأسبوعي للحكام، وقراءة الفريقين قبل المباراة، بحيث يكون تعامله بكسب الطرفين لينصرفا للعب الكرة. وأوضح المهيري أنه ليس قادراً على تقييم عمل لجنة الحكام الحالية، لأنه لا يعرف السياسة التي تتبعها أو الاستراتيجية التي تنفذها.
ورفض المهيري المقارنة بين الجيل الحالي من الحكام وسلفه وقال: من المجحف أن نقارن بين جيلين، لأن المباريات في السابق كانت تصور بكاميراتين فقط وأقل في مباراة الآن 14 كاميرا ترصد كل كبيرة وصغيرة، وإدارة المباريات حالياً أصعب من السابق، كما أن الحكام خبرتهم أقل وفي السابق كان الحكم يتدرج ويمضى فترة طويلة قبل أن يحكم في المستوى الأول من الدوري، بعكس ما يحدث الآن، والحكم يمضى 3 سنوات أو أقل ويجد نفسه يدير مباريات المحترفين.
وطالب المهيري بزيادة المردود المالي للحكام على أن تكون هناك لائحة تنظم هذا الأمر، من حيث وضع عقوبات بالخصم في حالة حدوث أخطاء تحكيمية.
بيان من نادي الإمارات:
أخطاء التحكيم كارثية!
رأس الخيمة (الاتحاد)
أصدر نادي الإمارات بياناً قال فيه: «انطلاقاً من إيماننا بأن العدالة وحفظ الحقوق، هما قوام المنافسة الشريفة في الرياضة، وفي ظل توالي الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق كرة القدم بالنادي، في دوري وكأس الخليج العربي، فإن مجلس إدارة النادي يأسف للأخطاء التحكيمية التي عانى منها الفريق منذ بداية الدوري، حتى بلغت مستواها الكارثي في المباراة الماضية أمام الشباب، والتي حرمته من ثلاث نقاط مستحقة، بعد التغاضي عن ثلاث ركلات جزاء واضحة». وقال البيان: نؤكد في هذا الصدد كذلك بأننا في نادي الإمارات جهزنا ملفاً كاملاً موثقاً بمقاطع الفيديو للأخطاء الواضحة والمتكررة التي تعرض لها فريقنا منذ الموسم الماضي، والتي كادت تعصف بكل جهودنا، ولا زالت مستمرة حتى اليوم، إذ سيتم عرضه على أي مسؤول في الاتحاد يطلبه، سعياً منا لإيقاف هذا المسلسل الذي لا تنتهي حلقاته.
وأشار النادي إلى أن القرارات الخارجة عن حكم مباراتنا أمام الشباب محل تناقض كبير لفداحتها كماً ونوعاً، وهذا النهج والمستوى من التحكيم لا يرقى لمستوى أي حكم عادل، والتي لا يتقبلها أحد وتؤدي للإطاحة بجهود إعداد طويل لفريق بأكمله، من خلال أخطاء واضحة وبكل أسف لم يتم محاسبة الحكام المخطئين».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي يكنُّ فيه نادي الإمارات الاحترام الشديد لحكام المباراة، ويسعى دائماً للتعاون معهم ويحرص على تسهيل مهماتهم الرسمية، وقد يتفهم صعوبة تلك المهمة، في سوء التقدير أو القراءة الفنية، أو الملاحظات البشرية، والتي يختلف تقديرها والتنظير بشأنها، ولكن ما حدث بالمباراة الأخيرة مع الشباب كان مخالفاً لهذا كله، ولا يصنف بعرف كرة القدم الرياضية كأخطاء بشرية عادية، وهو ما جعلنا مصدومين من هول ما قام به حكم المباراة، والذي كان حري به أن يتحمل أمانة المهنة في إنصاف أطراف المباراة وخروجها إلى بر الأمان والمحافظة على الجو العام، وتغاضى الحكم بطريقة غريبة عن كثير من الحالات التي كان يستحق عليها لاعبو الفريق المنافس بطاقات صفراء، وفي المقابل لم يكترث في معاملة فريق الإمارات بنقيض ذلك، ولم يتوقف حكم المباراة عند هذا الحد، بل أغمض عينيه بكل ما يملك من قوة ذهنية، ليتجاهل ثلاث ضربات جزاء صريحة لفريق الإمارات.
ونخجل من خوض تفاصيل كل المخالفات التي قام بها حكم المباراة وإخراجها بسيناريو مخجل لوجه وسمعة الحكم الإماراتي، وهذا التحامل حري به بأن يجعل اتحاد الكرة ولجنته المعنية بشؤون الحكام أمام مسئولية حقيقية تستدعي الوضوح والصراحة والصدق في رفع الضرر الذي لحق بنادي الإمارات ولا نتمنى أن يلحق الضرر بغيرنا من الأندية فسمعة ومكانة الشباب العريقة لا تحتاج لمساعدة من الحكم ليتفوق من خلالها على نادي الإمارات.
ويطالب نادي الإمارات بمحاسبة حكم المباراة، واستبعاده عن مباريات نادي الإمارات بصورة نهائية لهذا الموسم، ونؤكد على تحمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات مسؤوليته في تحقيق العدالة والإنصاف في منافسات الكرة الإماراتية، من خلال لجانه المعنية وذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، على أن يكون مبدأ الحساب حاضراً وشفافاً، على أن لا يمر ما حدث بصورة عابرة لا يعقبها موقف صريح وواضح من قبل بيت الكرة.
وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي الإمارات موقفه الصادق والثابت في تعاونه مع الحكام ودعم مسيرتهم وتهيئة ظروف النجاح لهم ويدعو دائماً لتحقيق أعلى مستويات العدالة لكل الأطراف بما يسهم في رقي الكرة ودفع مسيرتها، سواء من خلال لاعبي الفريق أو الجهاز الفني والإداري الحريصين على تجنب التعاطي مع حكام المباراة، وكذلك جماهيرنا الحبيبة الراشدة، والتي تملك الثقافة الرياضية اللائقة فيها وبناديها، وما حدث لم يكن عابراً، ويصنف ضمن الأخطاء البشرية التي نتجنب دوماً الحديث فيها، وذلك ضمن رؤيتنا بنادي الإمارات، وننظر لها على أنها جزء من لعبة كرة القدم، ولكن الأخطاء المتكررة لفريقنا لا نقبل أن يكون لها مكان بين كرتنا الإماراتية، بما يضمن حقوقنا كنادٍ، ويضمن عدم انحراف مسابقاتنا المحلية لمسار غير محمود ويضر بنتيجته سمعة الكرة الإماراتية، وإن نادي الإمارات سوف يظل يطالب بحقوقه في أي وقت يتعرض به للظلم في جميع المحافل الرياضية.
عدد اليوم
