يبدأ العمل بالسلة الجديدة للعملات الخاصة بأصول الاحتياطيات النقدية الدولية في أول أكتوبر من العام 2016، وذلك بعد إقرار صندوق النقد الدولي اعتماد اليوان كعملة احتياط مساء الاثنين 30 نوفمبر 2015، ليرتفع إجمالي العملات المعتمدة إلى 5 عملات هي «الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، إضافة إلى اليوان».
ويعد هذا الاعتماد انتصارًا للحكومة الصينية التي بذلت جهودًا كبيرةً لإدراج اليوان في سلة العملات الخاصة بأصول الاحتياطيات النقدية الدولية.ويؤدي اعتماد «النقد الدولي» لليوان كعملة احتياط إلى تشجيع التداول به خارج الصين ويعزز موقعه ضمن احتياطات المصارف المركزية، إلا أن انطلاقته ستبقى مرهونة بالإصلاحات المالية المطلوبة من بكين، حيث يحتاج النظام المالي لإصلاحات هيكيلية عميقة، أبرزها حرية التحويل الحر للعملة الصينية.
ووعدت الصين، برفع الرقابة عن الرساميل في حلول 2020، وبدأت في تحرير معدلات فائدتها الأساسية وسمحت للعديد من المصارف المركزية والصناديق السيادية الأجنبية بالوصول إلى سوقها الداخلية لصرف العملات.
وأعلن البنك المركزي الصيني في أغسطس من العام الحالي تخفيض بحوالي 5% في سعر العملة الصينية، موضحا أنه عدل نظام احتساب السعر المرجعي لليوان ليكون أقرب إلى قيمته «الفعلية»، في خطوة لقيت ترحيبا من صندوق النقد الدولي، كما وقع البنك المركزي الصيني اتفاقات مع ثلاثين من المصارف المركزية الكبرى لتبادل عملات.
وجاء اليوان في سبتمبر من العام الحالي خامس عملة للمدفوعات الدولية، وسجل 2,45% من التعاملات ولو أن الفرق يبقى شاسعا مع الدولار الأميركي (43,3%) واليورو (28,6%).
وكان صندوق النقد الدولي قد اعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي أربع عملات فقط، كعملة احتياط نقدي هي «الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني». ويراجع صندوق النقد الدولي سلة العملات الخاصة بأصول الاحتياطيات النقدية الدولية والوزن النسبي لكل عملة كل خمسة أعوام.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، عقب اعتماد اليوان عملة احتياط: «إن إدراج اليوان إلى أصول الاحتياطي النقدي يعد معلمًا هامًا لاندماج الصين في الاقتصاد العالمي».
ومن المتوقع، أن يؤدي هذا الاعتماد إلى تشجيع المصارف المركزية الكبرى على تسريع عملية تنويع احتياطاتها من العملات، كما يبدو أن خفض قيمة اليوان إلى مستويات أدنى ضرورياً لأن تحقق الصين تعزيزاً لنموها الاقتصادي.
وتسعى الصين لزيادة حجم تجارتها الخارجية ليقارب 4.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي وفقاً لخطتها الخمسية الثانية عشرة.وأفاد صندوق النقد الدولي، بأنَّ الوزن النسبي للدولار الأميركي في السلة الجديدة سوف يبلغ 41,37% من احتياطيات النقد العالمي، كما بلغ الوزن النسبي لليورو 30,39%، وسجَّل اليوان الصيني 10,92%، وبلغ الين الياباني 8,33%، فيما انخفض الجنيه الإسترليني ليسجل 8,09%. ويتمثل أبرز التحديات الحالية للاقتصاد الصيني في التغيير الهيكلي وإعادة التوازن وحققت الصين نجاحاً في جهودها الأولية الرامية إلى تحويل البنية الصناعية لاقتصادها من التصنيع إلى الخدمات. وارتفعت حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 51.6% بنهاية الربع الثالث من العام 2015، مقابل 44% في العام 2010، بحسب الإحصاءات الرسمية، وكانت المكاسب قوية بشكل خاص في قطاعات التوزيع ــ تجارة الجملة والتجزئة ــ وكذا في مجالي التمويل والعقارات. وبدأت الصين لزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي ولابد أن يتوسع بحيث يمتد إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، ووسائل النقل المحلية، والضيافة والترفيه، مع ارتفاع حصة القطاع ككل نحو 60% إلى 65% على مدار العقد المقبل.
وتتضمن الخطة الخمسية الثالثة عشرة (التي تغطي الفترة من عام 2016 إلى 2020)، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مارس 2016، زيادة قطاع الخدمات والعمل ارتفاع الاستهلاك الفردي.
ومن الجدير بالذكر، أن رئيس وزراء الصين تعهد تعزيز النمو والابتكار وتوسيع التبادل والتعاون التكنولوجي الدولي مع أوروبا، لافتاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس الأبحاث العالمي موخراً، إلى اعتماد الصين الإبداع والابتكار قوة محركة للنمو الاقتصادي للصين. وقال: «ستواصل الصين دعم الابتكار والطاقات الاستثمارية وتشجيع الإنجازات العلمية والتكنولوجية من أجل استغلالها في التطبيقات العملية»، مشدداً على حماية حقوق الملكية الفكرية قائلاً: «إن حماية حقوق الملكية الفكرية هي حماية للابتكار، وإيجاد بيئة قانونية جديدة لتوفير حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية ومكافأة المبدعين وتحفيز الابتكار. ورغم هبوط النمو في الصين عن معدلاته السابقة، فهناك مؤشرات أولية تدعم استقرار ثاني أكبر اقتصاد عالمي بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة بهدف دعم النمو.
وتهدف الصين إلى المحافظة على التصدير والاستيراد مع الأسواق التقليدية بما فيها أوروبا والولايات المتحدة واليابان، إضافة إلى تحقيق نمو سريع في التجارة مع الكيانات الاقتصادية الناشئة والدول النامية لتزداد نسبة التجارة معها بواقع 5% وتشكل 58% من إجمالي التجارة الخارجية.
عدد اليوم
