دبي-الاتحاد: أوصت ورشة عمل لمكافحة الغش والتقليد بزيادة وعي المستهلك وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك في التدقيق والتحقق والتقدم بالشكوى الى الجهات المعنية وتوقيع عقوبات رادعة على من يقوم باستيراد السلع المقلدة والمقرصنة وعدم الاكتفاء بسحب ومصادرة السلعة او اعادة تصديرها فقط·
ودعت ورشة العمل - التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جمارك دبي - إلى تعديل تعريف الغش التجاري ليشمل الحالات المستجدة في اشكال الغش التجاري والصناعي والادبي وتعميم تجربة جمارك دبي في انشاء وحدات ادارية متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة ادارات جمارك وموانئ الدولة· وطالبت بتكثيف الدورات المتخصصة للعاملين في مجال الرقابة والكشف عن دخول وتهريب البضائع المغشوشة والمقلدة والاستعانة بالتجارب العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة وتوفير احدث الوسائل في الكشف عن حالات الغش والتزوير والتقليد·
وتناولت الورشة موضوعات الغش التجاري بشكل التعدي على حقوق الملكية الفكرية وطرق مقاومته، وكذلك ادارة المخاطر فى التعامل مع الاصناف الخاضعة لشروط وقيود وتعليمات الجهات المختصة، اضافة الى سبل السيطرة على حركة البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة في المنافذ·وقال سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، الذي اكد حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التصدي لهذه الظاهرة بكافة اشكالها واعتبارها من الممارسات الخاطئة التي تعانيها المجتمعات باختلاف انواعها وثقافاتها·
وقد اكد بن بطي ان الاضرار الناجمة من تفشي هذه الظاهرة يتعدى الجانب الاقتصادي الى الجانب الاخلاقى والاجتماعي ايضا وما يؤثره على حياة المستهلكين·
كما اكد سعادة وكيل الوزارة المساعد اهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية وخاصة بين الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك الدولة من جهة وبين الوزارة ودوائر الجمارك من جهة اخرى للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة·وبحثت الورشة في تعريف الغش التجاري واشكاله ودوافعه واعطت امثلة حية عليه، وقد شارك فى العرض والتحليل كل من السيد يحيى الدباغ من وزارة الاقتصاد ود· عبد اللطيف الضو من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والسيدة محبوبة باقر من ادارة المكافحة الجمركية ود· الوليد محمد حسن من بلدية دبي والسيد سيف راشد الحصان الشامسي من بلدية الشارقة·
وأشار محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، الى التحديات التي تواجه الدول من جراء الغش التجاري والتقليد، معتبرا أنهما يؤثران على الرفاه الاقتصادي للدول، داعياً إلى تكاتف دول العالم للحد من هذه الظاهرة· وتطرق المهيري إلى الدور الذي تلعبه الإمارات لمواجهة هذه الظاهرة على الصعيدين المحلي والإقليمي من خلال تعاونها مع الدول المجاورة وعضويتها في منظمة التجارة العالمية، وتوقيعها على اتفاقية تيسير وتبادل التجارة بين الدول العربية، بالاضافة الى عضويتها في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي· واكد ان الاجراءات الحكومية لا بد ان تقترن بزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين للوصول إلى مجتمع آمن وخال من الغش التجاري·
وأثنى المهيري على الدور الذي تقوم به الهيئات الجمركية، ولاسيما جمارك دبي، لمراقبة الحدود ومنع دخول البضائع إلا بعد التأكد من مطابقتها لكل الشروط والمواصفات المعمول بها في الدولة· وعرضت إدارة المكافحة الجمركية في جمارك دبي لاسلوب إدارة المخاطر في التعامل مع الاصناف الخاضعة لشروط وقيود وتعليمات الجهات المختصة· كما تركزت جلسات العمل حول طرق مقاومة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، وكيفية السيطرة على حركة البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة في المنافذ·
عدد اليوم
