القاهرة (وكالات)
أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من جماعة «الإخوان» الإرهابية للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، حسب ما أفادت مصادر قضائية أمس. والمحالون متهمون باحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية. وقالت المصادر القضائية إن المتهمين جرى إحالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء أمس الأول وإنهم يواجهون اتهامات بـ«ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش» خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في 14 أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية أكتوبر الفائت. وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين أو منشآت عسكرية أو ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته إذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة «منشآت عسكرية».
ومنذ إطاحة الرئيس المعزول المنتمي لجماعة «الإخوان» محمد مرسي بثورة شعبية انحاز لها الجيش، في يوليو 2013، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها متشددون جهاديون ضد قوات الأمن أودت بحياة المئات. ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة «الإخوان» التي صنفتها «تنظيما إرهابيا» بالوقوف خلفها. وفي 13 ديسمبر الفائت، أحيل 438 «إخوانيا» لمحاكمات عسكرية مماثلة بتهم قتل ثلاثة رجال شرطة وخمسة مدنيين وحرق مبان حكومية في محافظة المنيا (جنوب) ومحافظة البحيرة في دلتا النيل شمال البلاد.
من ناحية أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أمس استئناف تقديم خدماتها العامة بالكامل بعد «حل المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة» بعد تسعة أيام على تعليق عملها لأسباب أمنية دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت بريطانيا علقت خدماتها العامة في 7 ديسمبر «لأسباب أمنية». وجاء قرار تعليق الخدمات وسط تزايد هجمات الإسلاميين في مصر ودعوة تنظيم (داعش) للجماعات التابعة له الى استهداف المصالح الغربية في دولها. وقالت السفارة في بيان أمس «استأنفت السفارة البريطانيّة في القاهرة خدماتها العامة الثلاثاء 16 ديسمبر، بعد حل المسائل الأمنيّة المتعلِّقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة المصرية».
ويقع مقر السفارة البريطانية بجوار مبنى السفارة الاميركية في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة، وكذلك مبنى السفارة الكندية التي لا تزال خدماتها معلقة، في منطقة تضم العديد من المصالح الحكومية المصرية وعلى رأسها مقر الحكومة والبرلمان وعدد من السفارات. وأثنى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على التعاون المصري لإعادة فتح السفارة في القاهرة دون إعطاء مزيد من الإيضاحات. ونقل بيان السفارة عن هاموند قوله «إنّه من دواعي سروري أن تستأنف السفارة البريطانيّة في القاهرة خدماتها العامة بالكامل اليوم. وأُعرِب عن امتناني للتعاون الوثيق من قِبَل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا».
من جانبه، قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن «إنه بفضل التعاون الحَيَوي الذي قدَّمته الحكومة المصريّة استأنفنا الثلاثاء الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانيّة في القاهرة». لكن السفارة الكندية المجاورة في القاهرة لم تستأنف عملها بعد. ولا تزال السفارة الكندية تضع على موقعها الالكتروني «نظرا لأسباب أمنية، سفارة كندا في القاهرة مغلقة حتى إشعار آخر». فيما تقول رسالة مسجلة على الهاتف الأرضي للسفارة «السفارة حاليا مغلقة».
عدد اليوم
