الرياض (أ ف ب)
أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن وزارته اعتمدت ميزانية تستمر بالإنفاق على المشاريع التنموية وعلى مجالات الصحة والتعليم والخدمات، وذلك رغم تراجع أسعار الخام بنسبة 50% في غضون أربعة أشهر.
وذكر العساف أن بلاده تعتمد سياسة مالية تسير «بعكس الدورات الاقتصادية»، أي أنها تجمع الفوائض في أوقات ارتفاع الدخل، وتستمر بالإنفاق في فترات التراجع.
وقال إن «وزارة المالية قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم»، على أن ينظر فيها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف «رغم أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة».
وذكر في هذا السياق، أن السعودية كانت من الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، حين انخفضت إيرادات المملكة بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط الذي يؤمن أكثر من 80% من الدخل العام.
وشدد على أن «هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها، مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية».
وتوقع تسجيل المملكة نمواً إيجابيا «نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي».
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم والعضو الأهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ودفعت السعودية باتجاه عدم خفض المنظمة إنتاجها بالرغم من التراجع الحاد للأسعار، وذلك خصوصا بسبب الحفاظ على حصصها في سوق الطاقة العالمية.
وراكمت السعودية تحوطات مالية بمئات مليارات الدولارات خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط. وميزانية العام الحالي كانت الأكبر في تاريخ المملكة، وبلغت 228 مليار دولار.
عدد اليوم
