• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

100 مليار دولار سنوياً من الدول المتقدمة إلى النامية في 2020

الجابر: «أبوظبي للاستدامة 2016» يعزز أهداف «اتفاقية باريس» للمناخ

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

باريس (الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغيّر المناخ أن «مفاوضات باريس أسفرت عن التوصل إلى اتفاق تاريخي، حظي لأول مرّة بتأييد ودعم كافة الحكومات، وسيحدد المسار الواضح نحو مستقبل مستدام يتميّز بخفض الانبعاثات الكربونية». وجاء ذلك تعليقا على موافقة 196 دولة على «اتفاق باريس» الإطاري لتغير المناخ السبت الماضي في العاصمة الفرنسية، بعد سنوات من المفاوضات المكثفة. وأضاف معاليه «في يناير من العام المقبل سيلتقي المجتمع الدولي من جديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، لتعزيز التعاون وإبرام الشراكات وتنسيق الجهود في مجالات الطاقة النظيفة وقطاع المياه والتنمية المستدامة، مواصلاً بذلك الجهود الدولية للحد من تداعيات تغير المناخ». ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي تستضيفه شركة «مصدر»، أكبر تجمع يعنى بقضايا الاستدامة، وأول حدث رئيس يعقد على الصعيد العالمي بعد المؤتمر الـ21 للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (اتفاقية باريس) بشأن تغير المناخ. ويتوقع أن تلعب فعاليات الأسبوع دوراً مركزياً في تحويل نتائج مؤتمر باريس لإجراءات ومبادرات ومشاريع عملية على أرض الواقع.

وقال الجابر إن «الاتفاق الدولي يعد نقطة بداية في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، ويجب على القطاعين العام والخاص دفع وتشجيع الحلول المجدية اقتصادياً التي تسرع نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة، ودعم جهود التطوير والابتكار لتعزيز الاستدامة». وأكد أن «الإمارات تقف على الدوام في طليعة الدول المشاركة بفعاليّة في مفاوضات المناخ، حيث تعاونا بشكل وثيق مع رئاسة المؤتمر الفرنسية والشركاء الإقليميين والدوليين لإنجاح الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دولي مرن ويناسب الجميع».

ويمثل «اتفاق باريس» الإطاري بداية الخطوات العملية والتدابير التي سيتخذها القطاعان، العام والخاص، للحد من تداعيات تغير المناخ. ويهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين مئويتين، كما يتضمن هدفاً طموحاً بألا تتجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية. ويتطلب ذلك من كل الدول تقديم مساهماتها على الصعيد الوطني كل 5 سنوات اعتبارا من العام 2020، للحد من تداعيات المناخ وغيرها من الإجراءات التي يتم العمل عليها مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة للدول، فضلا عن تقييم التقدم المُحْرز كل خمس سنوات ابتداء من العام 2023. كما تم الاتفاق على وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها وتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول العام 2020 على أن تتم مراجعة الهدف في 2025.

كما يلزم الاتفاق الدول المتقدمة بدعم مختلف الآليات والتعهدات الحالية ذات الصلة بنقل التقنيات، والتكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات، لتعزيز التنويع الاقتصادي في الدول النامية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا