حسن القمحاوي:
دشنت وزارة المالية والصناعة مساء أمس الأول بفندق قصر الإمارات برنامج العمل الذي أعدته لإنجاز خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية·
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، في لقائه أمس الأول بموظفي الوزارة في أبوظبي، إن إعلان الاستراتيجية حدد أولويات الحكومة في خطة عملها للفترة المقبلة، ووضع لكل وزارة دوراً ينبغي عليها أن تنجزه على أفضل وجه ممكن· وأضاف: إن ما نطمح إليه هو أن نعمل معاً كفريق متكامل لكي ننجح جميعاً في تنفيذ أجندة وزارة المالية والصناعة، وأن نساهم بشكل رئيسي في تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية·
وأكد معالي الوزير أن إعداد برنامج للأوراق المالية (السندات الحكومية) لتمكين الحكومة الاتحادية من تمويل المشاريع التنموية لا يعني التخلي عن مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية الاتحادية، مشيرا إلى أن تمويل الخطط من خلال إصدار سندات حكومية يمثل مصدرا مهما لتوفير جزء من الموارد المالية، خاصة ان الحكومة الاتحادية ووزارة المالية والصناعة لديها خطة طموح للارتقاء بالخدمات والبنية التحتية من طرق وكبارٍ ومواصلات وكهرباء ومياه واتصالات في كافة إمارات الدولة بهدف تحقيق الرفاهية المنشودة للمقيمين في دولة الإمارات·
وأوضح الوزير أن السندات الحكومية تمكن الحكومة من توفير الموارد المقابلة لتنفيذ هذه الخطة الطموح، مشددا على أن مبدأ التوازن في الميزانية بين الإيرادات والمصروفات، وعدم وجود عجز بينهما يمثل جزءا أساسيا من الميزانية المتوازنة، فضلا عن كونه تطبيقا لنصوص قانون الميزانية الذي صدر في عام ·2005
وشدد الوزير على أنه لن تتم زيادة رسوم الحكومة الاتحادية في ظل خطة الوزارة لتطوير الموارد الذاتية للحكومة الاتحادية أو فرض ضرائب على الأفراد والشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد حديث عن فصل قطاع الصناعة في هيئة اتحادية مستقلة، بل الحديث يجري عن تحديث دور قطاع الصناعة وتطويره، مؤكدا أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن إعداد قطاع الصناعة لدراسة معمقة عن أفضل الممارسات الصناعية العالمية وتجارب الدول المختلفة في التنمية الصناعية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها·
ولفت الوزير إلى ثقته الكاملة في قدرات موظفي وزارة المالية والصناعة وقناعته بقدرتهم على التفكير الاستراتيجي وابتكار أفكار جديدة لتطوير النظام المالي في الدولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعانة الوزارة بأفضل المكاتب الاستراتيجية المتخصصة لوضع الخطط والاستراتيجيات في ظل الحاجة إلى بعض عناصر التفكير الاستراتيجي في مجالات معينة·
وشدد الدكتور خرباش على أهمية مشاركة جميع موظفي وزارة المالية والصناعة على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم في إنجاح المهمة المنوطة بالوزارة في إطار الاستراتيجية الاتحادية، وقال: النجاح ليس مهمة الوزير أو الوكلاء والمدراء فحسب، إنما هو مهمة كل موظف من موظفي وزارة المالية والصناعة، ان وزارة المالية والصناعة واحدة من الوزارات التي تعتز بمواردها البشرية وتنظر إليها باعتبارها جزءاً أصيلاً من نجاحها، وقال: بتوفيق المولى عز وجل، ثم عطاء كل فرد ومشاركته سوف نصل إلى ما نصبو إليه·
وأكد خرباش خلال كلمته على أهمية وضوح الرؤية، وقال إن الوزارة شكلت فريقاً مختصاً وأوكلت إليه مهمة التواصل مع الموظفين والإجابة على كل التساؤلات واستقصاء كل الأفكار والرؤى وتوجيهها في خدمة إنجاح برنامج العمل·
وفي لفتة إنسانية أشاد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بأداء العديد من موظفي الوزارة وقيادتها في مختلف القطاعات بدءا من العلاقات العامة ومرورا بتكنولوجيا المعلومات والصناعة وانتهاء بالإيرادات والميزانية·
واستعرض سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، رئيس فريق استراتيجية الوزارة، برنامج العمل الذي أعدته الوزارة لإنجاز خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية· موضحا أن الخطة تضمنت أسماء فرق العمل التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في أجندة الوزارة، وكذلك الآلية التي سوف يتم استخدامها لمتابعة الأداء تحت الإشراف المباشر لقيادات الوزارة الممثلين في اللجنة العليا· وقال البستاني إن المبادئ الأساسية للاستراتيجية الاتحادية تتلخص في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والاتحادية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات، وتحسين آليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين، وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، والاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها مع ضمان الالتزام بالسياسة العامة للدولة والمشتركة، ومراجعة وتحديث القوانين،
وأضاف أن الاستراتيجية الاتحادية تضمنت 21 موضوعا رئيسيا توزعت على 6 قطاعات رئيسية هي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية، وتنمية المناطق النائية، مشيرا إلى أن عمل وزارة المالية والصناعة في الاستراتيجية ينحصر بشكل رئيسي في قطاع التنمية الاقتصادية، الذي يشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية وتقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، وتنشيط عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والتجارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات
