الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"المجلس الوطني" و "الحكومة" يتفقان على عجز مخرجات التعليم

10 مايو 2007 01:31
تغطية- أمجد الحياري: توافق وزير التربية والتعليم معالي الدكتور حنيف حسن مع طروحات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بوجود خلل واضح أدى إلى عجز في مخرجات التعليم العام، والذي بات يشكل مصدرا لقلق ومخاوف فئات مختلفة من المجتمع من جهة، ويزيد الهوة بينه وبين التعليم العالي من جهة أخرى· وفي موازاة ذلك تباينت وجهات النظر الرسمية والبرلمانية حيال قضايا تعليمية بحتة، غير أن الهدف كان مشتركا وهو الجودة في التعليم، فقد برزت اوجه الاختلاف بداية حول العلاقة مع مجالس التعليم ودورها واختصاصاتها، وتعدتها الى جدوى الاعتماد على الخبرات الاجنبية ومعايير الجودة الجديدة، وحتى وصلت الى قضايا تفصيلية كالتقويم المدرسي والاجازات واحلال المدارس والصيانة وامتحان التوفل· وبالرغم من تشعب المداخلات وتنوعها، و''حماستها'' احيانا حسب وصف معالي الدكتور انور قرقاش، الا ان المجلس استطاع ان يغطي عدة قضايا مهمة في الشأن التعليمي، قابل ذلك كله حضور دبلوماسي هادئ يحسب لوزير التربية الذي كان حاضرا للتعقيب والاجابة لما يدور في الجلسة ومناقشتها، حتى وصلت نهاية الجلسة بعد الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لاعداد تقرير بما دار في الجلسة واصدار التوصيات اللازمة· وشهدت جلسة امس الاول وهي السادسة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر وترأسها سعادة احمد شبيب الظاهري، حضورا حكوميا هو الاوسع خلال الدور الحالي، فقد حضرها 3 وزراء هم معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي· 6 أشهر حد أقصى لاعتماد الهيكل التنظيمي مراجعة لبنود ميزانية التربية والوفورات لدعم المعلمين عرضت الدكتورة أمل القبيسي بداية الجلسة على شاشات المجلس فيلماً تلفزيونياً ضمنته أبرز المداخلات التي قدمها مشاركو ورشة العمل التي عقدتها لجنة التربية والتعليم والذين مثلوا وجهة نظر الميدان التربوي واستعرضوا من خلالها جملة من أبرز المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع التعليمي في الدولة· وكشف الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في بداية الجلسة عن إعداد مشروع لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية، حيث تجري الوزارة حاليا مراجعة شاملة لأبرز بنود الميزانية لتحقيق الوفورات في موازاة اتصالات أجرتها الوزارة مع الجهات الاخرى لتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك· وحدد وزير التربية مدة لاتزيد عن 6 أشهر لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي يتناسب مع خطط التطوير في العملية التعليمية، كاشفاً عن خطة إنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الاكاديمي للمدارس الخاصة· وشدد على أن وزارة التربية ملتزمة بتحقيق رؤية القيادة والمجتمع في توفير أرقى مستويات التعليم لأبناء الوطن، فالتعليم الركيزة الاساسية لإيجاد التنمية البشرية الفعالة، مشيرا الى اهمية تضافر كافة الجهود الكفيلة بتحقيق هذه الرؤيا لضمان مستقبل تعليمي افضل· ومن جهتها وصفت الدكتورة أمل القبيسي وزارة التربية بالبيئة الطاردة لكوادرها، مشيرة الى ضعف الحوافز الوظيفية بانعدام الترقيات، وتهميش أدوارهم فضلا عن الاستقالات الجماعية بسبب قانون التقاعد، متسائلة عن إجراءات الوزارة في هذ المجال، مشيرة الى