المعارضة اليابانية: قرار شراء سندات حكومية يعود للبنك المركزي

طوكيو (د ب أ) - قال شينزو آبي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، حزب المعارضة الرئيسي في اليابان، إن قرار شراء سندات حكومة في إطار إجراءات التيسير النقدي يعود لبنك اليابان المركزي وحده. يأتي هذا التصريح بمثابة تخفيف للضغوط التي وضعها آبي على البنك في الآونة الأخيرة عندما قال إنه يتعين عليه تنفيذ سياسات أكثر جرأة وشجاعة لمواجهة التضخم. وقال رئيس الوزراء الأسبق في برنامج تليفزيوني “حيث إن بنك اليابان (المركزي) يتمتع بالاستقلالية عليه أن يقرر كيفية التصرف إزاء شراء السندات الحكومية”، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أمس. وتعقب هذه الخطوة من قبل آبي والذي يتوقع على نطاق أن يعود لرئاسة الحكومة في أعقاب الانتخابات العامة المقررة بالبلاد في 16ديسمبر المقبل دعوته للبنك إلى شراء سندات حكومة في مجال التشييد لدعم المشروعات العامة وضخ المزيد من السيولة في السوق. ووجه الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم وآخرون انتقادات لهذا الاقتراح ورأوا أنه من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الموقف المالي للبلاد. كان البنك المركزي الياباني قرر الأسبوع الماضي الامتناع عن تقديم المزيد من إجراءات التيسير النقدي في شهر نوفمبر الجاري بعد شهرين متعاقبين من تطبيق هذه الإجراءات. وصوت البنك بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق من صفر إلى 0,1%، وهو ما وافق التوقعات. وفي إطار إجراءات التيسير خلال شهر أكتوبر الماضي، قال البنك إنه يعتزم توسيع برنامج لشراء الأصول من 80 تريليون ين إلى نحو 91 تريليون ين (1,14 تريليون دولار)، في الوقت الذي يخضع فيه البنك لضغوط متزايدة من الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الانكماش. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا بنسبة 3,5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. بعد صدور هذا التقرير، قال وزير الاقتصاد الياباني سيجي مايهارا، إن اقتصاد بلاده ربما دخل مرحلة الركود. وفاجأ آبي المحافظ حتى أنصاره بدعوة البنك المركزي الياباني إلى أن يكون أكثر شجاعة في التعامل مع الانكماش والانخفاض الكبير في الأسعار والأرباح والأجور الذي خنق الاقتصاد الياباني على مدى خمسة عشر عاما. وفي عبارات تصعيدية على مدى الأسبوع الماضي، قال آبي إنه سيضغط على البنك المركزي للعمل بأوامر الحكومة في حال فوز حزبه بالانتخابات المقبلة، بل وانه سيعمل على إعادة كتابة القانون الياباني من أجل الحد من استقلالية البنك، بحسب تقارير إخبارية.