أبوظبي (الاتحاد)
وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالبدء مطلع يناير المقبل في تطبيق آلية تحويل أرباح مساهمي الشركات المدرجة إلى الحسابات المصرفية للمستثمرين، حسب بيان صادر أمس عن الهيئة.
وقال البيان:«تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة من قبل بإجراء تعديل تشريعي على أنظمة الهيئة بما يكفل معالجة توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة المستقبلية على المستثمرين وفقاً للضوابط الملائمة، وافق مجلس إدارة الهيئة على إدخال الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين عبر حساباتهم المصرفية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل».
وأضاف:«نظراً لأهمية تلك الآلية في ضمان استلام المساهمين للتوزيعات النقدية في وقتها، وعدم تراكم أرصدة الأرباح النقدية غير المستلمة لدى الشركات، وكذلك توافقاً مع جهود الهيئة والأسواق المالية الجارية حالياً للربط مع مقاصة المصرف المركزي والعمل بنظام التحويل اللحظي للتحويلات النقدية إلى حسابات المساهمين في المصارف»?.
ويشار إلى أن المجلس كان قد أجرى في منتصف العام الجاري التعديل التشريعي المطلوب على الأنظمة اللازمة بالهيئة وفقاً للضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الصدد، وتم تأجيل العمل بآلية توزيع الأرباح الجديدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك مراعاةً لطلب بعض الشركات تأجيل تطبيق الآلية الجديدة بتوزيع الأرباح على المساهمين لوجود تعاقد مسبق مع بعض البنوك لتوزيع الأرباح لسنة 2015، على أن تقوم الأسواق المالية وشركات الوساطة باستكمال قاعدة بيانات المستثمرين لديها تبعاً لذلك خلال فترة تأجيل العمل بالقرار.
وأوضح البيان إن مجلس الإدارة الذي عقد في مقر فرع الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، أقر عدة تعديلات على نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي، ووافق على طلب بورصة دبي للذهب والسلع لإدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ومنها تعديل نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، وقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وذلك على النحو التالي: اقتراح نص جديد بالمادة (1) يتناول «التقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخص ما عن طريق استخدام متغيرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، من أجل مساعدة العميل على تطوير استراتيجية مفصلة أو خطة مالية مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية و/ أو السلع/ عقود السلع لتحقيق أهدافه المالية». ويستهدف التعديل إضفاء نطاق أوسع وشمولية أكبر لنشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي المرخص من قبل الهيئة، فضلاً عن منح الشركات المرخصة مكنة تقديم هذا النوع من الخدمات (التخطيط المالي) للمستثمرين.
ومراعاة لانسجام النصوص التشريعية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بإدارة تعارض المصالح تم إجراء تعديل على نص المادة (6) يجيز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى مع مراعاة إدارة تعارض المصالح ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بكافة الشروط والمتطلبات والإجراءات المبينة في هذا القرار، بما فيها إضافة رأس المال المشار إليه في الفقرة (4) بالبند (أولاً) من المادة (4).
كما أجرى المجلس تعديلا على نص المادة (9) بند (6) بحيث تصبح كالتالي: وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
ويهدف التعديل إلى إلزام الشركات المرخصة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بوضع وتفعيل تطبيق معايير السلوك المهني على موظفيها، وفقاً للممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.
وبغرض بث الوعي الاستثماري لدى المستثمرين فيما يخص نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتوضيح المخاطر المرتبطة بالاستشارات أو الخطة المالية أو التحليل المالي أقر المجلس تعديل البند (10) من المادة (9) لتصبح «اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين العميل من إدراك طبيعة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاستشارة أو الخطة المالية أو التحليل المالي».
كما تم استحداث بند على المادة ذاتها ينص على تقديم تقرير مالي سنوي مدقَق من مدقِق حسابات الشركة الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، موقّعة من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -حسب الأحوال- أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك إذا كانت الشركة مرخصة فقط لممارسة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. ويهدف البند إلى إلزام الشركات المرخصة بمزاولة الاستشارات المالية والتحليل المالي بالإفصاح عن بياناتها المالية وفقاً لمعايير رفع التقارير المالية المعمول بها.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية (Single Stock Futures) ?لدى ?البورصة، ?مع ?اعتبار ?العقود ?المستقبلية ?المرتبطة ?بأوراق ?مالية ?أجنبية ?ضمن ?فئات ?العقود ?المستقبلية، ?وإلزام ?الأطراف ?ذات ?العلاقة ?بتضمين ?العقود ?المبرمة ?مع ?المستثمرين ?تحذيراً ?يوضّح ?المخاطر ?المرتبطة ?بتأخر ?استلام ?الإفصاحات ?نظراً ?لكون ?الأوراق ?المالية ?المرتبطة ?بالعقود ?المستقبلية ?مدرجة ?ببورصات ?أجنبية ?مع ?وجود ?فارق ?بالتوقيت.
وكان المجلس عقد اجتماعه في دبي برئاسة المنصوري وضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي و هلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع بالإنابة،? ?و د. مريم ?السويدي ?نائب ?الرئيس ?التنفيذي ?لشؤون ?الترخيص ?والرقابة ?والتنفيذ (?مقرر ?المجلس)?.
عدد اليوم
