الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الإمارات للمواصفات تطلق مشروع استراتيجيتها للأعوام 2014-2016

هيئة الإمارات للمواصفات تطلق مشروع استراتيجيتها للأعوام 2014-2016
25 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات “مواصفات” مشروع إعداد استراتيجية الهيئة للدورة الثالثة خلال الفترة من 2014 حتى 2016، ضمن استراتيجيات الحكومة الاتحادية. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة “مواصفات”، أنه من الأهداف الرئيسية للخطة المساهمة في تنفيذ رؤية الدولة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية تشكل الأساس الذي تنبثق عنه استراتيجيات “مواصفات” ومشاريعها المستقبلية حيث ستعمل الهيئة مستقبلاً على إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية لكافة السلع والمنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك وسلامة البيئة ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه أن اللجنة الإدارية لوضع الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، ناقشت الملامح الرئيسية والأسس التي سترتكز عليها الخطة والأهداف والأولويات التي من شأنها تفعيل وترسيخ دور الهيئة لتلبية احتياجات المجتمع بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية. وأشار معاليه إلى أن اللجنة حرصت على الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لهيئات المواصفات والمقاييس في عدد من الدول المتقدمة والمتطورة في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم في إعداد استراتيجية “مواصفات” للدورة الثالثة بهدف إعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية. ودعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” شركائها الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعملائها بمختلف شرائحهم للمشاركة بآرائهم حول أداء “مواصفات” بالخطة الاستراتيجية الجارية للهيئة للفترة من 2011 حتى 2013 وتقديم مقترحاتهم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة خلال الفترة من 2014 حتى 2016. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى التعرف بدقة على احتياجات الشركاء ومتطلباتهم الاستراتيجية لتؤخذ في الاعتبار خلال تنفيذ المرحلة المتبقية من الخطة الإستراتيجية الحالية وإدراج هذه الاحتياجات ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة. وأكد معاليه حرص الهيئة على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين وعملائها ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخطط المستقبلية للهيئة. وأشار إلى أن “مواصفات” ستقوم بعد تلقي الملاحظات والمقترحات ودراستها بعقد اجتماعات مع الجهات التي وردت منها الملاحظات والآراء لمناقشة كافة الملاحظات ومراعاتها في الخطط الاستراتيجية المستقبلية للهيئة. وقال معاليه إن الهيئة تمكنت خلال الفترة المنقضية من الخطة الإستراتيجية الجارية من تحقيق العديد من الإنجازات على عدة أصعدة حيث قامت الهيئة بإصدار آلاف المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة وتحديث مئات المواصفات السابقة لتتوافق مع المستجدات الحديثة تلبية لمتطلبات شركائها الاستراتيجيين وبما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية حيث تخضع خطة الهيئة السنوية في إصدار هذه المواصفات إلى عدة عناصر تتماشى مع إستراتيجية الدولة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة المدنية والزراعية و الشواطئ البحرية. وذكر معاليه أنه في ضوء إستراتيجية الدولة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية قامت الهيئة بإطلاق برنامج الكفاءة في استخدام الطاقة، كما تم توسيع نطاق المنتجات الإلزامية ضمن نظام المطابقة للمواصفات الإماراتية (إيكاس) لتشمل منتجات عديدة منها سخانات المياه الكهربائية والسجائر والإطارات الملبسة ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض وغيرها. وأشار معاليه إلى أنه تحقيقاً لهدف الهيئة الاستراتيجي في مواكبة النظم للمعايير الدولية سعت الهيئة لتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة من خلال الحصول على الاعتراف الدولي من الهيئة الكهروتقنية الدولية لشهادات المطابقة للمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها لتكون الإمارات من أوائل الدول إقليمياً التي تحصل على هذا الاعتراف. وأضاف أن خطة الهيئة تشمل أيضا التوسع في المنتجات الخاضعة لبرامج تقويم المطابقة بالإضافة إلى اعتماد مزيد من مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش سواء الحكومية أو الخاصة كما وضعت الهيئة خططاً لتفعيل الرقابة على بعض أدوات القياس الطبية إضافة إلى اهتمام الهيئة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. وأكد معاليه أن الخطة الاستراتيجية الحالية للهيئة تركز على عدة محاور أبرزها ترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين بالهيئة والارتقاء بدورها وعلاقاتها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه المحاور سيتم مواصلة التركيز عليها في الخطة الجديدة بالإضافة للأهداف الأخرى التي سيتم إضافتها للتواكب مع المستجدات الراهنة. وناقشت اللجنة الإدارية لوضع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمواصفات الإطار العام لاستراتيجية 2014-2016 وجدول العمل المقترح ومراحل إعداد الاستراتيجية من جهة التخطيط والتنفيذ وصولا إلى مراجعتها واعتماد ها كمسودة أولية تقدم لمجلس الوزراء. وبحثت اللجنة متطلبات إعداد الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة وآليات حصر وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الاستراتيجية لشركاء الهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة لأخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©