دبي (الاتحاد) - أوصى المشاركون في “الملتقى الدولي للعدالة والقانون”، الذي عُقد مؤخراً في إمارة دبي تحت شعار “الأسبوع القانوني الأمريكي... الممارسات الأفضل”، بإيجاد سياسات واضحة ومحددة لضبط استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعا المجتمعون في اختتام الملتقى إلى اتباع سياسة التنوع في تحديد العقوبات البديلة، مستعرضين العقوبات البديلة من منظور المشرع الأمريكي والتي تتميز بالتنوع والمرونة بما يتناسب مع مختلف الجرائم، لا سيّما تلك المتعلقة بالأحداث والعنف المنزلي والمخدرات وتناول المشروبات الكحولية وغيرها.
وتخلل جدول أعمال الملتقى، الذي تم تنظيمه من قبل “معهد دبي القضائي” بالتعاون مع السفارة الأمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا الناشئة فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي وضوابط حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن التعرف على النظام القانوني الأمريكي واستخداماته للعقوبات البديلة. وشهدت الفعاليات الختامية حضور كل من مايكل كوربين، السفير الأميركي لدى الإمارات، والمستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وأبرز الخبراء والقضاة والقانونيين والمستشارين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد “الملتقى الدولي للعدالة والقانون” مشاركة واسعة وحظي باهتمام كبير بين الأوساط القانونية والقضائية باعتباره منصة تفاعلية عالمية المستوى لمناقشة أبرز القضايا والسياسات والمستجدات المؤثرة وتزويد المجتمع القانوني المحلي بأفضل الممارسات القضائية والقانونية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية في دولة الإمارات. ويعكس نجاح هذا الحدث العالمي المكانة الريادية لدولة الإمارات على الخارطة السياسية والدبلوماسية العالمية والثقة المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لـ “معهد دبي القضائي” كمركز رائد للتميز القانوني والعدلي.
وقال مايكل كوربين، السفير الأميركي لدى الإمارات ان الملتقى الدولي ناقش باقة من المواضيع بهدف مواكبة التغيرات والمستجدات.
وبين ان قضايا الأحكام البديلة ووسائل الإعلام الاجتماعية تصدرت اهتمامات جداول أعمال رجال القانون في دولتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح القاضي الدكتور جمال السميطي بأنّ “الملتقى الدولي للعدالة والقانون” جاء في الوقت المناسب عقب صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحاً بأن الحدث شكّل منصة مثالية لنقل المعرفة والإطلاع على أفضل الممارسات القانونية وفقاً لمنظور المشرّع الأميركي فضلاً عن استعراض أبرز السياسات الفاعلة المتعلقة بقضايا العصر، وفي مقدمتها شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف السميطي عن أنّ نجاح الدورة الأولى من “الملتقى الدولي للعدالة والقانون” سيضع ركائز متينة لتوسيع نطاق الدورة القادمة عبر مشاركة دول جديدة لمناقشة أفضل الخبرات والممارسات القانونية والقضائية من منظور دولي. وأضاف السميطي: “نحن على ثقة تامة بأنّ نجاح الدورة الأولى من الملتقى سيكون له نتائج إيجابية للغاية على صعيد الارتقاء بالمجتمع القضائي والقانوني المحلي وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات الرائدة بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ونؤكد مجدداً التزامنا التام في “معهد دبي القضائي” بمواصلة التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع السفارة الأميركية بأبوظبي لتعزيز قنوات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ونشر أفضل الممارسات القضائية وتعزيز الشفافية بما فيه خدمة مجتمع القانون والعدل في دولة الإمارات.” وتمحورت مناقشات “الملتقى الدولي للعدالة والقانون”، التي امتدت على مدى 4 أيام، حول تقديم نظرة شاملة على النظام القانوني الأميركي والعقوبات البديلة وأفضل الممارسات القانونية والقضائية فضلاً عن مناقشة سلسلة من الموضوعات تحت عنوان “مقدمة تاريخية: تفهم المشكلة والنظام الإصلاحي التقليدي، جرائم الأحداث وعنف العصابات” و”محكمة الصحة العقلية وتأثيرها على المجرمين، محكمة جرائم العنف المنزلي وحلولها، محكمة جرائم المخدرات والكحوليات ومعالجتها” و”أحكام جرائم حوادث السيارات والتهور، جرائم الاحتيال والياقات البيضاء” و”تفهم أدوار واحتياجات والتزامات جميع الأطراف” و”حالات دراسة: ماذا يحدث عند عدم الامتثال للقوانين ومقياس النجاح” و”الإعلام الاجتماعي – أحسن الممارسات في النظام القانوني الأميركي” والتشريعات المنظمة لها و”قضايا السياسات المختلفة والتطورات المستقبلية التقنية للاستخدام الحكومي المراقب” وغيرها.
عدد اليوم
