وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مشروع قانون الشركات الجديد، حيث أكد سموه أن تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة اقتصادنا الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ويأتي القانون الجديد للشركات في إطار توجه حكومي استراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها، وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة، حيث يضع القانون الجديد إطاراً عاماً لحوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء في جلسته التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للمؤهلات، وذلك برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل وخمسة أعضاء يمثلون الحكومة من وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية والصحة والقيادة العامة للقوات المسلحة، بالإضافة لخمسة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون قطاع الطيران المدني وقطاع البنوك والغرف التجارية بالدولة واثنين من ذوي الاختصاص الفني في هذه الجوانب، حيث تهدف الهيئة الوطنية للمؤهلات لوضع سياسات عامة ومنظومة وطنية للمؤهلات تعمل على ربط مخرجات التعليم العالي بحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم في الدولة والذي تم إعداده ليتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية في الدولة.
وأقر المجلس في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع اتفاقيتين مع سلطنة عمان، واحدة في مجال الدفاع المدني، وأخرى في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، حيث يأتي ذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين على المستويات كافة.
كما صدق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية إندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وفي مجموعة من المواضيع المالية، اعتمد المجلس ميزانيات عام 2012 لكل من صندوق الزواج وصندوق الزكاة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
إلى ذلك، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن القانون الجديد يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز أداء بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الدولة.
وأشار معاليه في بيان صحفي أمس إلى أهمية القانون الجديد لكونه يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة.
وأشاد بالتعاون الملحوظ للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كافة الذين كان لهم دور رئيسي في إبداء الرأي والملاحظات حول القانون بما ساهم في تعزيز مضمونه وفعاليته ليتوافق مع مختلف الاحتياجات والمتطلبات الاقتصادية للدولة. وقال المنصوري، إن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع رؤية الإمارات لعام 2021.
ومن أهم ملامح أحكام قانون الشركات الجديد أنه وضع إطاراً عاماً لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
أناط القانون لمسجل الشركات بوزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها، ولم يحدد القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة حداً أدنى لرأسمالها.
ويسمح القانون للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري تأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
ويستثني القانون الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء الموقر أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.
عدد اليوم
