القاهرة - الاتحاد: قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك بوصفه الحاكم العسكري بإحالة 33 من قيادات جماعة ''الاخوان'' على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة الى المحاكمة العسكرية بتهمة غسل الاموال والانتماء لتنظيم محظور· واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان الدستور المصري ومواثيق حقوق الانسان تقضي بمحاكمة أي إنسان أمام قاضيه الطبيعي إعلاء لمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة·
ورفضت المحكمة ما ورد في دفاع هيئة قضايا الدولة الممثلة عن رئيس الجمهورية من أن القرار صدر مستندا الى سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، واكدت ان قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا للقانون اذ إن الاحالة للمحاكم العسكرية لا تكون إلا اذا ارتكب الشخص جريمة ارهابية وجرائم ماسة بالامن القومي وبالتالي فان قرار الاحالة يكون لتحقيق المصلحة العامة وان قيادات ''الاخوان'' المحالين للمحاكمة العسكرية لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم مما يستدعي محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي· فيما وصف محامي ''الاخوان'' عبد المنعم عبد المقصود الحكم بانه انتصار للقضاء المصري، مضيفا ان الحكم واجب النفاذ ويؤكد احقية المدنيين في المحاكمة امام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية·
من جهة أخرى، حسم رئيس البرلمان المصري فتحي سرور الانقسام الحاد بين نواب البرلمان حول نص المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تفرض حق المحكمة الإدارية العليا في شطب المرشح المخالف لأصول الدعاية الانتخابية دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وبحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه بناء على طلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات·
وأكد سرور أن هذا النص غير دستوري ويعرض القانون كله للطعن بعدم الدستورية ولابد من تعديل هذا النص، وقال إن إدخال التعديل يتطلب عقد لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الشورى تطبيقاً للتعديلات الدستورية الجديدة التي أعطت للشورى حق الموافقة على القوانين، ولا يجوز للبرلمان أن ينفرد بإدخال تعديل على مشروع القانون دون موافقة الشورى·
وكان نواب المعارضة ونواب المستقلين في البرلمان قد حذروا من شبهة عدم الدستورية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بسبب هذا النص· وشهد البرلمان انقساماً آخر هدد بعدم دستورية القانون واستوجب عقد اللجنة المشتركة من البرلمان ومجلس الشورى، حيث أكد الأعضاء ضرورة إدخال تعديل في نص القانون يجعل للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية· وقال سرور إن هذا التعديل جوهري ولابد من موافقة مجلس الشورى عليه طبقاً للتعديلات الدستورية·
عدد اليوم
