أبوظبي (الاتحاد)
أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أن خدمات وزارة الداخلية التي تقدر ما نسبتها 25% من خدمات الحكومة الاتحادية، يستفيد منها جميع فئات المجتمع في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز الشراكات مع الوزارات والهيئات الاتحادية والقطاع الخاص، تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية، في الارتقاء بمفهوم خدمة المتعاملين.
جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لشركاء قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ صباح أمس الأول في فندق كمبنسكي عجمان، الذي نظمته وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الشراكة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ولها دور فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الملتقى سلط الضوء على أفضل الممارسات في مجال الشراكة، والنتائج التي أثمرت عنها تلك الشراكات وانعكاساتها على تطوير خدمات القطاع، من خلال رسم خارطة طريق لتعزيز خدمة المتعاملين المشتركين، بشكل يدعم تنفيذنا للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014-2016.
وشهد الملتقى العميد الدكتور عبد الله ساحوه، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية، وعدد من المديرين العاملين بقطاع الجنسية والإقامة وكبار الضباط بوزارة الداخلية، ومسؤولي الإدارات والقطاعات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وناقش الملتقى العديد من أوراق العمل المتخصصة بقضايا ونماذج من الشراكات، فقد استعرض إبراهيم عبد الحق من وزارة الخارجية ورقة حول مشروع إنشاء مراكز خدمة التأشيرات لبعثات الدولة في الخارج؛ وقدم نبذة عن المشروع والمراحل التي يمر بها، وأشارت الورقة إلى أن وزارة الخارجية افتتحت مراكز لتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات في دول عدة، وتطرقت الورقة إلى الخطط في توسيع هذه المكاتب في دول أخرى وإلى أبرز الإجراءات التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة.
وفي الورقة الثانية، تطرق العقيد الدكتور أحمد النومان من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان إلى تجربة الإدارة العامة وشراكتها مع منطقة عجمان الحرة، وقال إنه تم توقيع اتفاقية الشراكة المؤسسية بين الطرفين عام 2010، وإنه تم تطوير العمليات التي يتلقاها المتعاملون اعتباراً من 2011، وتم تطوير 21 عملية؛ مما رفع نسبة رضا المتعاملين لدى الجهتين إلى 88% نهاية عام 2013، بحسب نتائج برنامج عجمان للتميز.
وفي الورقة الثالثة، تطرق الملازم أحمد محمد آل علي من وزارة الداخلية، إلى تجربة الشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، فيما يخص الربط الإلكتروني، مشيراً إلى إعداد تصاريح العمل المحولة من وزارة العمل إلى بعض إدارات الجنسية بالدولة، لافتاً إلى مميزات هذا الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والعمل، موضحاً أنها تعزز من سرعة إنجاز المعاملات وسهولة متابعة الإجراءات بالنسبة للعميل.
وفي الورقة الرابعة قدم النقيب عمران آل علي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تجربة الشراكة والتعاون بين «إقامة دبي» وهيئة الصحة بدبي، مشيراً إلى النتائج الإيجابية من تفعيل الشراكة.
وفي ختام الملتقى، تم تكريم أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.
عدد اليوم
