• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

الوطني الاتحادي : إعادة النظر في سياسة التعليم لضمان جودة المخرجات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 مايو 2007

أمجـد الحيـاري:

دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى إعادة النظر بسياسة وزارة التربية والتعليم، على نحو يؤدي الى مخرجات تعليم تلبي احتياجات الدولة على وجه العموم، مقابل تحقيق الاستقرار والأمان الجامعي الذي يمثل عقبة أمام فئة من أبنائهم عند التحاقهم بالتعليم العالي، ما يجعلهم غير قادرين على التحصيل العلمي، مقابل ضعف في المختبرات المدرسية لعدم وجود فنيين لإدارتها ونقص في العاملين ضمن كادر تنظيمي يعزز هذا الاتجاه.

وعرج أعضاء في الجلسة العادية الخامسة التي عقدت امس في أبوظبي ورأسها أحمد بن شبيب الظاهري، حول سياسة الوزارة على حزمة قضايا تربوية وتعليمية تتمثل في عدم تساوي خدمات التعليم في مناطق الدولة وضعف المزايا الوظيفية للمعلم، وتدني مستوى الطلبة في المراحل الدراسية، معتبرين أن الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي عقبة أمام فئة من أبنائهم عند التحاقهم بالتعليم العالي، ما يجعلهم غير قادرين على التحصيل العلمي، مقابل ضعف في المختبرات المدرسية لعدم وجود فنيين لإدارتها ونقص في المكتبات.

وانتقدت مداخلات عدة اعتماد الوزارة على الخبراء الأجانب متسائلين عن دورهم ومكتساباتهم مقابل إقصاء الخبرات المواطنة على حد تعبيرهم مطالبين باعتماد الشفافية والوضوح في القرارات المصيرية واشراك كافة الفعاليات التربوية في هذا الصدد ورأوا أن البرامج التدريبية لمدراء المدارس غير مجدية، مرجعين اياها الى الغياب المتكرر بمعدل 3 ايام في الاسبوع ، بنسبة 40 % سنويا ، مايؤثرعلى تحصيل الطلبة ومتابعة اداء المعلمين. ودافع معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن خطط وبرامج وزارته مشددا على انها تتعامل في خدماتها المقدمة للمناطق بمقياس ومنظورواحد، مؤكدا عدم وجود تفاوت في هذا الجانب، فيما اعتبر مجالس التعليم مكملة لدور الوزارة في تطوير وتحسين جودة التعليم وانها لن تتخلى عن دورها في أعمال الرقابة والمناهج ووضع معايير التعليم في الدولة. وأقر وزير التربية بوجود بعض القصور في السياسة التعليمية مؤكدا ان التحديات كبيرة جدا والتوقعات اكبر، مما يفرض مزيدا من الجهود ومزيدا من التكاتف من قبل مؤسسات الدولة كافة للنهوض بالتعليم ومخرجاته، مؤكدا أن أي إعادة للنظر بالمناهج الدراسية ستكون على نحو يتوافق مع خصوصية المجتمع، فيما اشار الى الاجراءات الجديدة للتصدي الى سلوكيات سلبية ظهرت في بعض مدارس الدولة. وقد سجلت الجلسة التي استغرقت 7 ساعات ونصف حضورا واسعا للحكومة مقارنة بالجلسة السابقة حيث شارك 3 وزراء هم معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ، فيما غاب عنها رئيس المجلس سعادة عبد العزيز الغرير لمشاركته بمهمة رسمية خارج الدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال