القاهرة (الاتحاد) - ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الدولة العامة في مصر، لتصل إلى 69,7% من الناتج المحلى في نهاية سبتمبر 2012 لتسجل 1238,7 مليار جنيه، مقابل 1019,5 مليار جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهرى الصادر عن شهر نوفمبر الحالي إنه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، شهدت تحسناً نسبياً في نهاية يونيو 2012، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 13,5% مقارنة بـ 15,2% في نهاية الشهر ذاته من عام 2011، وانخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 1,5% ليبلغ 34,4 مليار دولار مقابل 34,9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها.