وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة، ووضع خطة عمل فعالة بهذا الخصوص.
جاء ذلك، خلال حضور المنصوري أمس جانباً من اجتماع الوزارة، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وتوجه وزير الاقتصاد خلال اللقاء بالشكر والتقدير لجميع الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المحلية من كبح محاولات رفع الأسعار واستغلال التجار لزيادة الرواتب الاتحادية.
ووجه المنصوري بضرورة وضع خطة عمل مشتركة لمعالجة هذا الموضوع المحوري من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الأسعار.
وحول الخطة التي تنوي الوزارة إطلاقها بالتعاون مع الدوائر المحلية، قال الشحي إن الوزارة ركزت في هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه لمحاولات رفع الأسعار والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، كون المستهلكون يمثلون رقابة محورية بالنسبة للوزارة.
أما ثاني المحاور فهو قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
ولفت الشحي إلى أن الوزارة ستعقد عدداً من الاجتماعات التنسيقية الأسبوع الحالي مع الجهات المعنية في الدولة لتنظيم جولات تفتيشية ومراقبة الأسعار في مختلف منافذ البيع الرئيسية في الدولة.
وقال الشحي إن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المستهلكين من أية محاولات لرفع الأسعار، وصولاً إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، مؤكداً أن الوزارة ستكون حازمة مع أية محاولات لرفع الأسعار، حيث ستتم مخالفة المتلاعبين وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بحماية المستهلك على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرقابية في جميع إمارات الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
وتهيب الوزارة بالمستهلكين في حالة وجود أي تجاوزات في الأسعار بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225، كما يمكن للمستهلكين التواصل مع الوزارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”.
عدد اليوم
