رئيس مجلس السفر العالمي لـ"الاتحاد": الإمارات المحرك الرئيس للنمو السياحي بالمنطقة

أكد الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي ديفيد سكوسيل، أن الإمارات قادت دول منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو في قطاع السفر والسياحة العام الماضي، مشيرا إلى أنها المحرك الأساسي للنمو الحاصل في المنطقة، وتعد نموذجاً يحتذى به في التحول من الاعتماد على النفط إلى قطاعات أخرى، على رأسها، السياحة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي.   وقال سكوسيل، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، إن الإمارات حققت تلك الريادة في قطاع السفر والسياحة نتيجة لاستراتيجيات الدولة في الاستثمار في البنية التحتية للقطاع من خلال بناء أفضل مطارات العالم والاستثمار بالفنادق وعنصر الأمن التي تتحلى به الدولة. وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي في المساهمة في الناتج المحلي وذلك بفعل استراتيجيات الحكومة في الاستثمار في القطاع وبناء البنية التحتية اللازمة من مطارات وفنادق ومرافق. وقال إن الأوضاع الأمنية السائدة في عدة دول جعلت خيارات المسافرين بالمنطقة تتجه الى دول أخرى، مثل الإمارات التي تعد وجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم. ولفت سكوسيل إلى أن حجم الاستثمارات ارتفع في الدولة العام الماضي بنحو 14?، متوقعا أن يستمر النمو، ولكن بتباطؤ للعام الحالي، بمعدل يصل الى 3? وذلك نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. وحول تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع، قال سكوسيل إن لتراجع أسعار النفط آثاراً إيجابية على قطاع السفر والسياحة دولياً، لا سيما على المستهلكين، حيث ينعكس ذلك على تراجع أسعار تذاكر السفر وتكاليف السفر، والذي يستفيد منه المستهلكون، متوقعا أن يزداد السفر والسياحة من الطبقة الوسطى حول العالم. وحول أهم القضايا التي يعمل المجلس على مناقشتها بشكل مستمر مع حكومات الدول، قال سكوسيل «إن أهم القضايا التي يجب أن تهتم فيها دول العالم هو التحول الى التأشيرة الإلكترونية، حيث إنه يوجد 1,18 مليار سائح حول العالم العام الماضي منهم 63? يحتاجون الى تأشيرة للسفر». وأكد أن الإجراءات الروتينية لإصدار التأشيرات تعد مملة وصعبة وتحتاج إلى وقت طويل، الأمر الذي يعيق النمو السياحي حول العالم. وأشار إلى إن الإمارات تقود المنطقة في مجال تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية، لا سيما بعد صدور قرارات أساسية، من بينها إعفاء المواطنين من التأشيرة الأوروبية على سبيل المثال، الأمر الذي سيزيد من النمو المحفز للسياحة. وقال «ننصح الحكومات بالتركيز دائما على بناء البنية التحتية للقطاع، والتي تسهم في تحقيق النمو السياحي المنشود، وتعتبر الإمارات مثالاً يحتذى به عالميا، حيث إن مطار دبي يحل في المرتبة الأولى في العالم بعدد الركاب، إضافة إلى أن الدولة تشهد حاليا بناء مطار على مستوى عالمي في أبوظبي». وسجل مطار دبي الدولي إنجازاً عالمياً جديداً باحتفاظه بموقعه على رأس قائمة أضخم مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي المطار إلى نحو 78 مليونا في العام الماضي. وقال سكوسيل إن من أهم القضايا أيضا التي يجب أن تركز عليها الحكومات الضرائب المفروضة على القطاع والتي تعد عائقا أمام النمو السياحي حول العالم. وأظهر تقرير بحثي، أصدره مجلس السفر والسياحة العالمي، أن الدول المعتمدة على النفط ستستفيد كثيرا من الاستثمار في قطاع السفر والسياحة لتعزيز التنوع الاقتصادي لاقتصاداتها وتحقيق دخل إضافي، حيث يظهر ذلك في الاستثمار الكبير الذي وضعته الإمارات في السابق في القطاع. وفي الدول المصدرة للنفط، شهد حجم الاستثمار والإنفاق الحكومي ومعدلات التوظيف في القطاع تراجعا، الأمر الذي انعكس على الأداء الاقتصادي، وبالتالي سيكون له تأثير على قطاع السفر والسياحة على المدى القصير حتى تعي الحكومات أهمية الاستثمار في القطاع كأداة للنمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد مثالاً رائداً في الاستثمار في القطاع على مدى الثلاثة عقود السابقة، لا سيما ضمن الدول المعتمدة على النفط، حيث إنه في الفترة بين 2012 و2015 فإن الاستثمار في القطاع نما بالإمارات بشكل ملحوظ وسريع، بمعدل 13,5? في حين ارتفع بمعدل 7,4? في كولومبيا، في حين حققت أذربيجان النمو الأكبر عالميا بنسبة 24,3?. وحققت تلك الدول الثلاث نموا في مساهمة القطاع بالناتج المحلي العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 4,2? في الإمارات و27,3? في أذربيجان و7? في كولومبيا، وحققت قطر أيضا نموا ملحوظا في الناتج المحلي، بواقع 23,7? والمملكة العربية السعودية بواقع 8,6?. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق الحكومي على السفر والسياحة في معظم دول المعتمدة على النفط تراجعا العام الحالي، لا سيما في السعودية والكويت والنرويج. وعلى صعيد دولي، أكد سكوسيل أهمية قطاع السفر والسياحة عالميا، حيث يسهم بـ 7,2 تريليون دولار في الناتج العالمي أي ما يشكل 9,8% من الناتج. وقال «نشجع الدول المعتمدة على النفط إعطاء أهمية كبيرة للقطاع ودوره في تنمية اقتصاداتها، لا سيما في الوضع الراهن حيث يتراجع الدخل المتأتي من الصادرات النفطية، إضافة الى تعزيز دور القطاع في توفير فرص العمل، حيث يدعم 284 مليون وظيفة عالمياً». وأكد سكوسيل ضرورة قيام الدول المصدرة للنفط بتعزيز استثماراتها في القطاع من بناء البنية التحتية وإقامة فنادق جديدة ومرافق ترفيهية جاذبة والتسويق لها، وتحسين من أنظمة إصدار التأشيرات السياحية.