حاجة العاملات في الميدان التربوي الى توفير الحضانات في المدارس وحوافز أخرى· وقالت القبيسي إن استراتيجية وزارة التربية والتعليم تتوافق مع توجه الحكومة بالعمل تحت منظومة مركزية التخطيط لامركزية التنفيذ ، ولكن التطبيق يحتاج إلى زيادة في الكادر الإداري في المدارس والمناطق التعليمية،ومنح مدراء المدارس صلاحيات تمكنهم من تسيير الأمور في مدارسهم· فيما أشارت الى قضية غياب مدراء المدارس بمعدل ثلاثة ايام في الأسبوع للالتحاق ببرنامج التوفل مؤثرا على إدارة المدارس والاداء، متسائلة إن كان هناك نية لدى الوزارة للاستغناء عن الخبرات المواطنة حال عدم اجتيازها لامتحان التوفل، مستفسرة عن اجراءت الوزارة الخاصة بالتصدي للظواهر السلوكية المنحرفة المنتشرة في بعض مدارس الدولة· واشارت الى وجود نقص في أعداد المدارس النموذجية وقلة فصولها، فضلا عن تراجع مستواها في تعليم الطلبة ، فيما رأت أن الأعباء الإضافية على المعلمين تحول دون عملهم على تطوير مهاراتهم وأساليب التدريس، وتساءلت حول إلغاء التوجيه في مدارس الشراكة· وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعمل على تعزيز التواصل مع المدارس والمناطق التعليمية، فيما سيتم إعادة النظر بأوضاع المختبرات المدرسية ورفدها بالأمناء او إسناد مهامها إلى معلم العلوم ، وأضاف أنه ستكون هناك مرونة في التعامل مع العاملات في الميدان التربوي بمنحهن مزيدا من الحوافز فضلا عن العمل بنظام العقود غير الدائمة· وقال محمد بن هندي وكيل الوزارة بالانابة إن الوزارة تدعم الاستقلالية المالية والادارية للمدارس مشيرا الى أنه تم رصد موازنات مستقلة لها، مؤكدا أن الاستقالات في وزارة التربية بصورة طبيعية ولها نسبة سنوية فالوزارة لديها 43 ألف موظف، مشيرا الى أنه تم خلال العام الحالي ترقية 1800 معلم ومعلمة وهي جزء من الحوافز لهم· فيما اوضح الوزير أن هناك برنامجا زمنيا لإنجاز دورة قيادة الحاسوب وامتحان التوفل، وهي مهمة جدا في الميدان التربوي ولها آثار إيجابية عدة، مؤكدا أن برنامج الدورات مرن جدا ويسمح بحضور المدراء ومساعديهم دون انقطاع عن العمل· وحول الممارسات السلبية في بعض المدارس رفضت خولة المعلا وكيل وزارة مساعد للادارة التربوية والتعليمية إطلاق صفة الظاهرة عليها فهي ممارسات فردية والوزارة بصدد إجراء دراسة شاملة للوقوف على الواقع الحقيقي، مشيرة الى أن هناك خطة لتطوير لوائح التأديب السلوكية ومنح مساحة من الحرية في التعامل لمدراء المدارس· وأشار حمد بن عبدالله الغفلي إلى قرار توقف قبول أبناء غير حاملي جنسية الدولة في المدارس، وعقب الوزير قائلا إن شروط القبول بالمدارس الحكومية واضحة ولكن هناك أناس يقيمون بطرق أخرى تنطبق عليهم اللوائح والسياسة العامة لهذه الفئة· وعرض حمد حارث المدفع على شاشة المجلس رأي خبير امريكي اشار الى مشكل التعليم في بلده حيث يتخرج 30% في الجامعات و30% لا يكملون الثانوية ، وبالرغم من ذلك تستقطب الوزارة خبرات من تلك البلد وترسل تربويينا لتلقي برامج تدريبية عندهم· وقال الوزير إن التطوير مستمر والايفاد للدورات يتم إلى دول شقيقة وصديقة ، فيما أشار يوسف بن فاضل إلى أن اشكالية المخرجات يبدأ في المرحلة الدنيا والعاملون فيها لا يحملون شهادات جامعية كما أشار إلى أن بعض المعلمين استغل الدرجة المخصصة لهم في نظام الثانوية العامة الجديد في إعداد بحوث للطلبة، ورد حنيف موضحا أن تحسين المخرجات سيكون لكل المراحل وسيبدأ بالتأسيسية ونظام الامتحانات للثانوية