يتوجب على اقتصاد العالم توفير نحو 600 مليون وظيفة جديدة في الفترة ما بين 2005 و 2020 من أجل استيعاب العدد المتزايد من الشباب في القوة العاملة، والذين يتركز معظمهم في قارتي أفريقيا وآسيا، وذلك وفقاً لآخر تقرير صدر عن “البنك الدولي”.
وحسب “التقرير الدولي للتنمية 2013”، بلغ عدد العاطلين عن العمل حول العالم في الوقت الحالي نحو 200 مليون شخص، 40% منهم تحت سن الـ 25.
ويقول مدير التقرير مارتن راما “يوجد نحو 620 مليون من الشباب الذين لا تتوفر لهم فرص عمل أو دراسة، وللمحافظة على استقرار قطاع التوظيف، ينبغي توفير نحو 600 مليون وظيفة حول مختلف بقاع العالم على مدى الـ 15 عام المقبلة”.
ويؤكد التقرير على ضرورة تركيز أولويات الحكومات في الوقت الراهن حول كيفية توفير وظائف معتبرة لمواطنيها، وذلك بغرض رفع مستوياتهم المعيشية وتقليل مخاطر الصراعات الاجتماعية في ذات الوقت.
ويقول مدير “البنك الدولي” جيم يونج كيم، “يقع على عاتق الوظائف ذات الأجور العالية مهام كثيرة مثل تنمية المدن وربط الاقتصاد بالأسواق العالمية وحماية البيئة وتدعيم الثقة والعلاقات بين الشعوب، إضافة إلى تقليل مستوى الفقر. وليس بالضرورة أن تقتصر هذه الوظائف على القطاع العام، حيث من الممكن أن تساهم وظائف القطاع الخاص في إحداث التغيير المنشود أيضاً”.
وحذرت “منظمة العمل الدولية”، من ارتفاع معدل البطالة العالمية إلى 202 مليون بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 196 مليون في السنة الماضية، ما لم تقم الحكومات بدمج تدابير التقشف مع خلق الوظائف.
ويتهم البعض هذه التدابير بالفشل في تحقيق أهدافها التنموية، حيث يقول ريموند توريس، مدير “معهد دراسات العمل العالمية”، التابع للمنظمة “أثبتت إستراتيجية التقشف عدم نجاحها في تحقيق الإنتاج، وذلك من منطلق الهدف الذي وضعت من أجله لدعم الثقة وخفض عجز الميزانيات.
كما فاقم التركيز الضيق للعديد من دول منطقة اليورو على التقشف المالي، من أزمة الوظائف الشئ الذي ربما ينتهي بالمنطقة بالدخول في مرحلة أخرى من مراحل الركود”.
وليس من المرجح نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة كافية خلال العامين المقبلين حتى يكون قادراً على جسر فجوة العجز الوظيفي الحالية وتوفير وظائف لأكثر من 80 مليون فرد يتوقع دخولهم لسوق العمل العالمية.
وكبداية، يقترح “البنك الدولي” معالجة حكومية مكونة من ثلاث مراحل بهدف إرساء الأسس السياسية التي تتضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة العمل الصديقة والاستثمار في الموارد البشرية وتطبيق القوانين ووضع سياسات العمل المناسبة التي تضمن ترجمة النمو إلى توفير فرص عمل وتحديد الوظائف التي تمكِّن من الوصول إلى تحقيق التنمية والقضاء على العقبات التي تقف في طريق خلق القطاع الخاص لمثل هذه الوظائف.
ويرى البنك، أن الوظائف هي الوسيلة التي يتم عبرها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ترتكز عليها العديد من الأهداف الاجتماعية الكبيرة مثل الفقر والتعليم والنمو الاقتصادي ذو الإنتاجية العالية والتلاحم الاجتماعي.
ويقع على عاتق الحكومات أدوار ضخمة من خلال التأكيد على توفير الظروف الملائمة التي تساعد القطاع الخاص في تحقيق نمو قوي ومستدام.
ووفقاً لأحد كبار الاقتصاديين في البنك كاوشيك باسو، فمن الممكن للحكومات المختلفة العمل سوياً بهدف خلق بؤرة عمل عالمية من خلال عدم تشديد قوانين الهجرة لتسهيل انسيابية حركة العمال من مكان إلى آخر.
ويقول :”لا يخلو تقريباً أي حقل من حقول الاقتصاد من منظور التعاون الاقتصادي الذي لابد من الاستعانة به، خاصة وأن العالم أصبح قرية صغيرة مفتوحة”.
نقلاً عن: «إيكونومي واتش»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
