إبراهيم سليم (أبوظبي)
استمعت محكمة جنح أبوظبي أمس، لمرافعة النيابة العامة في قضية الطفلة نزيهة أحمد، التي توفيت في حافلة مدرسة خاصة بأبوظبي، والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى درجات العقوبة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 11 يناير المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وبدأ رئيس النيابة محمد راشد الضنحاني بسرد وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، التي حدثت بتاريخ 7 أكتوبر الماضي عندما ركبت المجني عليها الحافلة المدرسية بمساعدة والدها الذي سلمها لمشرفة الحافلة - المتهمة الأولى- التي لم تهتم لأمرها بان تركت المجني عليها تجلس في مؤخرة الباص بمفردها، رغم صغر سنها التي لم تتجاوز الرابعة، والإشارة على اسمها في كشف أسماء الأشخاص المنقولين بواسطة الحافلة.
ثم بدأ سائق الحافلة- المتهم الثاني- يتنقل من مكان لآخر ليقلَ بقية الطلبة، وقد كانت المتهمة الأولى تقوم بالإشارة على اسم كل من يركب الحافلة بالكشف المسجل به أسماء الطلبة المنقولين للمدرسة، وبعد أن ركب جميع الطلبة بالحافلة، توجه المتهم الثاني إلى المدرسة، ونزل جميع الطلبة عدا المجني عليها التي كانت نائمة في مكان جلوسها في الكراسي الخلفية، ودون أن تنادي المتهمة الأولى على أسماء الطلبة الذين نزلوا من الحافلة أو أن تعدهم أو أن تدقق على جميع المقاعد للتأكد من خلو الحافلة من مستقليها.
وبعدها، طلبت من المتهم الثاني إغلاق أبواب الحافلة والتحرك من المكان، والذي بدوره تحرك وقام بإيقاف الحافلة في الموقف الخلفي للمدرسة دون مظلات تحمي هذه الحافلات، ودون وجود مانع للحرارة على زجاجها لتقلل نسبة دخول الحرارة إلى داخل الحافلة، ثم نزل المتهم الثاني من الحافلة وأغلق الأبواب دون أن التأكد من خلوها من الطلبة تاركاً المجني عليها نائمة. ثم قامت المتهمة بوضع كشف أسماء الطلبة الذين ركبوا الحافلة المدرسية لدى قسم مسؤول الحافلات بانتظار تسلمه من قبل إدارة المدرسة للقيام بالإجراء المعتاد والضروري هو مطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة على مثيلة بالطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي للتأكد من عدم جود اختلاف بينهما، إلا أن المتهمتين الثالثة مشرف النقل المدرسي بالمدرسة، والرابعة مدرسة وأكاديمية الورود الخاصة تقاعسا عن هذا الدور في هذا اليوم بالتحديد تاركين المجني عليها بمفردها بالحافلة، فخارت قواها وأصيبت بهبوط بالجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الانهاك الحراري الذي تعرضت إليه ومن ثم وفاتها. وبدأت النيابة في تناول أدلة الاتهام التي ساقتها قبل المتهمين، عن جريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهمة الأولى فلبينية الجنسية، والسائق اللذين أقرا بعملهما ومعرفتهما بالمجني عليها التي جلست في المقاعد الخلفية، كما أقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تعمل في مدرسة الورود بوظيفة موظفة استقبال، إلا أن المدرسة عهدت إليها بعض المهام، ومنها القيام بأعمال قسم التسجيل مع موظفة أخرى، ومن ضمن هذه الأعمال المطابقة ما بين كشوفات الطلبة الذين حضروا إلى المدرسة بواسطة الحافلة، وكشف الحضور والغياب في الصف المدرسي.
وأضافت أن الذي يستقبل الطلبة عند الوصول إلى المدرسة هي المرافقة التي تقوم بتوصيلهم إلى صفوفهم الدراسية، وأن إدارة المدرسة هي من تقوم بمتابعة المرافقات الذي يتبعون المدرسة.
وقد أقرت صراحة بأن إجراء المقارنة أمر ضروري للقيام به لتدارك أي خطأ يتمثل باختفاء أحد الطلبة، وهذا العمل أي المطابقة يبدأ الساعة التاسعة صباحاً، إلا أنه يوم الواقعة لم تقم بهذا الإجراء أي لم تقم بتسلم الكشوفات، ولم تقم بإجراء المقارنة بين هذه الكشوفات لأن عدد الطلبة الذين تغيبوا كانوا كثيراً، وأخذوا وقتاً طويلاً في حصرهم، فضلاً على أن المدرسة عهدت إليها أعمالاً أخرى.
