نفي ادعاءات الإغراق بحق صادرات الدولة من المواسير الحديدية في أميركا وكندا

برّأت كل من الوكالة الكندية لخدمات الحدود ومفوضية التجارة الأميركية الدولية، صادرات دولة الإمارات من المواسير الحديدية من تهمة إغراق السوقين الكندي والأميركي، دون فرض أي رسم تعويضي، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد اليوم. وقالت الوزارة في البيان إن التقارير النهائية الحاسمة بخصوص التحقيق المفتوح حول تلقي الصناعة الوطنية دعماً مخلاً بشروط المنافسة انتهى بنفي الادعاءات وعدم فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات المواسير. ودعت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، كافة مصدري المواسير الحديدية الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية، كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت (18,5 %) بالتقدم بطلبات استرجاع ضماناتهم للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم "إن النصف الأول من شهر نوفمبر الحالي، شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج". وأوضح عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أن لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر الحالي قرارها النهائي، بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وأضاف ان جهاز التحقيق الكندي استند في قراره إلى الوثائق والأدلة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد، من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة، وزيارة التحقيقات الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر الماضي، وأثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وفيما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأميركية، أشار الشامسي إلى صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بإنهاء التحقيقين بدون فرض أي رسم ضد الدعم أوالإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من دولة الإمارات في إحداث أي ضرر مادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية مقدمة الشكوى. وأوضح أن نظام إجراءات التحقيق في شكاوى الدعم والإغراق في الولايات المتحدة، يقوم على الفصل بين الجهة المناط بها التحقيق في مدى وجود ممارسة الدعم أو الإغراق، وهي إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأميركية والتي أصدرت يوم 16 أكتوبر الماضي قراراً إيجابياً بالتوصية، بفرض رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وبين مفوضية التجارة الدولية الأميركية المناط بها التحقيق. وأضاف أن المفوضية الأميركية قضت في حكمها بعدم تسبب الواردات الإماراتية في إحداث أي ضرر للصناعة الأميركية، وأن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الشرط الثاني والثالث لفرض هذا النوع من الرسوم التعويضية اللذين تنص عليها اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والقوانين الأميركية ذات الصلة، وبالتالي الحكم بإنهاء التحقيق، وليتم بذلك إغلاق جميع تحقيقات مكافحة الدعم التي كانت تستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وأكد الشامسي على أن إيقاف العمل بهذه التحقيقات سيضمن استمرار صادرات الدولة من المواسير الحديدية إلى السوقين الكندي والأميركي، حيث قاربت حصة الصادرات الوطنية منها العام الماضي حوالي 7,2 % و 14% من إجمالي واردات كندا وأميركا من المواسير الحديدية. وأشاد بشفافية وحياد إجراءات التحقيق التي قامت بها سلطات التحقيق الكندية والأميركية، قائلاً إن هذه القرارات تخدم بالدرجة الأولى نمو التجارة الدولية، وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تسعى وزارة الاقتصاد من خلال مشاركتها في أعمال لجان المفاوضات التجارية، بشأن مراجعة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، على التأكيد على أهمية عدم استغلال آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من قبل حكومات الدول كآليات حمائية للصناعات الوطنية.