دبي (الاتحاد) - تستضيف أبوظبي ودبي فعاليات الملتقى العالمي للتنافسية في الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجاري، بحسب مجلس الإمارات للتنافسية.
وقال المجلس، الذي اعلن عن شركائه في تنظيم الملتقى، إن الملتقى العالمي للتنافسية هو الاجتماع الأول من نوعه الذي سيعقد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لخبراء التنافسية من مختلف أنحاء العالم.
ويستضيف المجلس فعاليات الملتقى، بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، وذلك بدعم من شركاء الملتقى، وهم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب أبوظبي للتنافسية، ومكتب تعزيز الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ويضم الملتقى مجموعة من رواد الابتكار على الصعيد الدولي، وسيقوم المشاركون من رواد التنافسية وقادة الفكر بعقد جلسات للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في مجال القدرة التنافسية الوطنية. وستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الممارسات والخبرات الوطنية في مجال الابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية.
وقال عبد الله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية في بيان صحفي امس “إن تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، يتطلب التعاون في بذل الجهود نحو تعزيز الركائز الأساسية للابتكار والقدرة التنافسية، مما سيؤدي إلى الازدهارعلى المدى الطويل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير أرقى سبل العيش لمواطنيها.”
وأضاف “الوصول الى التنمية المستدامة يتطلب دعم الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يتخذون من الابتكار والتنافسية نهجا يلتزمون به”.
بدوره، قال محمد الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات “بحسب التقارير والتصنيفات العالمية مثل التقرير السنوي لتقنية المعلومات الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نحن ملتزمون برسم السياسات ووضع القواعد المتطورة بشكل يمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة من استيعاب التقنيات المبتكرة وابتكار العديد من المبادرات والبرامج للمساهمة في ريادة الدولة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات”.
وأضاف “خلال مشاركتنا في الملتقى العالمي للتنافسية، سنعمل على تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الاتصالات نظراً لارتباط ذلك بمدى قدرة الدول على رفع معدلات الإنتاجية، وبالتالي رفع قدرات الدول في مجال التنافسية.”
ومن جهته، أوضح محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي “إن تطوير كفاءات الموارد البشرية للدولة يتطلب التعاون القوي بين الكفاءات الوطنية والعالمية. ويعد الملتقى العالمي للتنافسية منصة مثالية لعرض إنجازاتنا على الصعيد العالمي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.”
بدوره، قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي “يلعب نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا محوريا في الحفاظ على القدرة التنافسية الحالية والمستقبلية للدولة، حيث يسهم في اقتناص الصفقات التجارية وخلق فرص العمل. وتأتي مشاركتنا في الملتقى لنعكس القيمة الهامة للاستثمار الأجنبي كعامل هام في تدفق المعرفة. هناك ارتباط قوي ما بين تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وقد أثبتت ذالك العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية، مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.”
عدد اليوم