العامة سيراقب بشكل جيد· ودعا علي جاسم الى الاطلاع على الخطة والاستراتيجية للوزارة ومراحل وأدوات التنفيذ والأموال المخصصة لها ونوه إلى تدني نسبة التوطين للذكور في الهيئات التعليمية وطالب بارشاد طلبة الثانوية لاختيار التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل وتطوير مناهج التربية الوطنية· وقال الوزير إن نسبة التوطين لوظائف التعليم وصلت 92% للمواطنات ولكن للذكور متدنية وتوجد خطة لايجاد حوافز لاستقطابهم والارشاد مهم لطلبة الثانوية العامة في ارشادهم للتخصصات الجامعية المطلوبة· وبينت خولة المعلا بأنه جار تطوير الكتب الوطنية في السادس والخامس والسابع مؤكدة أن التوجه جار في ادخالها في كل الكتب وفي كل مادة· واكد أحمد الخاطري غياب الشفافية في القرارات واقترح أن يكون رقم وطني لكل طفل منذ الولادة لمتابعة الوزارة واشارة إلى عدم الثقة بالوزارة وتسجيل المواطنين أبناءهم في المدارس الخاصة ومنهم مسؤولون فيها· وأشار إلى افتقار روح العمل الواحد ودليل على ذلك أن الهيكل خلا من قيادات عديدة ومن بقي منهم يشتكي في عدم أخذ رأيه، ورد الوزير بأن القرارات التي تهم الطلبة والميدان اتسمت بالشفافية ويتم التنسيق مع المناطق التعليمية وما زلنا في أولى خطوات الإصلاح· مخاوف من تغيير المناهج والوزارة تؤكد لامساس بالهوية أفردت مناقشات المجلس مساحة واسعة لقضية المناهج والجودة والمتغيرات حيث تساءل الدكتور عبيد المهيري بداية حول الخطة الخاصة بتغيير المناهج على نحو يتوافق مع متغيرات ومتطلبات العصر، فيما أشار خليفة بن هويدن الى توجه الوزارة الخاص بتقليص نصاب حصص مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية، مشيراً إلى أن الطالب يتخرج من الثانوية العامة بعد اثنتي عشرة سنة من الدراسة وهو لايجيد القراء والكتابة· وتساءلت الدكتورة فاطمة المزروعي حول معايير الجودة التي تعتمدها الوزارة في الاستفادة من التجارب والخبرات الاخرى، مشيرة إلى أهمية أن نستلهم روح التجربة وليست نقلها بالكامل، من دون مراعاة مدى انسجامها مع قيمنا، مؤكدة حاجة التعليم إلى قيادة جماعية بخطط واضحة ومشاركة الميدان· وعرضت الدكتورة المزروعي اعلانا عن استنتساخ كامل لمدرسة انجليزية مما يشكل خطرا على خصوصية المجتمع، داعية الى انشاء موقع الكتروني للمعلمين لمعرفة راي الميدان وهمومه، فيما طرحت فاطمة المري بعضا من هموم الميدان خصوصا تسرب الطلبة بسبب البيئة الدراسية الطاردة، مشيرة الى الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق نظام الثانوية الجديد الذي فيه من الخلل الكثير· واكد محمد عبد الله الزعابي أن المتميزين وغير المتميزين سواسية عند وزارة التربية والتعليم داعيا الى ضرورة انشاء مدرسة خاصة ترعى الشؤون التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة· ومن جهته نفى وزير التربية والتعليم أن تكون عملية تغيير المناهج حقلا للتجارب، مشيراً إلى أن هذه القضية غاية في الأهمية، فالتجديد مطلوب ولكن ضمن ضوابط ومعايير تركز على تقييم اداء التعليم من خلال المخرجات لتحديد مستويات الطلبة، مما يجعلنا قادرين على إعادة النظر بأي ضعف في مستوى خريج الثانوية العامة وبمنظومة التعليم المتمثلة في المعلم والمناهج والمرافق، وذلك من اجل سد الهوة الواسعة بين التعليم المدرسي والعالي· وأكد انه في حال كانت المعايير غير ملائمة لخصوصية مجتمعنا دينيا وثقافيا فانها ستكون غير نافعة، لافتا الى وجود مدارس اجنبية في الدولة يلتحق