دبي (الاتحاد) - نظمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الملتقى السنوي الأول لمكاتب تدقيق الحسابات امس في دبي، بحضور سيف محمد بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلين لوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال المهيري في كلمته أمام الملتقى “اتضح جليا خلال الأزمة العالمية أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة والدور الحيوي الذي تقوم به، الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى إصدار التشريعات والأنظمة التي تحكم وتنظم العمل المحاسبي والتدقيقي، فاليوم مثلا تتبنى اغلب الاقتصاديات العالمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حتى اميركا اضطرتها الأزمة العالمية إلى التفكير جديا في الانضمام للمجتمع الدولي من خلال المشاركة في اصدار المعايير الدولية، الأمر الذي يمثل توجها قويا لعولمة المعايير التي تنظم المهنة”.
وأضاف “تم الانتهاء من مشروع القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتوقع اعتماده قريبا، أما محليا فقد انتهت وزارة الاقتصاد من مشروع القانون المعدل للقانون رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، وأصدرت وزارة العدل نظام الخبرة الجديد أضف إلى ذلك إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع في الشهور الماضية حزمة من الأنظمة والقوانين والتي لها تأثير مباشر على العمل والأداء الفني للمحاسب والمدقق”.
وأوضح رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة: أن الجمعية تقدمت بطلبها الرسمي في شهر أكتوبر الفائت للانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات على المستوى الدولي من أجل الاستفادة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي، ذلك كله في سبيل فتح جميع السبل لتطوير المهنة ورعاية المشتغلين فيها.
وقال “في خضم هذه المستجدات وإدراكا من الجمعية بأهمية القيام بدورها وبأهمية التواصل مع مكاتب التدقيق، والتي تعتبر عميلا وشريكا استراتيجيا للجمعية، اعتمدنا في الخطة السنوية الجديدة للجمعية لقاءات مع مكاتب التدقيق وللوصول لرؤى وأطروحات، ومشاريع مشتركة لدعم وتطوير المهنة والمهنيين ومكاتب التدقيق”.
وأعرب المشاركون في الملتقى عن تقديرهم لمبادرة الجمعية في عقد الملتقى السنوي لتدارس احتياجات المهنة وتحدياتها.
عدد اليوم
