• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

أعطال في النظام الإلكتروني بإدارة تصاريح العمل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 مايو 2007

جميل رفيع:

ازدحمت صالة إدارة تصاريح العمل بمبنى وزارة العمل بأبوظبي أمس بالمراجعين، جراء الصعوبات التي يواجهها النظام الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة مما أدى إلى تأخير معاملات المراجعين، واشتكى المراجعون من طريقة أداء النظام الذي يعمل به موظفو الوزارة لإنجاز معاملاتهم، مشيرين إلى أن الغرامات والرسوم المترتبة على المنشآت لاتظهر في المعاملة، فضلاً عن أن عدم معرفة بعض الموظفين بقيمة الرسوم أو الغرامات يدفعهم للعوده إلى مكاتب الطباعة وإعادة المعاملة مرة أخرى.

ولدى طرح القضية أمام خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل، قال: ''إن السبب في عدم ظهور الرسوم في المعاملة يعود إلى النظام الإلكتروني الذي تعمل به الوزارة''، مشيراً إلى أن عمليه ظهور البيان من وقت تسليم المعاملة إلى مكتب الطباعة حتى ظهورها أمام الموظف بإدارة تصاريح العمل تستغرق نحو ربع ساعة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم أو الغرامات، وعدم معرفة ذلك بالنسبة للمراجعين يؤدي إلى هذا الازدحام، وأشار إلى ضرورة متابعة آلية عمل النظام مع مسؤولي إدارة تقنية المعلومات بالوزارة.

وأكد مسؤولو تقنية المعلومات بالوزارة أن المشكلات التي تواجه النظام الذي تعمل به الوزارة مرتبط بمركز الشبكة في دبي، وحمّلوا ''اتصالات'' جزءاً من مسؤولية بطء وأعطال النظام وأنهم وجهوا رسالةً بهذا الخصوص إلى مؤسسة الاتصالات خلال الأيام الماضية لاستيضاح المشكلة التي يواجهها ''السيرفر'' في الوزارة.

وأضاف المسؤولون: ''ان المشكلة تكمن في النظام نفسه''، لافتين إلى وجود فريق للدعم الفني باستطاعته تغطية أعطال الأجهزة والشبكات طوال أربع وعشرين ساعة، موضحين أنه لاتوجد لديهم مشكلات في هذا الجانب، وأن المشكلة في النظام الإلكتروني نفسه.

وأشار مسؤولو الدعم الفني إلى أن ''السيرفرات'' الخاصة بالوزارة موجودة في دبي، ومنذ 3 أسابيع تم نقل جزء من هذه ''السيرفرات'' إلى أبوظبي، مؤكدين أن الوزارة في دبي مازالت تتحكم بالبرنامج ومركز المعلومات، وأشاروا إلى أن المشكلة التي تسببت في عطل النظام خلال الأسبوع الماضي لمدة أكثر من ساعتين تسببت بها ''اتصالات''، مؤكدين أن المشكلات التي تنشأ عن الخادم الإلكتروني ''السيرفر'' قليلة، وأن الوزارة من خلال فريق الدعم الفني مازالت تعمل على تطوير النظام، مشيرين إلى أن الوزارة في أبوظبي لا تستخدم سوى 40% من قدرة النظام وهذا ما يجعلها تلجأ إلى مقرها بدبي. وأضافوا: ''لدينا أكثر من 1500 مستخدم للبرنامج في الوزارة، وهم يمثلون عدد موظفي الوزارة، أضف إلى ذلك مكاتب الطباعة على مستوى الدولة والشركات التي تستخدم النظام عبر شبكة الإنترنت، وهذا الإدخال المتراكم للبيانات يشكل ضغطاً يزيد الحمل على النظام مما يسبب بعض هذه الإرباكات التي تحدث من حين لآخر''.

وأوضح المسؤولون أنهم يعملون على تطوير النظام، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتجارب ثم التطبيق لتجاوز هذه الإخفاقات، مشيرين إلى أن العطل لمرة واحدة خلال الأسبوع أمر جيد، وهذا يعني أن النظام يعمل بمستوى 98%، وهذا بالمقياس الدولي جيد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال