ندوة "غرفة أبوظبي" تطالب بتعديل قانون الإيجارات

أوصت ندوة ''الإيجارات ·· المشاكل والحلول'' التي نظمتها لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أول أمس بضرورة تعديل قانون الإيجارات نظراً لظهور مشاكل أثناء التطبيق وبما يتناسب مع المستجدات وبما يخدم مصالح المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي ويحفظ حقوق الأطراف كافة· وقال سعادة عبد الله الأحبابي مدير إدارة الأداء الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي: ''ارتفعت معدلات التضخم في الدولة بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يشكل عائقاً لزيادة معدلات التنمية بصفة عامة مما يتطلب ضرورة التدخل لمعالجة ذلك، كما ارتفع معدل إيجار العقارات إلى ما يتراوح بين 60-80 في المائة في بعض الأحيان، كما ارتفعت أسعار قائمة كبيرة من السلع والمواد الاستهلاكية''· ومن جانبه، قال سعادة عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العقارات: ''إن الندوة أوصت كذلك بضرورة توعية أطراف العلاقة بالقانون وإعادة النظر في آلية لجنة فض المنازعات وتقييم تجربتها، كما أكدت أهمية وضع عقد موحد يحدد العلاقة الإيجارية وضرورة التصديق على العقود الإيجارية''· وذكر سعادته أن المشاركين في اللجنة من مسؤولين وخبراء في مجال الإيجارات، أكدوا أهمية وضع مؤشر للقيمة الإيجارية حسب المنطقة والمساحة والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى مراجعة نسبة الزيادة السنوية من خلال تشكيل لجنة وتم الاقتراح بأن تكون نسبة الزيادة متغيرة سنوياً وليست ثابتة، ويتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تمثل مختلف الأطراف ذات العلاقة· كما دعت الندوة إلى زيادة عدد اللجان وتكوين لجنة للمنازعات الإيجارية في مدينة العين لخدمة فعاليات المدينة· وأكد سعادة عتيبة سعيد العتيبة أنه سيتم تنظيم ندوة أخرى عن الإيجارات ومشاكلها، كما أن لجنة العقارات ستعقد سلسلة اجتماعات مع لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف للاتفاق على التعديلات المطلوبة في القانون ومناقشة آلية عمل اللجنة ودور الغرفة من خلال لجنة العقارات في كل هذه الموضوعات والقضايا المهمة· وأعرب عن بالغ شكر الغرفة وتقديرها لمعالي محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي على دعمه لتنظيم هذه الندوة والمحاضرين الذين شاركوا في إثراء هذه الندوة بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم· وثمن جهود كل القائمين على هذه الندوة، التي جاءت في الوقت المناسب لمناقشة قضية مهمة للغاية، وشكر الحضور على دعوة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للمشاركة فيها، وتمنى من الله العلي القدير أن يمكنهم من الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات المفيدة، ليساهموا معاً في تنمية الإمارة وتطورها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· حضر الندوة سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة محمد الهاملي نائب مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية، وسعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد، وسعادة عبد الله الأحبابي مدير إدارة الأداء الحكومي رئيس لجنة الاستئناف، والدكتور حسين غنايم المستشار القانوني في المجلس التنفيذي بأبوظبي، والسيد عبد الرحمن فهمي المستشار القانوني في المجلس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشركات العاملة في مجال العقارات والخبراء في السوق العقارية· وأدار الندوة السيد السيد عبد الله حمود البوسعيدي عضو لجنة العقارات بالغرفة ورئيس شركة الغانم لإدارة العقارات· صعوبة الإدخار حسب الدراسة التي قامت بها (Gulf talent) لم تعد دول الخليج بصفة عامة بيئة جاذبة للعقول والخبرات من دول العالم كما كانت سابقاً، حيث 6% من الأجانب في الدولة يخططون للرجوع إلى بلدانهم خلال الـ 12 شهراً القادمة بسبب غلاء المعيشة، وذكرت الدراسة أن 43% من الأجانب لا يستطيعون ادخار أي أموال من أجل استثمارها في الإمارة· وأشارت إلى أن ''قطاع العقارات يعتبر في الإمارة من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً، لذا فإن ازدياد معدلات التضخم يتطلب التدخل العاجل وإصدار التشريعات اللازمة لضبط أنشطة هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات وتنظيم العلاقة الإيجارية، لقد أصبح الإيجار يكلف المستأجر ما بين (30-40%) من دخله، مما جعل الفجوة كبيرة جداً بين مستوى الدخل والأسعار وتكلفة الحياة بصفة عامة، الأمر الذي أدى إلى بروز الحاجة إلى إدارة السوق العقاري للحيلولة دون نشوء منافسة ضارة تستغل المستهلك لصالح فئة قليلة من السماسرة، وتنعكس أضرارها على المستثمرين والملاك على المدى البعيد، وجاءت الحاجة الملحة لإصدار التشريعات اللازمة في الوقت المناسب لضبط هذا التضخم قبل استفحاله وتهديده للنمو الاقتصادي، لقد قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 20 لسنة 2006 الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي''·