وبخصوص المتهمة الرابعة: أكاديمية الورود الخاصة ويمثلها مدير المدرسة، أقر المتهم في التحقيقات بأن المدرسة قد تعاقدت مع شركة نقليات في توفير حافلات لتوصيل الطلبة إلى المدرسة، مع مشرفات دورهن يتمثل في الإشراف على الطلبة والتدقيق على اسم كل طالب يركب الحافلة في الكشف المسلم إليها والمناداة على اسمه عند نزوله.
وأضاف أنهم معتادون بصفة يومية إجراء المطابقة بين كشوفات أسماء الطلبة الذين حضروا إلى المدرسة بواسطة الحافلة وبين كشوفات الحضور والغياب في الصف المدرسي للتأكد من أن جميع الطلبة قد نزلوا من الباص، بحيث إذا تبين أن هناك اختلافاً في الكشفين يتم البحث عن الطالب المتغيب وإخطار ولي أمره، إلا أنه يوم الواقعة لم تتم عملية المطابقة نظراً للعدد الكبير المتغيب عن المدرسة، وعدم وجود منسقة الحافلات، وأنه قد اطلع على كشف أسماء الطلبة الذين استقلوا الحافلة التي وجدت بداخلها المجني عليها بعد اكتشاف واقعة وفاتها. وأكدت النيابة أنه تأيد ذلك كله بشهادة الشهود من موظفة الاستقبال في المدرسة، وما شهد المستشار القانوني في مجلس أبوظبي للتعليم، كما استدلت النيابة بشهادة مدير إدارة التراخيص والاعتماد للمدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم بالتحقيقات الذي قرر بأن المدرسة هي المسؤولة عن حماية الطلبة من لحظة ركوبهم الحافلة المدرسية إلى أن يعودوا إلى منازلهم، وفقاً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
وتابعت النيابة مرافعتها بأن التهمة الثانية المسندة إلى المتهمين الرابع والخامس «وهي التعريض للخطر» من قيامهم بتعريض حياة طلبة مدرسة الورود الخاصة للخطر من خلال نقلهم بحافلات غير مرخصة للنقل المدرسي، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، استخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، واستخدام سائقين ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، وقد ترتب على هذا الفعل ضرر تمثل في وفاة المجني عليها، كما ساقت أدلة الثبوت بحق بقية المتهمين.
اكتمال أركان جرائم المتهمين
بينت النيابة في مرافعتها وأدلة ثبوتها أن المتهمين قد ارتكبوا الجريمة المسندة إليهم بأمر الإحالة، وتوافر أركان جريمة القتل الخطأ المسندة للمتهمين، أولاً: قتل المجني عليه ثانياً: قيام علاقة السببية بين القتل و بين الخطأ من جانب آخر، ثالثاً: صدور خطأ غير عمدي من الجاني.
وفيما يتعلق بقتل المجني عليها، فقد تحقق هذا الركن بثبوت وفاة المجني عليها نتيجة توقف القلب والتنفس بسبب الإنهاك الحراري وفق ما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وهو أن يكون فعل الجاني هو الذي أسهم في حدوث الوفاة، إخلالاً بواجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه، ولا يتوافر هذا العنصر إلا بالنتائج المألوفة للفعل.
أما المتهمتان الثالثة والرابعة: فإن فعلهما تمثل في عدم تدارك اختفاء المجني عليه من الصف الدراسي مخالفاً للالتزام المفروض في اللوائح المقررة لحماية الطلبة.
شركة النقليات تضم 6 عمال بناء فقط
ثبت من تقرير التحريات أن المتهم من مؤسسة شروق الأمل للمقاولات والنقليات، وتبين أن جميع الحافلات قام المتهم بتوفيرها من 21 مؤسسة نقليات مختلفة، ولا توجد عقود بين تلك المؤسسات لتوفير مشرفات لمرافقة الطلبة أثناء ذهابهم للمدرسة، واشتملت العقود على توفير سائقين للحافلات فقط، وقد تبين أن شركة شروق الأمل يوجد على كفالتها ستة عمال فقط بمهنة بنائي طوب، وشخص واحد بمهنة سائق مركبة خفيف، وتبين وجود سيارتين مسجلتين باسم المؤسسة، ولا يوجد للمؤسسة مقر عمل يمارس من خلاله مهامه الإدارية، وأن المتهم تعهد بتوفير مشرفات للحافلات، وقام بتوظيف عشر مشرفات وقامت المدرسة بتوفير البقية، وانه لا توجد عقود بينه و بين المشرفات، وتبين أن المشرفات اللاتي أحضرهن المتهم مجهولات، ولا توجد لهن بيانات ولم يعاودن للعمل في باصات المدرسة منذ الحادث.
وأما ما نسب للمتهم الخامس من استخدامه أجانب على غير كفالته بتشغيله لعشر مرافقات في الحافلات المدرسية، فقد ثبت هذا الاتهام باعترافه في التحقيقات.
عدد اليوم
