عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) سجلت مؤشرات الأسهم الخليجية أدنى مستوياتها للعام الحالي خلال تداولات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، متأثرة بقرار منظمة أوبك بالتمسك بسقف الإنتاج دون تغير، وهو ما قاد أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها دون 40 دولاراً للبرميل، سجلت على إثرها الأسواق الخليجية نسب هبوط قاسية. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق الخليجية من حيث نسبة الهبوط الأسبوعية التي تجاوزت 8%، تخلى بسببها السوق عن مستوى 3000 نقطة، تلاه السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية، وتراجع بنسبة 4,3%، والبورصة القطرية 4,2%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية 3,5%، وكلاً من بورصة الكويت 1,7% وسوق مسقط 1,7%، والبورصة البحرينية 1.5%. وتستمر النظرة المتشائمة لأداء المؤشرات الخليجية خلال تداولات الشهر الحالي على الأقل، ما لم تنجح في التعرض لمستويات مقاومة رئيسة من جديد، وهو احتمال صعب في التوقيت الحالي، وفقاً للمحلل الفني أسامة العشري الذي يتوقع أن يستهدف السوق السعودي بعدما تخلى عن حاجز 7000 نقطة، مستويات دعم جديدة، ربما بشكل مفاجئ خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الأول عند 6567 نقطة، والذي قد لا تتوقف موجات التراجع عنده، بحسب المحلل الفني أسامة العشري. وأضاف أن السوق القطري ينذر بمزيد من التراجع صوب مستويات دعم جديدة ربما تتجاوز منطقة الدعم الشرعية عند 9500 نقطة، قبل أن يتبنى ارتداداً حقيقياً من جديد ربما خلال تداولات الربع الأول من العام القادم. ومن جانبه، قال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق الخليجية بالغت كثيراً في الهبوط القاسي غير المبرر مع تراجعات أسعار النفط، رغم أن الاقتصاديات الخليجية كافة لديها المقدرة على التعايش لسنوات مع سعر نفط منخفض عن سعر التعادل في ميزانياتها. وأضاف أن سعر التعادل في ميزانيات دول التعاون أعلى من السعر الحالي للنفط في الأسواق، مما يعني أنه سيكون هناك تأثيراً واضحاً لانخفاض أسعار النفط على الموازنات الخليجية، بيد أنه قال إن أسواق الأسهم في دول الخليج سعرت هذا التراجع بشكل كبير، مما يجعل موجة الهبوط القاسية التي تمر بها الأسواق خصوصاً في الإمارات غير مبررة. وأفاد بأنه يتعين على المستثمر أن يولي اهتماماً أكثر للقيمة من اهتمامه بحركة أسعار النفط، ففي سوق الإمارات هناك أسهم 15 شركة تتداول تحت مكرر ربحية 10 مرات، وشركات عدة تتداول تحت 5 مرات، ووصل مكرر ربحية بنوك كبرى 6 مرات، وهناك أسهم 6 شركات قيمتها السوقية إلى الدفترية أقل من مرة واحدة، وهذا يعني أننا أمام فرص استثمارية مغرية للشراء، يجب أن يقتنصها المستثمر المحلي أكثر من الأجنبي. وقال ياسين إن هناك مخاوف من انكماش للقطاعات الاقتصادية في ضوء التوقعات بتراجع الإنفاق الحكومي من جانب، والضغوط المتوقعة من القطاع المصرفي بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحكومات الخليجية ستكون أكثر حكمة وكفاءة في إدارة مواردها المالية، بسبب التحديات التي تمليها انخفاضات أسعار النفط، فضلاً عن أنها ستحافظ على إنفاقها للمشاريع الأساسية والضرورية، مع تأجيل المشاريع غير الضرورية. وأضاف:«ليس هناك قلق لدى حكومات دول مجلس التعاون بشأن الإنفاق على المشاريع الأساسية على الأقل لثلاث سنوات مقبلة، وسيكون هناك استيعاب لسعر نفط يتراوح بين 30-35 دولاراً للبرميل»، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط سيكون له فوائد لدول الخليج في جوانب أخرى، أبرزها تراجع معدل التضخم، كنتيجة لتراجع أسعار السلع.
