حاتم فاروق (أبوظبي)
أوصى مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» بتوزيع 25% من رأس المال على المساهمين عن عام 2017، بعدما سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 227.3 مليون درهم، مقابل ربح صاف بقيمة 205 ملايين درهم، خلال العام 2016، بنسبة نمو 11%.
وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسر مجلس الإدارة أن الشركة قد واصلت تحقيق نتائج اكتتاب وربحية قوية خلال العام 2017. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة».
وأضاف «على الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق التأمين، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بتطبيق أفضل معايير التميز وتحقيق نمو مستدام في الأرباح. إن من أولوياتنا ضمان أن تظل الشركة واحدة من الشركات الرائدة في السوق الإقليمي من خلال القدرة على الابتكار وتقديم الخدمات المتميزة».
وقال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الشركة في أبوظبي للإعلان عن النتائج المالية، إن نمو الأرباح جاء كنتيجة مباشرة للتركيز على جودة الخدمات والابتعاد عن حرق الأسعار بغية الحصول حصة أكبر بالسوق إضافة إلى رفع الأسعار، منوها بأن تسجيل الشركة لهذه النتائج جاء رغم تطبيق استراتيجية اكتتاب متحفظة إضافة إلى تحقيق نمو في أقساط التأمين.
ولفت إلى أن الشركة تنوي تحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء الممتدة وثائقهم في 2018 وذلك لصعوبة تحصيلها منهم إضافة إلى التكلفة المرتفعة للتحصيل على عكس الحال مع وثائق الشركات، إذ يمكن بسهولة تحصيل الضريبة منهم، مؤكداً أن الشركة طبقت نظام التوطين بالنقاط حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 12% تتوزع على كافة المستويات الوظيفية بالشركة. وتابع إدريس «نما إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة لعام 2017 بنسبة 11.3% لتصل إلى 2.64 مليار درهم، مُقابل 2.38 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2016 فيما بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 47% عن عام 2017 مقارنة مع 44% للفترة نفسها من عام 2016.
وبين أن صافي ربح الاكتتاب عن عام 2017 مبلغ 304.0 مليون درهم مقابل 342.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وكذلك ارتفع صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 12% لتبلغ 114.2 مليون درهم لعام 2017 مقابل 102.4 مليون درهم لعام 2016.
ولفت إلى أن المصروفات الإدارية والعمومية بلغت 191.0 مليون درهم لعام 2017، مقابل 239.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي والتي تبرز ارتفاع مدى الكفاءة التشغيلية، موضحاً أن انخفاض بند المصروفات يرجع إلى تراجع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ورفع كفاءة التشغيل بعيدا عن الاستغناء عن وظائف.
عدد اليوم
