دبي (الاتحاد)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة)، لم يحدد من يتحمل ضريبة القيمة المضافة، وهل يكون المستهلك النهائي أم المورد. وأوضح أن القانون نص على ضرورة أن تشمل الأسعار المعلنة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة بشكل منفصل عن سعر السلعة أو الخدمة، مشيراً إلى أنه فيما يخص أحقية المصرف المركزي في إلزام البنوك بتحمل «القيمة المضافة» نيابة عن العملاء، فإن ذلك الأمر من شأن «المركزي»، باعتباره الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث يحق له إصدار التعليمات والقواعد التي من شأنها مصلحة القطاع وحمايته. وكانت «الهيئة الاتحادية للضرائب» قد أكدت أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل أي توريد لسلع أو خدمات غير معفى من الضريبة أي أنه غير مدرج في المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ويشمل: جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 5%، جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 0%، أي استيراد لسلع، أي تلقي لخدمات من الخارج.
وأوضحت أن التوريد يكون خاضعاً للضريبة في حال كان توريداً لسلع أو خدمات، توريد في الدولة، من قبل شخص خاضع (طبيعي أو اعتباري)، يتم بمقابل، أو في سياق ممارسة الأعمال. وأشارت إلى أن الأعمال التي تقوم بتوريدات معفية فقط تشمل بعض الخدمات المالية، المباني السكنية، الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب، منوهة بأن الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر تشمل النقل الدولي، المباني السكنية، التعليم، الخدمات الصحية، والمعادن الثمينة الاستثمارية.
عدد اليوم
