أبوظبي (الاتحاد)
اطلع وفد من صندوق أبوظبي للتنمية على المرافق والمرحلة الأولى من ميناء طنجة المتوسط المنفذة من قبل الصندوق الذي يمثل مشروع بنية تحتية متكاملة، حيث تسعى المملكة المغربية لجعل الميناء من أكبر موانئ البحر المتوسط ليصبح من أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا، لدعم القدرة التنافسية لاقتصادها على الصعيد الدولي.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نفتخر في صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل ودعم العديد من المشاريع الحيوية في المملكة المغربية الشقيقة ومنها، ميناء طنجة المتوسط، حيث جاء هذا التمويل لإيماننا بالدور الهام الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية».
وأضاف أن الصندوق ساهم في تمويل المشروع بقرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم وبمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم لتصبح مساهمة الإمارات الإجمالية في المشروع نحو 1.1 مليار درهم.
وأشار السويدي إلى أن مساهمة الصندوق في تمويل مشروع الميناء جاءت في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بضرورة مساندة الدول الصديقة والشقيقة في تطوير اقتصادها بتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها الإنمائية.
ويتكون المشروع من إنشاء ميناء متكامل ذي استخدامات متعددة، يحتوي على مرسى عميق لاستقبال السفن الكبيرة ويتضمن عدة أرصفة منها أرصفة الحاويات والبضائع المتعددة ورصيف للمسافرين.
ومن جانبه علّق محمد ارجوان، المدير العام لطنجة المتوسط الثاني، قائلاً: «ميناء طنجة المتوسط ساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة طنجة وشمال المغرب، حيث يعمل في الميناء أكثر من 3 آلاف موظف، بالإضافة إلى خلق 50 ألف وظيفة في المناطق الصناعية المحيطة والمرتبطة بشكل مباشر بأنشطة ميناء طنجة المتوسط». وقال مهدي تازي ريفي، عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن المنصة الصناعية في طنجة المتوسط: «منذ البداية عمدنا على انجاز مشروع ميناء طنجة المتوسط بالتزامن مع خلق المناطق الصناعية المحيطة والتي تقع على مسافة أقصاها 50 كم من الميناء بحيث يجد المستثمر كل ما يحتاج له من خدمات وبنية تحتية متكاملة في مكان واحد لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير ناهيك عن ربطه بوسائل النقل من طرق برية وسكة الحديد، وتبلغ مساحة المناطق الصناعية المشغولة 1200 هكتار، بالإضافة إلى 3000 هكتار قيد التطوير». يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل 65 مشروعاً تنموياً موزعاً ما بين منح وقروض في المملكة المغربية بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 7.3 مليار درهم.
عدد اليوم
