الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الصحة: اعتماد أصناف دوائية جديدة للسرطان والسكري

12 ديسمبر 2015 16:53
اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التابعة لوزارة الصحة خلال اجتماعها بمقر الوزارة في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية 60 دواء جديدا منها 7 أدوية بيولوجية حديثة و53 دواء مثيلا من مصانع محلية وعالمية إلى جانب دراسة طلبات تسجيل 10 مصانع أدوية جديدة من مختلف دول العالم. وقال الأميري إن الأدوية تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة كالسرطان والسكري والكوليستيرول والضعف الجنسي، مؤكدا أن وزارة الصحة تتطبق أعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الأدوية والتي تشمل مراجعة الدراسات الاكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية حيث تضم اللجنة عددا من الخبراء من وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية والجامعات الوطنية. وأوضح أن غالبية الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة وذلك ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات ومنها المجال الدوائي والصحي. وضمن هذه الأدوية الحديثة منها دواء بيولوجي لعلاج السكر يحتوي على مادة ألبيغلوتيد يعمل على تقليل ارتفاع سكر الدم المرتبط بتناول الطعام (لمدة 24 ساعة بعد حقنه) وذلك عبر زيادة إفراز الأنسولين وتأخير إفراغ المعدة وتثبيط إفراز الغلوكاغون المرتبط بالأكل وكذلك دواء من إحدى الشركات العالمية لعلاج الانسداد الرئوي والذي تم اعتماده في هيئة الدواء والغذاء الأميركية والوكالة الأوروبية لتقييم الدواء ومن ثم في الإمارات. وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية أن اللجنة بجانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل فهي تقوم بدراسة طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية، مؤكدا أن المعيار الرئيسي لدراسة هذه الطلبات هو مدى مساهمتها الإيجابية للصالح العام مع مراعاة اقتصاديات الشركات ودعم أنشتطها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وأشار إلى أن اللجنة رفضت طلبات لعدد من الشركات بخصوص زيادة أسعار أدويتها وذلك لعدم وجود أي مبرر منطقي لمثل هذه الزيادة السعرية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تصدر أي أحكام مسبقة لأي طلب من الشركات من دون دراسة مستفيضة لأسباب الطلب ومبرراته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©