بها مواطنون منها البريطانية ولكن شريطة إلزامهم بدراسة مادتي اللغة العربية والانجليزية، معربا عن قلقه من عدم قدرة طلبة اكلموا الثانوية العامة على القراءة والكتابة، مؤكدا ان قراءة وحفظ النصوص غاية في الأهمية لاتقان قواعد اللغة العربية وممارستها، مشيرا الى إعداد وثيقة لتغير منهاج التربية الاسلامية الذي سيتم الانتهاء من تجهيزه للمرحلة الأساسية والمراحل الاخرى تباعا· وايد وزير التربية فكرة انشاء موقع الكتروني للاستماع الى اراء المعلمين واهل الميدان مؤكدا حرص الوزارة على تكريم المتميزين عبر وسائل مختلفة، مشيرا الى نظام الامتحانات الثانوية الحالي سيكون افضل وأن المشاريع التي اعدها الطلبة ستطور من مستواهم والوزارة ستحارب أي سلوكيات من قبل الطلاب او المعلمين قد تحدث خللاً في التقييم· ومن جهتها قالت معالي مريم الرومي إن الوزارة تسعى إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية وليس العزل مشيرة إلى صدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هناك تنسيقاً مع وزارة التعليم بشأن دمج الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام· 5 آلاف متقدم خلال العام الحالي الرومي: أسباب مالية بحتة وراء التضييق على مستحقي منحة الزواج عزت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي الأسباب التي دفعت صندوق الزواج لتحديد سقف الراتب للمتقدمين لمنحة الزواج بعشرة آلاف درهم، الى اسباب مالية بحتة، مردها ضعف ميزانية الصندوق، نافية ان يكون هناك أي تضييق على المتقدمين لأية اسباب اخرى؛ فالأمر يتعلق بضمان وصول المنحة الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود· وقالت الرومي ردا على سؤال موجه من العضو خليفة بن هويدن حول سقف الراتب لمنحة الزواج إن الصندوق يأمل بصرف المنحة لكل المتقدمين دون تقييد، ولكن الظروف المالية دفعت الى اتخاذ حزمة من الإجرءات التنظيمية تتعلق بشروط صرف المنحة، مشيرة الى ان مجلس ادارة الصندوق وضع هذه الشروط لعدم تمكنه من استيفاء مستحقات كافة الطلبات المقدمة، ومنه تحديد سن طالب المنحة بـ 21 سنة للشاب، و 18 سنة للفتاة، لأن حالات الطلاق للفئة التي تقل إعمارهم عن ذلك في ازدياد والحد الأقصى للراغبين في الحصول على المنحة 35 سنة· وبينت أن عدد الطلبات المقدمة للعام الحالي وحتى الآن وصلت الى خمسة آلاف وسترتفع حتى نهايته، ولن يتمكن من صرفها إلا 2950 شخصاً، مشيرة الى أن تلك القرارت لم تتخذ بدون دراسة، فقد تم حصر كل المتقدمين في السنوات الماضية ووضعوا في 12 شريحة من 3 آلاف الى 16 ألف درهم، واستقر على أن يؤخذ متوسط العشرة آلاف فما دون لأنه إذا أخذ متوسط 16 ألف درهم سيصرف فقط لـ 1017 شخصا، في حين إذا أخذ متوسط عشرة آلاف فدون سيصرف لـ 2700 شخص· وكشفت وزيرة الشؤون عن قرار كانت قد اتخذته بشأن تجميد كافة نشاطات الصندوق هذا العام والعام الماضي وحولت الأموال الموجودة بالبنود الى المنح لحل الأزمة في نهاية ،2007 مشيرة الى حاجة الصندوق الى إيجاد مصادر تمويل ويحتاج التنفيذ لعدة سنوات، لافتة الى انه تم نقل مقار الصندوق في ابوظبي ودبي الى مقار اقل تكلفة من اجل الاستفادة القصوى من الميزانية في صرف المنح والتي تشكل المنح 93 بالمئة من اجماليها· وفي تعقيب له اشاد خليفة بن هويدن بدور الوزارة في مساعدة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المساعدات الاجتماعية خصوصا بعد قررا اعفائهم من مصاريف الكهرباء والماء عنهم، وأشاد بمبادرة هيئة