قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس إن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان لا يزال “حرجا” رغم مرور عشر سنوات على الإطاحة بنظم طالبان، متهمة كابول وحلفاءها الغربيين بالفشل في إعطاء أولوية لتلك الحقوق. وقالت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة إن الحكومة فوتت فرصا لوضع حقوق الأفغان على رأس الأجندة منذ الاطاحة بطالبان من السلطة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2011. وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته قبيل مؤتمر بون حول مستقبل أفغانستان، إن “الأفغان ما زالوا يناضلون لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، إلا أنهم يفشلون في أغلب الأحيان”.
وقالت المنظمة في تقريرها إنه “حتى بعد عشر سنوات من رحيل طالبان، فإن العديد من الحقوق الأساسية لا يزال يتم تجاهلها أو التقليل من شأنها”. وأضاف التقرير إنه “رغم تسجيل بعض التحسن، إلا أن وضع الحقوق لا يزال يتسم بضعف الحوكمة، وغياب حكم القانون، وتمتع الميليشيات والشرطة بالحصانة، ووجود قوانين وسياسات تضر بالنساء، وانتشار الإساءات الناتجة عن النزاع”.
وأشار التقرير بشكل خاص إلى النظام القضائي في أفغانستان، والذي قالت إنه على درجة من الضعف جعلت معظم فئات المجتمع تعتمد على آليات القضاء التقليدية وأحيانا على محاكم طالبان لحل النزاعات. إلا أنها أكدت أن هذه الانظمة التقليدية تطيل من عمر انتهاكات حقوق الانسان، حيث أن بعض الممارسات غير القانونية لا تزال تمارس بشكل مستمر.
عدد اليوم
