القاهرة (وكالات)
رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، عبر حكم نهائي أصدرته، أمس، عودة الحرس الجامعي ودخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة. وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي، التي كان قد أقامها عدد من المحامين، وطعنوا فيها على الحكم الصادر بمنع دخول قوات الأمن اليه وذلك في أعقاب أحداث العنف والتخريب والمظاهرات التي شهدتها الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية من قبل الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وكان تقرير مفوضي الدولة قد أوصى بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه، مشيراً إلى وجوب إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية، خاصة في ظل ما يحدث من أعمال تخريبية داخل الجامعات في الوقت الحالي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي، في كل الجامعات المصرية، تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات، إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة الذي بينته المادة 3 من قانـون الهيئة، وينص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت المحكمة إن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة في كل أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع، وذلك حفاظاً على الأمن العام والآداب، ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أية إدارة تابعة لأية هيئة إدارية أخرى.
عدد اليوم