وأوضح البستاني في استعراضه أن أجندة وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية تضمنت (74) توصية من بين (444) إجمالي توصيات الاستراتيجية الاتحادية، منها (16) توصية تقوم فيها الوزارة بالدور الرئيسي، و(30) توصية كمشارك لجهات رئيسية أخرى، و(28) توصية تساند فيها جهات أخرى·
وقال إن خطة العمل تضمنت جدولاً زمنياً لمسارات العمل بداية من انطلاقه وحتى اعتماد الاستراتيجية وتسليمها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تحديد الأدوار والمهام المنوطة بالأشخاص ومنحهم الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامهم تم تحت الإشراف المباشر لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة·
وحدد البستاني المهام المطلوبة من وزارة المالية والصناعة في إعداد الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية بما في الأخيرة من مبادرات مقترحة لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها أجندة الوزارة، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في التوصيات المشتركة، على أن تقدم المخرجات المتمثلة في الخطتين إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل· موضحا أن المتطلبات الأساسية للخطة الاستراتيجية تتضمن تحديد الرؤية والرسالة والقيم والغايات والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، فضلا عن الهيكل التنظيمي وتحليل البيئة الخارجية والداخلية· وقال إن الوزارة أنجزت قائمة بالمشاريع الرئيسية والفرعية المدرجة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وتم تحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وجاري التنسيق مع مدراء البرامج والفرق المكلفة بالتنسيق مع الخبراء لوضع مؤشرات الأداء، وتحديد التكلفة المتوقعة وتاريخ الإنجاز لكل برنامج·
وأشار سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، رئيس فريق الاستراتيجية بالوزارة فور الإعلان عن استراتيجية الحكومة الاتحادية، جاءتنا التوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة لاتخاذ الإجراءات الخاصة لرفع جاهزية الوزارة ووضع برنامج لإنجاز خطتيها الاستراتيجية والتشغيلية بأفضل صورة وأسرع وقت·
ورشة عمل
يدشن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، صباح الخميس المقبل في دبي، ورشة عمل حول التفكير الاستراتيجي يحضرها قيادات الوزارة، تتضمن الورشة استعراضا لنتائج عمل الفريق المكلف بوضع تصور للرؤية والرسالة والأهداف والقيم التي سوف تتضمنها استراتيجية الوزارة·
قضايا محورية
وحدد البستاني في برنامج العمل عشر فرق لتنفيذ المهام المالية المطلوبة من وزارة المالية والصناعة، ومن بينها فريق لإعداد دراسة عن زيادة الإيرادات الذاتية للحكومة الاتحادية برئاسة ماجد عمران وعلى حمدان، وفريق إعداد برنامج للأوراق المالية (السندات الحكومية) بجدول زمني معين برئاسة خالد ميرزا ود· حامد نصر، وفريق منح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة في الأنظمة المالية برئاسة عبد الرحيم الزرعوني وحمد الشامسي، وفريق إنشاء وحدة الحساب المالي الحكومي الموحد في الوزارة برئاسة خالد ميرزا وغادة العطاس، وفريق إنشاء وحدة السياسات المالية برئاسة سعيد اليتيم وأحمد بن حيدر، وفريق دراسة تحويل بعض الأدوار التشغيلية الخاصة بوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والعمل إلى الدوائر المحلية والاتفاق على آلية لتقسيم الإيرادات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية برئاسة سعيد الركن وناصر سويدان، وفريق تعديل قانون إنشاء وزارة المالية والصناعة برئاسة عبد الله أحمد ومريم أميري، وفريق مراجعة الهياكل التنظيمية وأدوار كل من وزارات الاقتصاد والمالية والعمل برئاسة مريم أميري وحمد الزعابي، وفريق وضع مجموعة الحوافز الاستثمارية للمواطنين في مجال البحث والتطوير برئاسة فيصل المنصوري ويوسف بن حجر، وأخيرا فريق مجموعة العمل بين وزارة المالية والدوائر المحلية للتنسيق واقتراح آليات تحسين الانضباط المالي على مستوى الدولة برئاسة يونس خوري وخالد البستاني·
دليل الجاهزية
أكد سعادة جاسم راشد الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة والحسابات، أن وزارة المالية والصناعة كانت جاهزة منذ انطلاق شارة البدء من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أن وزارة المالية والصناعة معتادة على العمل وفق رؤية استراتيجية منذ زمن، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع، مؤكداً أن المالية واحدة من الوزارات ذات الخبرة في هذا المجال وأفادتها علاقاتها الواسعة مع مؤسسات وجهات إقليمية ودولية عالية المستوى·
وقال: ساعدنا هذا على تجنيد أنفسنا بمرونة ورفع جاهزيتنا للتوافق مع متطلبات استراتيجية الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن تدشين معالي الدكتور خرباش لبرنامج العمل بعد مرور أيام فقط من الإعلان عن الاستراتيجية إشارة واضحة إلى درجة الاستعداد والجاهزية في وزارة المالية والصناعة·
خلية نحل
قال سعيد اليتيم، مدير إدارة الميزانية، عضو فريق الاستراتيجية في وزارة المالية والصناعة، إن وزارة المالية والصناعة تشبه خلية النحل، كل شخص يعرف الدور المكلف به ويقوم به بشكل جيد، وأشار اليتيم إلى أن دور الوزارة في استراتيجية الحكومة الاتحادية دور رئيسي ومهم كما يتضح من الأجندة الخاصة بها، وقال وقد نجحنا بفضل الله ثم بتوجيهات قيادات الوزارة خلال الفترة الماضية في تحديد برنامج عمل منضبط لمسيرة عملنا في وضع خطتي الوزارة الاستراتيجية والتشغيلية، بالإضافة إلى وضع برنامج للتواصل مع كافة العاملين وتنويرهم بالأدوار المطلوبة منهم·
عدد اليوم
