الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تتسلم كشوف قوائم السلع «مثبتة الأسعار» للعام 2015

«الاقتصاد» تتسلم كشوف قوائم السلع «مثبتة الأسعار» للعام 2015
17 ديسمبر 2014 00:35
بسام عبدالسميع (أبوظبي) تسلمت وزارة الاقتصاد، أمس، قوائم تثبيت أسعار السلع في عدد من مناطق الدولة، تضم 3500 صنف على مدار العام 2015، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وتشمل القوائم إمارة أبوظبي بنحو 1200 صنف والعين 800 صنف والشارقة 850 صنفاً ودبي 1200 صنف والفجيرة 850 صنفاً، مع توقعات أن يبلغ نفس العدد في رأس الخيمة وحوالي 600 صنف في كل من عجمان وأم القيوين. وتعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك اليوم اجتماعاً في دبي لبحث عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأسواق، وتثبيت الأسعار وبرنامج حارس المستهلك، وآليات الرقابة على القطاع وشكاوي المستهلكين، والموافقة على طرح العقد الموحد للإلكترونيات، ودراسة مبادرة الوزارة بشأن عروض تخيفيضات لـ60 سلعة استراتيجية غذائية واستهلاكية في كافة مناطق الدولة بنسبة 20?، من خلال تحديد عدد من منافذ البيع في كل إمارة لطرح هذه التحفيضات لمدة 3 أشهر على أن تستكمل المبادرة في منافذ ومناطق أخرى بالإمارة كل 3 أشهر. كما تناقش اللجنة تقريراًِ حول استخدامات الفلين في المشروبات الحارة، حيث أفادت الدراسات والتقارير بوجود بعض الأضرار الصحية نتيجة ملامسة المواد الساخنة للفلين المستخدم كأكواب، كما تبحث اللجنة شكاوى خلط العصائر بمشروبات الطاقة وبيعها لكل الأعمار، كما يتضمن الاجتماع بحث البطاقة التعريفية لمنتجات التبغ، حيث تلقت الوزارة شكاوى طرح منتجات تبغ منتهية الصلاحية ودون بطاقة تعريفية. وقال النعيمي إن الوزارة تعقد اجتماعاً مع منافذ البيع في رأس الخيمة غداً الخميس، لتسلم كشوف مبادرة تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام 2015 دون تغيير في أسعارها وقيام هذه المنافذ بتعليق قوائم هذه السلع في مداخل المحال التجارية. وأضاف أن شكاوى ارتفاع الأسعار سجلت تراجعاً خلال الربع الأخير من العام الحالي نتيجة الوعي بمبادرة «المستهلك المراقب» من جانب المستهلكين والتي تم إطلاقها خلال العام الحالي. وتتوافر قوائم السلع مثبتة الأسعار في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلي. ونوه إلى أن عمليات التثبيت ومبادرات حماية الأسواق يتم تنفيذها بالتعاون مع منافذ البيع والدوائر الاقتصادية، مؤكداً تعهد منافذ البيع والجمعيات التعاونية بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية. وأوضح أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته. وذكر أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 15 و20%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، بحسب دراسة وزارة الاقتصاد الخاصة بالتغيرات السعرية في السوق المحلية وقوائم رصد السلع الأسبوعية. ونوه النعيمي، بأن تلك المبادرات تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، بالإضافة إلى الحملات والجولات التفتيشية، وتلقي شكاوى المستهلكين، موضحاً أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم الطلب إلى الوزارة. وأكد سعي الوزارة لنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب. وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها. وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، منوهاً بأن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين. كما أطلقت الوزارة خلال العام الحالي مبادرة «توعية عبر الشاشات»، وتشمل تركيب ما بين 2300 إلى 2500 شاشة عرض في 460 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة بين جمعيات تعاونية وهايبر ماركت، ومنافذ بيع تجزئة، لبث التوعية للمستهلكين. وأكد أن الوزارة تفرض عقوبات رادعة تصل للإغلاق0 في حالات تكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حالات زيادات الأسعار دون الحصول على موافقة الوزارة، وسحب السلع من الأرفف، وهو إجراء يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالموردين بشكل خاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©