بغداد-رويترز: ذكر أعضاء في لجنة تعديل الدستور العراقي أمس أنها تأمل في تقديم توصيات إلى البرلمان الأسبوع المقبل في خطوة كبيرة للوفاء بمعايير سياسية وضعتها واشنطن لبغداد بهدف تحقيق المصالحة الوطنية· ويقضي أول دستور دائم بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 ان تقدم لجنة مكلفة بإعداد مقترحات لتعديل الدستور توصياتها الى البرلمان في مدة غايتها أربعة شهور من بدء عملها· وبدأت اللجنة المؤلفة من 31 عضوا عملها في منصف شهر نوفمبر الماضي، لكنها أعلنت أمس انه بسبب عطلة البرلمان في يناير وفبراير صار الموعد الجديد لانجاز مهمتها هو 15 مايو المقبل· وقال العضو البارز حسن السنيد ''حسب المادة 142 من الدستور فإن تاريخ 15 مايو الجاري هو الموعد النهائي لتقديم مسودة الدستور المعدلة الى البرلمان··مازالت هناك نقاط عالقة قبل اسبوع من الموعد النهائي وان شاء الله كل النقاط العالقة سنحاول حسمها قبل انتهاء المدة''·
إلى ذلك، اتفق أعضاء مجلس الرئاسة العراقي على تفعيل صلاحيات المجلس الدستورية· وقال بيان أصدره مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني إن المجلس اجتمع أمس وجرى حوار جاد وصريح تركز حول كيفية تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها الكتل السياسية الفاعلة قبيل تشكيل الحكومة الحالية وتم الاتفاق على تفعيل الصلاحيات الدستورية لمجلس الرئاسة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء وبما يضمن مساهمة المجلس مساهمة فاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الدولة·
عدد اليوم
