النواب الأميركي يقر تمويلاً جزئياً للحرب

واشنطن - وكالات الأنباء: تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينص على صرف جزء فقط من الأموال التي يطالب بها البيت الأبيض لمواصلة الحرب في العراق وأفغانستان تكفي لشهرين أو ثلاثة فقط دون ضمان باستمرار التمويل بعدها، متحدياً بذلك من جديد تهديد الرئيس جورج بوش بتعطيل القرار، في حين أبدى الأخير تغييراً مفاجئاً في موقفه بإعلانه مساء أمس الأول أنه سوف يبحث وضع ''معايير لإحراز تقدم في العراق'' للمساعدة على وضع نهاية للأزمة الشديدة مع الكونجرس حول بربط التمويل بجدولة الانسحاب· واعتمد النص الذي يقضي بتحريك 43 مليار دولار فقط من أصل 100 مليار طلبتها وزارة الدفاع هذه السنة لتمويل عملياتها في العراق وأفغانستان، بـ221 صوتاً مقابل 205 أصوات· ونظرياً يهدف النص الذي يرجح ألا يمر نظراً لتحفظات مجلس الشيوخ وتهديد الرئيس بوش بتعطيله، إلى تأمين قسم من التمويل المطلوب بمرحلة أولى، أما بقية المبلغ أي 53 مليار دولار فلن يتم تحريكه قبل يوليو، فقط في حال تمكنت إدارة بوش من تأكيد أن المسؤولين العراقيين حققوا التقدم المطلوب منهم على صعيد نزع أسلحة الميليشيات وتقاسم عائدات النفط وغيرها· وفي الوقت نفسه، تستمر المحادثات بين الكونجرس والبيت الأبيض لإعداد مشروع قانون آخر يسمح بتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان هذه السنة· وكان مجلس النواب قد رفض في وقت سابق أمس الأول مشروع قانون قدمه الجناح اليساري في الأغلبية الديمقراطية بنسبة 255 صوتاً معارضاً مقابل ،171 يهدف فقط لتمويل الانسحاب العسكري من العراق· وبدا بوش منفتحاً إلى حد ما بتأكيد استعداده لمناقشة المعايير التي يجب أن تحققها الحكومة العراقية· فقد صرح بأنه أعطى مدير مكتبه جوزف بولتن الذي يجري المفاوضات، هامشاً لإيجاد ''أرضية تفاهم'' على هذا الأساس· ورحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أحد أبرز محادثي بولتن بهذا ''التقدم''، لكنه أكد أن عدم احترام الأهداف المحددة يجب ألا يمر من دون عواقب بالنسبة للعراقيين· وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: ''إن أهدافاً من دون نتائج لا معنى لها ولا تشكل سوى شيك على بياض''· أما نائب الرئيس ديك تشيني، فقد بدا غداة زيارة إلى بغداد، مشككاً في معالجة ''بيروقراطية'' لمسألة العواقب· وقال لشبكة ''فوكس نيوز'' أمس الأول: ''يجب التفكير بالعواقب التي يواجهها العراقيون، عدد قتلاهم أكبر بكثير من قتلانا''· ويأتي تصويت مجلس النواب بعد 9 أيام من فرض بوش ''الفيتو'' الرئاسي على نص يضع برنامجاً زمنياً للانسحاب· وهو يندرج في إطار الضغوط المتزايدة ضد الإدارة الحالية بشأن الحرب في العراق· وقد توجه حوالي 12 برلمانياً جمهورياً خلال الأسبوع الجاري إلى بوش وأقرب مستشاريه ليوضحوا لهم أن حزبهم قد يتخلى عنهم اعتباراً من سبتمبر المقبل· وقال النائب راي لحود لشبكة ''سي إن إن'' إن الرسالة كانت ''واضحة جداً'' ومفادها ''أننا سننتظر حتى سبتمبر وعليهم عندئذ تقديم تقييم نزيه للوضع في العراق''· وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر حذر الأحد الماضي من أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية، فيجب الانتقال إلى خطة أخرى· وفي تحول يعكس الضغوط المتزايدة من جانب أعضاء حزبه الجمهوري، تخلى بوش عن معارضته وقال: ''إن من المعقول أن تكون هناك معايير كجزء من مناقشاتنا مع المشرعين''·