محمود الحضري(دبي)
أكد علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قدرة اقتصاد الإمارة على تجاوز كل ما قد يواجهه من تحديات، والانطلاق بخطى ثابته نحو تعزيز التنويع الاقتصادي لبناء اقتصاد حديث متطور مبني على المعرفة.
وشدد علي المنصوري خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية على أهمية الملتقى كونه دليلاً واضحاً على التعاون الدائم والتكامل المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك ترجمة لتوجهات الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات الرشيدة للعام 2021 الرامية إلى تعزيز الارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة للدولة وترسيخ مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.
وبين أن إمارة أبوظبي تأتي بالمرتبة الثانية عالمياً من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول يبلغ 773 مليار دولار، وفقا لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية لعام 2014.
وأشار المنصوري إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يمتلك العديد من المقومات القادرة على تعزيز تنافسيته بقوة وثبات، بفضل الرؤى السديدة والإدارة الرشيدة للحكومة، والتي جعلت منه قبلةً آمنةً ومشرقة للاستثمار، قادراً على مواجهة ما قد يتعرض له من صدمات أو تحديات.
وأضاف: تسعى حكومة إمارة أبوظبي بشكل دائم ومستمر إلى الحفاظ على بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وقال : إن دولة الإمارات رسخت مكانتها على خارطة اقتصادات دول العالم وتمكنت من إحراز مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية، منها على سبيل المثال لا الحصر مؤشرات التنافسية العالمية التي يصدرها منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، حيث نجحت فيه الإمارات أن تصعد سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحل في المركز الـ 12 عالمياً في أحدث إصداراته للعام 2014 – 2015.
وتوقع أن تشهد الإمارة خلال الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة مع تبوء الإمارات المرتبة الـحادية عشرة عالمياً في مؤشر « أيه تي كيرني» الصادر عام 2014، والذي يقيس ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت أبوظبي الصدارة بين منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصنف من بين أهم 25 دولة حول العالم في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونوه الى أن البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي للفترة بين 2009 الى 2013، تبين ان الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية حقق عدة قفزات ليصل خلال العام الماضي 2013 إلى نحو ضعفين ونصف قبل 8 سنوات مضت مسجلا أكثر من 953,2 مليارا درهم وذلك مقابل 383,4 مليارا درهم في عام 2005، بمتوسط نمو سنوي للفترة ذاتها بلغ 18,6%. ولفت إلى أن أحدث نتائج الحسابات القومية لعام 2013 بينت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بشكل عام إلى 5,2 % محققاً أعلى نسبة نمو خلال الفترة من 2009 إلى 2013، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، مما يعكس حسن استغلال الحكومة الرشيدة للفوائض النفطية للإمارة وتوجيهها نحو تنمية وتطوير الأنشطة غير النفطية.
وقال: ان القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي حققت بدورها نتائج قياسية في الفترة الماضية، بنمو حقيقي بلغ 7,4% في عام 2013 مقابل 5,9% عام 2012، مسجلة أعلى معدل لها خلال الفترة من 2009 إلى 2013، والتي بلغت في المتوسط 6.6%، ليصبح بذلك متوسط نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو 48% خلال الفترة المشار اليها.
وأشار المنصوري الى ان هذه الأرقام تشير الى التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتنمية المشروعات غير النفطية حيث تشير أحدث الاحصاءات الرسمية للإمارة إلى نمو إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي ليصل إلى 60,9 مليار درهم في نهاية عام 2012مقابل 52,2 مليار درهم في نهاية عام 2011.
وبين أن نشاط الصناعات التحويلية ثاني أكبر نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت 19% خلال الفترة المشار اليها، فيما يأتي في المرتبة الثالثة نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة استثمارات مباشرة بلغت 11,1% في الفترة نفسها.
عدد اليوم
