• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

بعد مصادقة ثلثي أعضاء المنظمة

المنصوري: الإمارات تطبق 86% من معايير اتفاقية تيسير التجارة العالمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 ديسمبر 2015

نيروبي (الاتحاد) تطبق دولة الإمارات ما يزيد على 86% من المعايير الواردة في اتفاقية تيسير التجارة العالمية في اليوم الأول لنفاذ هذه الاتفاقية، وذلك بعد مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية «دبليو تي أو» عليها، حسب معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. وأضاف، في بيان أمس، أن المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة قيد العمل في الدولة وهي في المراحل النهائية، وسيتم إيداع المصادقة لدى منظمة التجارة العالمية، وفي حال موافقة ثلثي الدول الأعضاء عليها ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ وستلتزم كل الدول الأعضاء ببنودها. وقال: «سيكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي كبير على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي من خلال رفده بما لا يقل عن تريليون دولار وخفض كلفة التجارة بما لا يقل عن 10%». تأتي تصريحات الوزير في وقت يجري التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر من 15 إلى 18 ديسمبر في نيروبي. وحول مجريات العمل، التي تسير وفقاً لنتائج مؤتمر بالي 2013 وارتباطها بجولة مفاوضات الدوحة وأجندة أعمالها التنموية، قال معاليه إن الجهود التفاوضية خلال العامين الماضيين رسمت ملامح وثيقة تشتمل على برنامج ستعرض على المؤتمر الوزاري في نيروبي - كينيا ليتم التداول بشأنه، واتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق أهداف جولة المفاوضات الحالية، والدخول أيضا في رؤيا لتطوير العمل التجاري المتعدد الأطراف مستقبلا. وأوضح معالي الوزير أن نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في بالي العام 2013 خرجت عن مبدأ الصفقة الواحدة الذي تسبب في عدم التوصل إلى نتائج عملية منذ العام 2001 وحتى نهاية 2013 عندما عقد مؤتمر بالي، الذي شهد إحراز بعض النجاح بعد اعتماد مبدأ توافق الآراء على مجموعة موضوعات اجتمعت عليها آراء الدول، أسمينا نتائجها في حينه صفقة الحصاد المبكر. وكانت النتيجة الأهم لهذا المؤتمر هو إطلاق اتفاقية تيسير التجارة لتكون أول اتفاقية تطلق منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية العام 1995، بحسب المنصوري. وتوقع معاليه أن يسفر المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية عن إعلان، وبقرار وزاري، بدء تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، حيث من المنتظر أن يكتمل عدد الدول التي أنهت المصادقة المحلية عليها . وكشف أن العمل جار على محاولة بدء تنفيذ التعديل على اتفاقية «تربس»، لكنه قال إن هذا مشروط بموافقة ثلثي الدول الأعضاء ومصادقتهم على قرار التعديل. وقال إن الإمارات تنسق مواقفها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة تعمل على مواضيع منظمة التجارة العالمية يشارك بها مندوبو دول مجلس التعاون في المنظمة ويتم التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في كل دولة، كذلك من خلال المجموعة العربية التي عقدت اجتماعاً وزارياً في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2015 تحضيرياً لأعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالية بهدف تدارس كل المواضيع المطروحة على أجندة عمل مؤتمر نيروبي من خلال المشاورات الجارية في المنظمة في جنيف. وقال معالي الوزير، إنه بناءً على أوراق مقدمة من قبل دول المجموعة العربية، وما قدمه مدير عام منظمة التجارة العالمية الذي شارك في جانب من الاجتماع الوزاري العربي اعتمدت الدول العربية موقفاً مشتركاً تجاه العديد من القضايا في بيان صدر عن هذا الاجتماع، والذي سيطرح ضمن وثائق المنظمة باسم المجموعة العربية في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية. وأكد البيان الوزاري العربي المشترك الذي سيوزع في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة على ضرورة السماح لكل المنظمات الحكومية الراغبة في المشاركة كمراقب في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية دون استثناء أو تمييز، مع الدعم للطلب العربي بأن تكون اللغة العربية إحدى اللغات العاملة في المنظمة وتسريع انضمام الدول للمنظمة مع وضع قواعد لتحسين عملية وإجراءات الانضمام وتوفير المساعدات الفنية اللازمة لتأهيل بناء القدرات الذاتية. وأضاف معاليه، أن الإمارات ستعمل وفقاً لتطور العمل التشاوري والتفاوضي في أثناء انعقاد المؤتمر على التشاور الثنائي وكذلك من خلال المجموعات المختلفة وفي أهمها الخليجية والعربية بهدف التوصل لقرارات تتوافق مع المصالح الفردية والإقليمية وبما يدفع نحو توافق الآراء فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، وهنالك اجتماعات وزارية تشاورية في إطار المجموعات المختلفة ستعقد على هامش أعمال المؤتمر لتنسيق وتدارس المواقف بما فيها اجتماع لدول مجلس التعاون واجتماع لدول المجموعة العربية واجتماع لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. «الاقتصاد» تنظم جلسة عصف ذهني مع شركائها الاستراتيجيين أبوظبي (وام) ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اجتماع جلسة العصف الذهني التي نظمتها الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين من اتحاد غرف التجارة وممثلي غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين. حضر الاجتماع، الذي يعد الثاني هذا العام، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب الوكلاء المساعدين في قطاعات الوزارة المختلفة ورؤساء ومديري غرف التجارة الصناعة بالدولة والهيئات الاتحادية الثلاث. وتأتي الجلسة الثانية من العصف الذهني، في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وطرح الأفكار وتبادل الآراء ووجهات النظر البناءة تجاه مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع مناقشة مختلف المقترحات في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها تطوير مناخ ممارسة الأعمال. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك فيما بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للعمل على تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته والمساهمة في تمكين المستثمر الوطني من الدخول في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، وعلى رأسها قطاعات الطيران والتأمين وأسواق المال. وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد حريصة على الأخذ بمرئيات غرف التجارة في الأنشطة والبرامج والسياسات التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال، باعتبارها المعنية بتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة. وتناول المنصوري خلال الجلسة أهمية تعزيز جهود المشاركات الخارجية وتوحيدها لضمان تميزها، حيث تقوم الوزارة كل عام وبالتعاون مع غرف التجارة بتنظيم البعثات التجارية والاستثمارية التي تبحث في فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال الجاذبة في الدولة، ودراسة فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية الواعدة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا