الرباط (رويترز)
عبرت الحكومة المغربية أمس، عن دهشتها لقرار محكمة أوروبية تعليق اتفاقيات زراعية مع المغرب، بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو ، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الإجراء.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن «المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري المصادق عليه في 8 مارس 2012».
وأضاف :«على رغم أن هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة».
وأضافت وزارة الخارجية أن «المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا».
من جهة أخرى، قالت فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات للصحافة أمس «الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك» قائلة إن «المغرب والاتحاد الأوروبي لهما شراكة واسعة ومتينة وراسية في إطار الوضع المتقدم الذي يتمتع به البلد».
وقالت الحكومة المغربية أمس، إن المغرب يترقب «أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه وذلك في إطار من الاحترام».
عدد اليوم
