لشبونة (د ب أ) - باعت البرتغال أول أمس سندات خزانة بقيمة ملياري يورو (2,6 مليار دولار) بأسعار فائدة أعلى رغم إجراءاتها التقشفية.
بلغ العائد على السندات التي تبلغ مدتها 1,9% في حين كان العائد على الطرح السابق من هذه السندات 1,4%.
وقفز العائد على السندات ذات الستة أشهر 2,2% مقابل 1,8% في حين بلغ العائد على السندات ذات 18 شهرا 2,99% مقابل 2,97%.
يأتي ذلك فيما تطبق حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو برنامج تقشف اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويشمل زيادة الضرائب وخفضا للإنفاق.
وكانت لجنة الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين للبرتغال أصدرت أمس الأول تقييما إيجابيا لحالة اقتصادها حيث قالت اللجنة المشكلة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إن لشبونة حققت تقدما على طريق التقشف والإصلاح الاقتصادي.
وكان صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وافقا قبل عامين على منح البرتغال حزمة قروض بقيمة 78 مليار يورو.
وقالت اللجنة إن برنامج التقشف البرتغالي يمضي “في الطريق الصحيح” مضيفة أنه يمكن صرف الدفعة الجديدة من القرض البرتغالي بقيمة 2,5 مليار يورو خلال يناير الماضي.
وقد فشل التقييم الإيجابي للجنة الترويكا في إقناع المستثمرين بقوة الاقتصاد البرتغالي. وقال فيليب سيلفا المحلل الاقتصادي بمصرف “كاريجوزا” إن ارتفاع سعر الفائدة على الطرح الأخير لم يكن مفاجئا.
وكانت لجنة الترويكا قد أعطت مبدئيا الضوء الأخضر للإفراج عن الشريحة الجديدة من حزمة مساعدات الإنقاذ المقررة للبرتغال. وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين في واشنطن أنه من المرجح أن يتم في كانون ثان/يناير المقبل صرف الشريحة التالية وقيمتها 2,5 مليار يورو التي تعد جزءا من برنامج إنقاذ البرتغال الذي تبلغ قيمته 78 مليار يورو.
وذكر الصندوق أن الأساس الذي استند إليه هذا القرار كان التقرير الربع سنوي الإيجابي الذي أصدرته الترويكا الممثلة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن التزام البرتغال بشروط المانحين الدوليين.
وأضاف الصندوق أن عملية المراجعة التي أجرتها اللجنة انتهت إلى أن البرتغال حققت “خطوات ثابتة” في جهود الإصلاح والتقشف.
عدد اليوم
