الرباط (رويترز، أ ف ب) - فرقت الشرطة المغربية احتجاجاً شارك فيه أكثر من ألف من الخريجين الجامعيين العاطلين وسط العاصمة الرباط أمس الأول في ثاني احتجاج خلال أسبوع قبل أن يقترع البرلمان على الجزء الأول من ميزانية 2013. وتواجه المالية العامة في المغرب، ضائقة شديدة ترجع إلى حد كبير إلى الأزمة المالية في منطقة اليورو. وأوروبا هي أكبر شريك تجاري للمغرب. وتظاهر خريجون يساريون وإسلاميون في مجموعات تضم كلاً منها بضع مئات في المنطقة الواقعة حول البرلمان المغربي في محاولة فيما يبدو لخداع الشرطة التي منعت محتجين من التجمع خارج مبنى البرلمان الأحد الماضي. وقال المحتجون، إن الحكومة لم تنفذ وعوداً قدمتها على مدى العام المنصرم.
وردد المحتجون هتافات تقول “الشعب يريد إسقاط الحكومة” قبل أن تتصدى لهم الشرطة المجهزة بالهراوات وتفرقهم. وقال محمد أمين السقال أحد منظمي الاحتجاج “إذا لم تستجب الحكومة فإننا سنوحد جميع العاطلين وننظم احتجاجاً ضخماً”. وأصبحت الاحتجاجات الصغيرة حدثاً متكرراً في الرباط، لكنها تسارعت الأسبوع المنصرم قبل اقتراع على الميزانية أمس. وتقدر الحكومة نسبة البطالة بحوالي 9%، لكن من المعتقد أنها أعلى كثيراً بين خريجي الجامعات. من ناحيتها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسجن 5 من أعضائها في مدينة سيدي ايفني خلال ندوة صحفية في الرباط قدمت خلالها شهادات لعائلات المعتقلين. وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الحراك الذي عرفته مدينة ايفني منذ 2008 حتى الفترة الأخيرة وبشكل سلمي، لم يثنِ السلطة عن اعتقال وتعذيب نشطاء من الجمعية.
عدد اليوم