المياه والكهرباء في امارة ابوظبي، آملاً أن تحذو الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتتخذ نفس الاجرءات، مطالبا بدعم صندوق الزواج وزيادة ميزانيته الى 500 مليون درهم سنويا، متسائلا عن الحلول المقبلة لأزمة الصندوق· وردت الرومي مشيرة الى بعض الحلول المقترحة والتي تأمل أن ترى النور بتخصيص أراض من الحكومات المحلية يقام عليها قاعات للأفراح ويخصص ريعها للصندوق وإيجاد وقف من القطاع الخاص أو من الحكومات أو الأفراد، استثمار مبلغ مالي من الحكومة، وعقد شركات استراتيجية مع القطاع الخاص يوجد لديها تفاوض مع البنوك الإسلامية وصندوق الزكاة، وكما خصص بنك أبوظبي الإسلامي 2% من زكاته لدعم ميزانية الصندوق· التربية: الخبراء موظفون ومن دول مختلفة تساؤلات عن الكادر الوظيفي لمكتب السياسات تساءل اعضاء في المجلس الوطني الاتحادي عن مكتب السياسات في وزارة التربية والتعليم اختصاصاته وميزانياته، وطالبوا بايضاحات حول الكادر الوظيفي للمكتب، تتضمن عدد الخبراء الاجانب ومخصصاتهم المالية مقارنة بالخبرات الوطنية ان كان المكتب يضم ايا منها· كما انتقد اخرون سعي الوزارة الدائم تجاه استقطاب الخبراء الاجانب معتبرين ان هؤلاء الخبراء لايضيفون اي جديد، حيث اكد سلطان المؤذن ان كثيراً من الخبراء جاءوا وهم ليسوا بخبراء ولكن اكتسبوا الخبرة في بلدنا بعد جلبهم للاستفادة منهم ولكنهم هم من استفاد من بلدنا من جميع النواحي، داعيا الى اتاحة الفرصة للخبرات المواطنة والتي تعرف احتياجات المجتمع اكثر بكثير من الخبراء الاجانب· وبين معالي الدكتور حنيف حسن ان هؤلاء الخبراء هم موظفون في الوزارة وليسوا خبراء مستقطبين والى جانبهم خبرات متعددة من دول عربية مجاورة وكذلك خبرات مواطنة، مشيرا الى ان ليس هناك مايمنع من الاستفادة من الخبرات من اية جهة كانت اذا كان الامر يتعلق بالتطوير وتحسين مستوى التعليم· واكد حرص الوزارة على الاستفادة من كافة التجارب والخبرات الدولية بما لايتعارض مع خصوصية وقيم المجتمع مؤكدا ان القضية تتعلق بتبادل الخبرات وليس اخذها كما هي بل تحرص الوزارة على اخذ كل ماهو مفيد لتطوير التعليم في مجتمعنا· امتحان السيبا أم الاعتماد على المنهج؟ طرح علي ماجد المطروشي قضية امتحان السيبا الخاص بقياس مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وهو الحصيلة الإجمالية للطالب في اللغة الإنجليزية في نهاية المرحلة الدراسية بعد 12 عاماً، مشيرا الى انه في علم القياس والتقويم لا يتم قياس مهارة عند الطالب إذا لم يتم تدريبه عليها فكيف نقيس مستوى الطالب· وتساءل المطروشي هل يعقل أن يمتحن الطالب في ثلاث ساعات متواصلة في يوم واحد في 13 صفحة ''وجهاً وظهراً''، أي إجمالي 26 صفحة؟، وهل يعقل نقل هذه الإجابات لصفحة واحدة مقاس A4 على شكل دوائر مظللة لتصحيحها بالكمبيوتر والغريب في الأمر أن التصحيح يكون يدوياً، معتبرا انه من حق الطالب أن يمتحن في الكتاب المقرر والمنهج الذي درسه خلال عام دراسي كامل ويعطي نتيجة في نهاية العام الدراسي وبعد ذلك يخضع لامتحان السيبا كمطلب للالتحاق بالتعليم العالي لمن يرغب بذلك· ورد وزير التربية والتعليم مؤكدا أنه يجب ان يكون هناك امتحان واحد لقياس مستوى الطالب، فالسيبا طريق الطالب للتعليم العالي بهدف الإعداد الجيد ، مشيراً إلى أن هناك تفكيراً جدياً لدى الوزارة ليكون مقياس نجاح الطالب هو نجاحه في منهج اللغة الانجليزية بالوزارة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©